تشهد سوق المحمول فى مصر حالة من الركود غير المسبوق مع انتشار فيروس كورونا المستجد وفرض الحكومة حظر تجوال جزئى على المحال والمولات التجارية بسبب ضعف المبيعات وتزاحم المستهلكين على شراء السلع الاستهلاكية خوفا من مصير مجهول.
وقال عدد من رؤساء وموزعى شركات الهواتف إن أزمة انهيار المبيعات مستمرة حتى يونيو المقبل على أقصى تقدير مع تعافى الأسواق العالمية من تداعيات الفيروس وانتظام حركة الشحنات الجديدة.
محمد سالم : «سيكو» ترجيء تصنيع أى موديلات جديدة
وأكد محمد سالم، رئيس الشركة المصرية لصناعات السيلكون (سيكو تكنولوجي) المصنعة لأول هاتف مصرى، أن كورونا أصاب كل الأسواق العالمية ومنها “مصر” بالشلل التام من خلال بطء حركة استيراد السلع ومكونات الإنتاج، مشيرا إلى أن كل المؤشرات تنبيء عن وجود أزمة عالمية متوقعة وانكماش اقتصادى فى مختلف القطاعات.
وتوقع حدوث زيادات سعرية مرتقبة على أجهزة المحمول وإكسسواراتها على خلفية انخفاض المخزون وبالتزامن مع وقف الإنتاج فى المصانع، وهو ما سيؤثر سلباً على المعروض.
وكشف عن تأجيل “سيكو” خطتها التوسعية المتعلقة بإنتاج موديلات جديدة المخطط تنفيذها خلال النصف الثانى من العام الحالى مع غياب وضوح الرؤية واستمرار التوترات العالمية الناتجة عن فيروس كورونا.
كريم غنيم: نعيش حالة طواريء استثنائية.. وأسعار الشحن ارتفعت بعد تعليق الطيران
وقال كريم غنيم، رئيس شركة “KMG “ للاستيراد، عضو مجلس إدارة شعبة الاقتصاد الرقمى فى غرفة القاهرة التجارية، إن الموقف الحالى يفرض على الشركات التعامل مع كل خطوة على حدة بحذر خاصة مع تعليق حركة الطيران وزيادة أسعار شحن البضائع القادمة من الصين بعد عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
ورأى أن سوق المحمول تعيش حالة طواريء استثنائية على غرار القطاعات الاقتصاددية، مؤكدا أن شركته تبحث حاليا مع مورديها من الكيانات الصينية مواعيد دخول شحنات الهواتف الجديدة للسوق المصرية وضمان انتظام حركة التوريدات عبر كل البدائل المتاحة بحرا أو جوا.
كما تعتزم الشركة أيضا إطلاق متجر إلكترونى لها ( ONLINE STORE ) على شبكة الإنترنت خلال الأسبوع الجارى يضم 3 علامات صينية للمحمول هى ( فيفو ووان بلس وميزو)، تنضم إليها علامة أخرى فى أبريل المقبل.
ورأى أن الفترة الأخيرة شهدت ضغطا كبيرا على شراء السلع الاستهلاكية والمطهرات على حساب المحمول بسبب حالة الذعر التى تسيطر على المستهلكين من انتشار فيروس كورونا مما ساهم فى تفاقم الأزمة بالأسواق ووجود حركة تخزين جنونى “OVER STOCKING” على حد تعبيره.
وشدد على أهمية توخى الحذر فى نشر الشائعات حتى لا تحدث بلبلة بين التجار تدفعهم نحو تخزين المنتجات ورفع الأسعار، مشيدا بقرارات الحكومة لاحتواء الموقف والتقليل من حدة الأزمة.
فى سياق متصل، كشف عن دراسة الشعبة حزمة من المبادرات سيتم إطلاقها قريبا لمساعدة تجار المحمول على تجاوز تداعيات الأزمة والعمل على دمجهم فى عملية التحول الرقمى للدولة.
ولفت محمد المهدى، الرئيس الشرفى لرابطة تجار المحمول والاتصالات إلى انخفاض مبيعات الهواتف إلى النصف رغم وجود معروض كاف من الأجهزة بالأسواق نظرا لتكالب المواطنين على شراء المواد الغذائية خوفا من المصير المجهول بسبب فيروس كورونا، معتبرا أن فرض الحكومة حظرا على المحلات والمولات التجارية سيساهم فى وفاة سوق المحمول على حد تعبيره لا سيما مع عدم وجود أى بدائل أخرى أمام صغار التجار.
محمد الحلبى: استمرار نقص المعروض حتى يونيو.. والوكلاء لا يقدمون خصومات سعرية
وذكر محمد الحلبى رئيس شركة “كايرو تريد” للاستيراد والتصدير، أن السوق تعانى من شح فى معروض الهواتف مع عدم دخول شحنات جديدة وتعليق حركة الطيران الجوى متوقعا استمرار الأزمة حتى يونيو المقبل على أقصى تقدير، مشيرا إلى أن أغلب التجار استطاعوا الصمود قبل انتشار كورونا بمصر بسبب توافر مخزون لديهم مما أنقذ الموقف قليلا.
وأضاف أن وكلاء كبرى العلامات التجارية مثل “سامسونج” و”شاومى” ليس لديهم مخزون كاف ولا يقدمون حاليا خصومات للتجار على قوائمهم السعرية، موضحا أن مبيعات الهواتف انخفضت بنسبة %50 مع اتجاه للمستهلكين نحو تدبير السلع الأساسية ووسط مخاوف من المستقبل المجهول إلا أنه من المتوقع أن يساهم قرار الحكومة بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين فى تنشيط مبيعات الهواتف والحاسبات نسبيا مع تفعيل تكنولوجيا التعليم عن بعد من المنازل.
عصام بدر الدين : محلات «عبد العزيز» أغلقت أبوابها تحسبا لانتشار الفيروس
وكشف عصام بدر الدين، صاحب محلات بدر الدين لتجارة المحمول، عن قرار أغلب محلات شارع عبد العزيز إغلاق أبوابها طوعياً حتى نهاية الشهر الجارى منعا لانتشار الفيروس، مطالبا الحكومة بتشديد الرقابة على المحال التجارية وتطبيق قرار الحظر دون أى استثناء بالتزامن مع إطلاق حملات مكثفة لنشر التوعية بين المواطنين بمخاطر كورونا.
وأضاف قائلا : “أمام المستهلك 13 ساعة يوميا لشراء الهاتف حتى السابعة مساء .. متابعا: «أزمة وهتعدى بنشر الوعى بين المستهلكين».
طارق عيد : أكثر الفترات رواجا من الثالثة عصرا للواحدة صباحا يوميا
وقال طارق عيد، مدير مكتب لجنة النقابة العامة للاتصالات بقطاع الإسكندرية، إن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة من وقف حركة الطيران وإغلاق المحلات التجارية لفترات زمنية محدة ستؤثر بالسلب على أداء كل القطاعات ومن بينها “المحمول” من خلال نقص معروض أجهزة الهواتف الذكية.
وأضاف أن كل العاملين داخل سوق المحمول سيتأثرون سلبا بقرار حظر فتح المحلات التجارية من السابعة مساءً الأمر الذى سيظهر فى انخفاض المبيعات بنسب مرتفعة خاصة وأن الفترة من الثالثة عصرا وحتى الواحدة صباحا يوميا هى أكثر الفترات رواجا فى حركة بيع المحمول وإكسسواراتها.
كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أعلن الخميس الماضى عن حظر فتح المحلات التجارية فى كل أنحاء المحافظات بدايةً من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا فى إطار ضبط حركة الأسواق والحد من انتشار فيروس كورونا.
وأشار إلى أن تداعيات كورونا تسببت فى تغيير القرارات الشرائية للمستهلكين للإقبال على شراء السلع عبر المنصات والمتاجر الإلكترونية وتقليل معدل الإقبال على المحلات التجارية للحد من الاختلاط بين المواطنين، معتبرا أن حركة البيع فى سوق المحول وإكسسواراتها ضعيفة للغاية خاصة بعد إقبال المستهلكين على اقتناء السلع الضرورية ومنها “الشواحن، والكابلات”.
ورأى أن الخسائر التى سيتكبدها العاملون فى مجال بيع أجهزة الهواتف والإكسسوات ستظهر فى ضعف السيولة المالية الناتجة عن حالة الركود والانكماش المتوقعة بنسب تصل إلى %40 مقارنة مع الفترات السابقة، لافتا إلى أن تجار المحمول سيتكبدون أعباء مالية فادحة بسبب ضعف حركة المبيعات فى ظل التزامهم بدفع إيجارات المحلات التجارية ورواتب العمال والضرائب.
وقال محمد هداية نائب رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، إن حجم التحديات التى تواجه العاملين داخل سوق أجهزة الهواتف الذكية فزادت من انخفاض أداء السوق بنسبة تعدت %70 على خلفية التوترات التى تشهدها كل الأسواق عالميًا.
واستبعد التكهن بشأن أداء مبيعات سوق المحمول فى ظل تزايد الإجراءات الوقائية التى تتخذها الحكومة والشركات لمنع الاختلاط بين العاملين والحد من انتشار “كورونا” مشيرا إلى أن السوق المصرية لم تتأثر حتى الآن من قرار وقف حركة الطيران خاصة فى حجم المعروض من أجهزة الهواتف الذكية وإكسسواراتها على خلفية وجود مخزون كبير لدى الشركات والتجار.
وأوضح أن تجار المحمول هم المتضرر الأكبر من الخسائر التى يتلقونها حاليًا من ضعف الطلب، مما دفع العديد منهم لبيع أجهزة الهواتف الذكية بالسعر الرسمى بما يمكنهم من جذب العملاء وسداد التزاماتهم الشهرية من إيجار للمحلات ورواتب عمال.
ولفت إلى أن الاتجاه العام لدى القرارات الشرائية للمستهلكين تحول إلى اقتناء المنتجات الضرورية “الاستهلاكية” والعزوف عن السلع الترفيهية خلال الوقت الراهن؛ قائًلَا:”مفيش عميل يقبل على شراء المحمول دلوقتى قبل كده كنا بنخرج الناس من المحل بسبب الزحمة على حد تعبيره “.
وبحسب التقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة واردات المحمول بنسبة %2.5 لتصل إلى مليار و303 ملايين دولار خلال العام الماضى، مقارنة مع نحو مليار و337 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.