أكد عدد من مسئولى شركات ومستوردى قطع غيار السيارات، أن السوق المحلية تأثرت بالسلب من تداعيات أزمة فيروس كورونا، عن طريق توقف عمليات الاستيراد، وانخفاض حجم إقبال المستهلكين على الشراء بين 70 و%80.
طالبوا بتدخل الجهات الحكومية ممثلة فى «البنك المركزي، ووزارة المالية» لاحتواء أزمات تجار قطع الغيار عن طريق تخفيض نسب القروض البنكية المحصلة عن عمليات الاقتراض، وضم النشاط لمبادرة تقسيط ضريبة الدخل على أنشطة القطاعات المتضررة من فيروس كورونا، فى إطار تخفيف العبء والتزاماتهم بسداد رواتب العاملين، وفاتورة التشغيل.
قال دسوقى سيد دسوقي، رئيس الشعبة العامة لقطع غيار السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن عمليات استيراد قطع غيار السيارات شبه متوقفة مع بدء تطبيق الدول والمصانع العالمية الإجراءات الاحترازية فى مواجهة فيروس كورونا، ومنها التوقف عن الإنتاج فى المصانع لمدة امتدت إلى 3 أشهر.
أضاف أن تفاقم الأزمة يكمن فى نقص المعروض من قطع الغيار السيارات خاصة الفئات الجديدة «الزيرو» تزامنًا مع تعليق الشركات عمليات الاستيراد؛ قائلًا «الوقت الحالى لدى المستوردين ما يكفى لمتطلبات السوق المحلية لمدة بين 3 و4 أشهر».
أشار إلى أن جميع العاملين فى سوق قطع غيار السيارات تكبدوا خسائر مالية كبيرة، إثر انخفاض حركة البيع على خلفية تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنها غلق المحلات التجارية، بجانب عزوف المستهلكين عن الشراء.
كشف شلبى غالب، رئيس شركة طيبة لقطع غيار السيارات، وكيل منتجات«DAYCO، وbrembo»،المتخصصة فى بيع تيل الفرامل والسيور، عن أن شركته تضررت من أزمة فيروس كورونا، من خلال تراجع حجم مبيعاتها بنسبة تصل إلى %80 خلال الشهرين الماضيين.
طالب الجهات الحكومية باحتواء أزمات تجار قطع غيار السيارات عن طريق ضم النشاط لمبادرة وزارة المالية، المتعلقة بتأجيل ضريبة الدخل على أنشطة القطاع، فضلا عن تخفيض «البنك المركزي» نسب الفوائد البنكية لعمليات الاقتراض، بغرض تخفيف العبء المالى على التجار والقدرة على سداد التزاماتهم المالية ودفع رواتب العاملين وفاتورة تكلفة التشغيل.
كان محمد معيط، وزير المالية أعلن عن موافقة مجلس الوزراء على تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 حتى 30 يونيو المقبل، دون فرض غرامات أو مقابل تأخير لعدد من القطاعات والشركات المتضررة من تداعيات فيروس «كورونا» ومنها «موزعى السيارات».
طبقًا للقرار سيتم تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019، على أن يسدد ٢٠٪ من الضريبة المستحقة خلال شهر أبريل الحالي، وتحصيل %30 منها خلال مايو المقبل، و٥٠٪ قبل نهاية يونيه 2020 دون تحمل أى فوائد تأخير أو غرامات.
تابع غالب: «الشركة قررت إلغاء كميات متعاقد عليها لقطع غيار السيارات بالاتفاق مع المصانع العالمية، نتيجة عدم القدرة على سداد التكلفة الاستيرادية فى ظل ضعف السيولة المالية لها الناتجة عن توقف دورة رأس المال».
أضاف أنه تم إرجاء افتتاح المصنع المخصص لإنتاج أجزاء من قطع الغيار، ومنها «تيل الفرامل والسيور» المقام بمدينة العاشر من رمضان لأجل غير مسمى؛ فى ظل حالة التخبط التى تشهدها الساحة المحلية والعالمية، قائلًا: «الوقت الراهن لا يشجع على التوسع أو ضخ استثمارات جديدة فى السوق».
اتفق ممدوح العسال، رئيس شركة العسال لقطع الغيار المتخصصة فى استيراد أجزاء «الديسك، والاسطوانات، والسيور، والتروس»، على أن سوق قطع غيار السيارات أصيبت بحالة من الركود فى حركة المبيعات بنسب تصل إلى %70 على خلفية تداعيات أزمة فيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية التى اتخذت فى مواجهة الوباء، ومنها حظر التجوال وغلق المحلات التجارية.
أوضح أن شركته قررت تعليق مشروع تصنيع وإنتاج أجزاء من ناقل الحركة وقطع الغيار، ومنها «التروس» لأجل غير مسمي، نتيجة الخسائر المالية التى تتكبدها من توقف حركة البيع، مؤكدًا أن جميع العاملين فى مجال بيع قطع الغيار تأثروا سلباً جراء من أزمة الوباء العالمى من توقف أنشطة القطاعات، لا سيما تجميد دورة رأس المال.
أشار العسال إلى أنه من الصعب إجراء توسعات داخلية أو ضخ استثمارات جديدة فى ظل الضبابية التى تسيطر على أداء السوق، وتوقف الشركات العالمية عن توريد معدات التشغيل والإنتاج.
كانت شركة العسال رصدت استثمارات 50 مليون جنيه، لإقامة مصنع لإنتاج أجزاء من ناقل الحركة، منها «الديسك، والاسطوانات، والتروس، والسيور»، فى المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر على مساحة 4800 متر.