تعد صناعة الدواء أحد أهم الصناعات الدفاعية قليلة التأثر بالأحداث السلبية الجارية، ورغم ذلك أحدثت جائحة كورونا تأثيرات محدودة على الشركات العاملة بالقطاع، والمدرجة بالبورصة المصرية.
وعلى الرغم من الاستقرار والتماسك الظاهر على نتائج أعمال الشركات المقيدة بالبورصة المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي، إلا أنهُ وفقًا لمسئوليها فقد تعرضت الصادرات لتباطؤ وتوقف فى بعض الأحيان نتيجة للإغلاق التجاري.
راميدا : الشركة تحقق طفرة فى ربحية الربع الأول رغم تأثيرات الفيروس
بداية قالت ياسمين نجم، مدير علاقات المستثمرين بشركة راميدا للصناعات الدوائية، إن تداعيات كورونا السلبية أثرت على جزء من الصادرات نظراً لإغلاق حدود بعض الأسواق التى تتعامل معها الشركة بسبب تداعيات «كورونا».
ولفتت إلى أن باقى قطاعات الشركة حققت طفرات واضحة خلال الربع الأول من 2020، وهو ما أدى لحدوث قفزة فى الربحية المحققة خلال أول 3 شهور من العام الجارى.
ووفقًا للقوائم المالية فقد احتل قطاع المبيعات المحلية صدارة الإيرادات، بقيمة بلغت 150.7 مليون جنيه، وبنمو سنوى %23.9 أو ما يعادل %65 من إجمالى الإيرادات، كما ارتفعت إيرادات قطاع المناقصات بمعدل سنوى %47.4 لتبلغ 66.1 مليون جنيه خلال الربع الأول، بفضل العقود الجديدة التى تم توقيعها خلال 2019، فيما انخفضت مبيعات قطاع التصدير بمعدل سنوى %66.9 لتسجل 5.2 مليون جنيه.
وأوضحت أن شركة راميدا تمكنت فى تلك الفترة من الارتفاع بإيراداتها بحوالى %22 على أساس سنوي، مرجحة استمرار الأداء الجيد حتى نهاية العام الجاري.
ووفقًا للقوائم المالية خلال الربع الأول فقد حققت راميدا قفزة بأرباحها بصعود بلغ %196 وسجلت صافى ربح بقيمة 23.9 مليون جنيه، ونتج عن ذلك نمو هامش صافى الربح بعد حقوق الأقلية مسجلاً %10.3 خلال نفس الفترة، نظراً لارتفاع هامش أرباح التشغيل.
وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 232.4 مليون جنيه خلال الربع الأول، بمعدل نمو سنوى %22.4 وهو ما أرجعته لتحسن متوسط أسعار المنتجات، بالإضافة لتعافى حجم الإنتاج بعد استكمال التحديثات والتوسعات المخططة بالمصانع التابعة فى نوفمبر 2019، ما سيعزز قدرة الشركة على توظيف كامل الطاقة الإنتاجية بأقل معدل اضطرابات.
وذكر بيان الشركة حينها أن إجمالى الربح ارتفع إلى 106.2 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة مصحوبًا بنمو هامش الربح الإجمالى ليسجل %45.7 مقابل %41.1 خلال نفس الفترة من العام السابق.
أسامة رستم: ارتفاع مبيعات الدواء محليًا بحوالى %16 فى مارس
وقال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إن الصناعة مستقرة بالسوق المحلية رغم الظروف الحالية، مختصرًا أوضاع الشركات بجمله «إن لم تستفد فلن تتضرر».
وأوضح أن دولة الصين تعد أكبر مورد للسوق المحلية للمواد الخام اللازمة لصناعة الدواء، وكانت التخوفات سابقًا تتمثل فى عدم القدرة على تدبير المواد الخام من السوق الصينية أو من أسواق بديلة وهو لم يحدث.
وأضاف أن المعاملات التجارية قد تكون أبطأ نتيجة الحجر الجمركى للمواد الخام عقب استلامها، فى إطار إتباع إجراءات الوقاية.
ولفت إلى أن تأثيرات هذا التباطؤ تكاد تكون معدومة على الشركات، وذلك لحفاظها على مخزون يكفى 3 شهور على الأقل.
وأضاف «رستم» أن الهيئة العامة للدواء بدأت مباحثات مستمرة مع مصنعى الأدوية محليًا منذ ظهور جائحة «كورونا» وحتى الوقت الراهن للوقوف لحظة بلحظة على استقرار أوضاع الصناعة .
ولفت إلى أن صناعة الدواء تُعد من الصناعات الدفاعية، وبالتالى فتأثرها بالأزمات محدود، ولديها قدرة فائقة على التعافى بشكل سريع.
يُذكر أن «المال» كانت نشرت مؤخراً أن هيئة الدواء المصرية اجتمعت مع عدد من مصنعى الأدوية محليًا، بهدف بحث البدائل المطروحة لتوفير المواد الخام التى تحتاجها شركات الأدوية من دول أخرى بخلاف الصين، ووفقًا للتصريحات حينه فإن المصانع المحلية تستورد %50 من خاماتها الإنتاجية من الصين.
وتشمل واردات شركات الأدوية من الأسواق الخارجية المواد الفعالة للأدوية والمساعدة، وبعض مواد الإنتاج الأخرى، وكذلك خامات التعبئة والتغليف، وتضم السوق المحلية 154 مصنعًا دوائيًا وأكثر من 20 أخرى تحت الإنشاء.
وانتهى الاجتماع حينها إلى إمكانية توفير الخامات من دول أخرى، مثل الهند التى تُعد بين أكبر موردى خامات الأدوية، إضافة إلى محاولات ايجاد بعض الحلول على الصعيد المحلي.
وقال «رستم» إن التأثيرات التى أصابت الشركات تمثلت فى توقف الصادرات وتحمل بعض المصاريف الثابتة.
ولفت نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إلى أن مبيعات الدواء صعدت خلال مارس الماضى بنسبة %16 مقارنة بنفس الفترة من 2019، فيما تراجعت بشكل طفيف خلال إبريل.
وأرجع أسامة رستم ذلك الانكماش بسبب شعور المواطنين بوجود أزمة فعلية، ما دفعهم للاحتفاظ بالسيولة قدر الإمكان.
وفيما يتعلق بتوجهات الشركات الاستثمارية، قال إنها مرتبطة برؤية كل شركة على حدة، موضحاً أن بعض الشركات قد ترى الظروف الحالية مواتية للتوسع، وآخرى تفضل التريث لحين استقرار الأوضاع.
بايونير فارما: توقف عمل مندوبى العيادات أثر سلبياً على الحركة
وقال محيى حافظ، رئيس مجلس الإدارة بشركة بايونير فارما، إن جائحة «كورونا» أثرت سلبًا بلا شك على جميع الأنشطة الاقتصادية على المستويين المحلى والعالمي.
وأوضح أن شركات الأدوية تعتمد على استيراد المواد الخام اللازمة للإنتاج، وبالتالى فإن أى تأخير فى تدبيرها يضر بالعمليات الإنتاجية.
وأشار إلى أن معظم شركات الأدوية تحتفظ بمخزون يكفى لمدة 6 شهور على الأقل، لكن حال استمرار جائحة «كورونا» فسيكون هناك أزمة تتعلق بكيفية تدبير الخامات.
ولفت رئيس مجلس إدارة «بايونير فارما» إلى أن شركات الأدوية تأثرت بشكل واضح منذ ظهور أزمة «كورونا»، مشيراً إلى انخفاض مبيعات الدواء محليًا بحوالى %50 بسبب توقف عمل مندوبى الأدوية وزياراتهم للعيادات الطبية، فيما انخفضت عمليات الإنتاج بنحو %40.
العربية للأدوية: مستمرون فى خطتنا التوسعية
قال مصدر بشركة العربية للأدوية، إن أداء شركته مستقر فيما يتعلق بالعمليات الإنتاجية وتدبير الخام.
وأوضح أن تداعيات «كورونا» السلبية أصابت الجانب التصديرى بالهدوء نتيجة الإغلاق التجارى بين دول العالم جراء الظروف الحالية، موضحًا أن حجم تصدير شركته يترواح شهرياً بين 10 إلى 12 مليون جنيه، لدول آسيا وأفريقيا.
ولفت إلى أن الشركة تنتج 200 صنف من بينها أصناف مخصصة للأمراض المزمنة، وتمتلك «العربية» مجموعة من الأقسام الإنتاجية بمصنع واحد.
كما أشار إلى أن الشركة مستمرة فى خطتها الاستثمارية المتعلقة بتجديدات بعض الأقسام وتطوير البنية التحتية، التى قدرت بحوالى 71 مليون جنيه فى الموازنة التقديرية للعام 2020-2021 .
وأوضح أن المخاوف تتعلق بمدى إمكانية تدبير المواد الخام مستقبلاً بسبب الإغلاق التجاري، وكون الصين من أكبر موردى المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء.
ولفت إلى أن «العربية» لديها مخزون خام يكفى لمدة 3 أشهر، موضحًا أنها تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية مع اتباع إجراءات الوقاية والسلامة.
وخلال الربع الأول من العام الجاري، تمكنت «العربية» من مضاعفة ربحيتها مسجلة 70 مليون جنيه، مقارنة مع 31.6 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2019 بنسبة نمو بلغت %222.
وأرجعت الشركة فى بيان للبورصة المصرية هذا الارتفاع، إلى صعود قيمة المحقق من المبيعات والإنتاج عن الفترة المقارنة.
وأظهرت الموازنة التقديرية لشركة العربية للأدوية لعام 2020/2021 تحقيق صافى ربح مقترح بقيمةـ 96.875 مليون جنيه، مقابل صافى ربح معتمد بقيمة 57.505 مليون جنيه عن العام المالى 2019/2020.
وأوضحت الشركة استهدافها تحقيق إيرادات بـقيمة 650.3 مليون جنيه خلال العام المالى 2020/2021، مقابل محقق فعلى بمبلغ 436.2 مليون جنيه خلال العام المالى 2018/2019، بزيادة نحو 214.1 مليون جنيه.
إيبيكو: تراجع الإنتاج %19 خلال مارس جراء تداعيات الجائحة
فيما قالت شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية – إيبيكو، إن تداعيات «كورونا» أثرت عيها بشكل واضح، مشيرة إلى انخفاض الإنتاج خلال مارس الماضى بحوالى 19%، وبقيمة 66 مليون جنيه عن المستهدف.
وأوضحت عبر بيان أرسلته للبورصة المصرية، إن التراجعات جاءت نتيجة لتخفيض عدد العاملين بعد تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتمثلة فى تخفيض العمالة بنسبة تصل إلى %50 كإجراء وقائى من انتشار عدوى فيروس كورونا.
ولفتت «إيبيكو» الى أن تراجعات مارس ترجمت كخسارة قدرها 93 مليون جنيه، بنسبة %25 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأضافت أنه نتيجة اضطراب حركة الملاحة وحظر التجوال، فقد عانت الشركة من اضطراب الأجواء العالمية فى الحصول على بعض المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
وتابعت: كما تأثرت عمليات الشحن للتصدير نتيجة لوقف حركة الطيران، ما أدى لانخفاض الشحن الجوى إلى %80 من الشحنات المدرجة، وكذلك إغلاق الحدود البرية وفقا لخطابات الجمارك بالدول المختلفة.
وأوضحت «إيبيكو» أنه نتيجة لفرض حظر التجوال خلال أيام الأسبوع مع قيام بعض الأطباء بغلق العيادات، فقد تأثرت حركة صرف روشتات المستحضرات وأدوية الأمراض غير المزمنة سلبياً، كما قامت الشركة بتخفيض عمل مندوبى الدعاية والتسويق نتيجة عدم وجود فرص للزيارات المخططة للأطباء والعيادات، وانحسار حركة سوق الدواء على قيام المرضى لشراء احتياجاتهم من أدوية الأمراض المزمنة مباشرة من الصيدليات، ما أثر بشكل كبير على مبيعات أدوية الأمراض غير المزمنة نتيجة عدم وجود حركة، إضافة إلى حظر التجول.
وخلال الربع الأول من العام الجارى تراجعت ربحية إيبيكو مسجلة 189 مليون جنيه، مقارنة مع 218.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.
وهبطت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث سجلت 770 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 915.26 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبالنسبة للقوائم المستقلة تراجعت أيضاً أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت 165.21 مليون جنيه بنهاية مارس مقابل 203.31 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن مصانع شركة إيبيكو عاودت عملها من 27 مايو عقب توقفها لمدة 14 يوماً ومنح العاملين أجازة بهدف القيام بأعمال التعقيم والتطهير والصيانة الدورية للمصانع.
واجتاحت «كورونا» السوق المحلية منذ منتصف فبراير الماضى، لتضرب بقوة العديد من الأنشطة الاقتصادية وتصيبها بشلل تام، وعلى رأسها القطاع السياحي، فيما تحاول قطاعات آخرى الصمود مثل القطاعات الدفاعية المتعلقة بالدواء والغذاء.
