كونتكت المالية القابضة : لدينا ضمانات كافية على شركة كابيتر وعملائها

قالت شركة كونتكت المالية القابضة () إن لديها ضمانات كافية على شركة كابيتر للتجارة الإلكترونية وعملائها فيما يتعلق بعقود التخصيم الموقعة معها سابقا.

جاء ذلك فى إفصاح مرسل من كونتكت القابضة للرد على استفسارات البورصة المصرية الأحد بخصوص ما نشر حول ارتباط إحدى شركاتها التابعة بعقد تخصيم مع كابيتر للتجارة الإلكترونية صاحبة الضجة الإعلامية الأخيرة بسبب تعثرها المالي وتصاعد الخلافات مع مجلس الإدارة.

وقالت كونتكت إن هذا التعاقد وقعته شركتها التابعة (كونتكت للتخصيم ) مع كابيتر فى مارس الماضى، ويختص بتخصيم حقوق مالية آجلة بقيمة على عملاء الشركة من التجار والموردين بالمشروعات الصغيرة.

ويطلق مصطلح التخصيم على عملية نقل الشركات لحقوقها المالية المستحقة على العملاء (الديون) إلى طرف ثالث (شركة تخصيم) بقيمة أقل مقابل الحصول على أموال فورية تساعدها على تنشيط أعمالها.

كونتكت القابضة : لا نتوقع تأثيرات ماليا جوهرية من التعاقدات المبرمة مع كابيتر

وتقول كونتكت القابضة إن برنامج التمويل الموقع مع كابيتر فى مجال التخصيم لا يشكل تأثيرا جوهريا على الجودة الائتمانية للمحفظة التمويلية لشركتها التابعة (كونتكت للتخصيم).

كما لا يتوقع تأثيرها على أرباح الشركة القابضة فى ظل وجود الضمانات اللازمة والكافية على شركة كابيتر للتجارة الإلكترونية وعملائها، وفقا للإفصاح .

وتدير كونتكت المالية القابضة مجموعة من الشركات التي تقدم باقة متكاملة من المنتجات والخدمات التمويلية، بما في ذلك تمويل شراء السيارات والتمويل العقاري.

كما تقدم خدمات التأمين والتمويل الاستهلاكي، إضافة إلى الشركات التي تتولى هيكلة وتنظيم الموارد التمويلية وتغطية الاكتتاب للعملاء من الشركات (أضافت نشاط ت إلى الأغراض مؤخرا).

وأظهر آخر نتائج أعمال سنوية للشركة تسجيلها أعلى مستوى أرباح في تاريخها  خلال العام المالى الماضى، وفقا للنتائح المجمعة المرسلة للبورصة 27 فبراير الماضى.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 191.5 مليون جنيه موزعًا على 1.19 مليار سهم، بقيمة اسمية 16 قرشًا للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بين شركة كونسوليديتيد فايناشيال هولدنج بنسبة 60.53%.

كما تستحوذ المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس على 29.24%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على أسهم التداول الحر فى البورصة تحت سقف الـ5%، وفقًا لآخر إفصاح ملكية بتاريخ 21 يوليو الماضى.

أزمة فى كابيتر للتجارة الإلكترونية بعد عزل الأخوين محمود وأحمد نوح من رئاستها

وشهدت الأيام الماضية لغطا كبيرا حول شركة كابيتر للتجارة الإلكترونية، بعد أن قرر مجلس إدارتها  محمود وأحمد نوح من رئاستها، فى خطوة مفاجئة آثارت القلق ، وفتحت المجال لتفسيرات مختلفة.

وقالت الشركة فى بيان الجمعة الماضى(9 سبتمبر) ، إن قرار العزل بسبب عدم وفاء الأخوين بالواجبات التنفيذية، وغيابهما عن إجراءات الفحص النافى للجهالة لعملية دمج محتملة مع كيان آخر.

وانتشرت شائعات على وسائل التواصل الاجتماعى بعد قرار الشركة، تتهم الأخوين بالتلاعب المالي والهروب خارج مصر بحصيلة دولارية بلغت 33 مليون دولار .

محمود نوح : لم نهرب بشىء وأنفقنا 33 مليون دولار على توسعات الشركة

من جهته ، نفي  ، الشريك المؤسس لشركة كابيتر، صحة ما تردد من أنباء عن سرقته وشقيقه أحمد نوح مبلغ 33 مليون دولار ، قائلا كل ما يقال عن ذلك غير صحيح ولم نسرق أي شئ على الإطلاق ، مضيفاً :” أنفى كل ما يقال بشكل قاطع.”

وقال ” نوح ” في مداخلة هاتفية مع برنامج الإعلامي عمرو أديب على قناة إم بي سي مصر (السبت-10 سبتمبر)، أنه “تم صرف 33 مليون دولار خلال عام ونصف في عمل توسعات للشركة ولم يتم سرقتهم”.

ولفت إلى أنه “لم يتم عزلهم من منصبهم ولم يتم إخطارهم بأي شئ على الإطلاق” منوها إلى أنهم “يعملون حاليا مع مجلس إدارة الشركة لإيجاد حلول لكي تستمر الشركة في السوق”.

ونفى نوح هروبه من اجتماعات الشركة قائلا: ” نحضر الاجتماعات بشكل دوري منتظم أون لاين،و الشركة ليس لها مقر ثابت، ونحن في دبي حاليا، واخر اجتماع حضرناه كان يوم 1 سبتمبر الجاري”.

وأشار نوح-المتواجد حاليا فى الإمارات- إلى أن “كابيتر” مملوكة للشركة الأم في الإمارات، وتضم ما يزيد عن 18 مستثمرًا ،من ضمنهم هو وأخوه اثنين من ضمنهم،باعتبارهم يملكون الحصة الأكبر.

وألقى نوح بتبعات الضائقة المالية التى تمر بها شركتها إلى تداعيات أزمة مالية كبيرة تسببت الحرب الروسية الأوكرانية فى انفجارها وخروجها عن السيطرة.