قال الدكتور أحمد فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة كونتكت للتطوير العقارى، إن أغلب مبيعات الشركات العقارية خلال الفترة الأخيرة تتم بنظام التقسيط على فترات مختلفة، مطالبًا بضرورة تقديم الجهاز المصرفى لمبادرات تمويل عقاري،
واعتبر أن أغلب المبادرات التى تم تقديمها لم تلبِّ حاجة المطورين وأغلب العملاء، جاء ذلك خلال مشاركته فى أحد جلسات مؤتمر التطوير العقاري السادس الذى نظمته شركة المال جى تم إم أمس الأحد
وأوضح رئيس كونتكت للتطوير الأصل فى الأمر أن المطور العقارى يقدم فكرة التطوير ولو امتلك القدرة على الحصول على الأرض، فالفكرة تتحول إلى مشروع، وفى النهاية لا بد أن تكون هناك جهات للتمويل، كما هو متبع فى أغلب دول العالم.
ضوابط 2018 صدرت لظروف معنية
وأضاف أن الضوابط التى تم وضعها عام 2018 صدرت لظروف معينة، ونعتقد أنها انتهت، ويجب مراجعتها فى الوقت الحالي، فى ظل ما يعيشها الاقتصاد المحلى والعالمى من أزمات متشابكة.
واقترح أن يتم اللجوء لصناديق الاستثمار بعيدًا عن التشدد فى إجراءات البنوك على أن يكون هناك تشريع يحد من الفوائد المرتفعة على الصناديق العقارية
كما اقترح على شركات التمويل أن تلجأ لإعادة تقسيط الأراضى التى سبق وأن حصل عليها المطورين خلال الفترة الماضية.
وقال فكري إن أغلب الشركات تعمل بنظام الـ “أوف بلان” فى المبيعات ، فلماذ لايتم تمويل 50% من المشروع من خلال البنوك .
نظام جديد للتعامل مع البنوك
ورأى رئيس للتطوير أن السوق تحتاج لنماذج أخرى كتلك الموجودة في باقي الدول، ومنها قيام المطور بإعداد دراسة الجدوى الخاصة بمشروعه ثم يتقدم بها لأحد البنوك، الذي يتولى عملية تمويله بشكل مباشر وليس بضمان شيكات أقساط العملاء، وبالضمانات التي يراها البنك مناسبة.
وتابع : بعد ذلك يقوم المطور بالتنفيذ والتسويق، ويدفع العميل نسبة مقدم للمطور، ويدخل البنك ليسدد باقي حساب المشروع للمطور، ويستكمل البنك دوره بنظام التمويل العقاري ليواصل تحصيل الأقساط من العملاء مباشرة.