تعرّض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، لخسائر قوية منذ بداية العام الحالي بلغت نحو 138 مليار جنيه، بحسب البيانات التاريخية لسوق المال.
وتشير البيانات إلى أن رأس المال السوقي بدأ تعاملات العام متجاوزًا مستوى الـ700 مليار جنيه، وظل بالقرب منها حتى نهاية شهر يناير من العام ومنتصف فبراير.
لكن مع تفشّي فيروس كورونا المستجد حول العالم وانعكاسة على أداء الأسواق المالية انتقلت العدوى إلى رأسمال البورصة المصرية ليتخلى فيها عن مستوى الـ600 مليار جنيه مطلع شهر مارس.
وعمق رأس المال السوقي تراجعاته مع بدء ظهور حالات ايجابية في مصر إلى أن تماسك أداء السوق مع إعلان الحكومة ورئاسة الجمهورية عن مبادرات داعمة بـ20 مليار جنيه أعقبها تخفيف ضريبة الدمغة على التعاملات.
وقررت الحكومة أيضًا تخفيض أسعار الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وأسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش.
كما أعلن بنكا الأهلى ومصر أيضًا ضخ 3 مليارات جنيه في البورصة، كما خفّض البنك المركزى سعر الفائدة بنسبة 3% مرة واحدة، فى إطار خطة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وهو أعلى خفضٍ للفائدة يقوم به المركزى منذ عقود.
يشار إلى أن مؤشرات البورصة ارتفعت بشكل محلوظ خلال تعاملات الأسبوع الماضي، إذ صعد مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 5.06% ليسجل مستوى 10621 نقطة.
وقفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 4.7%، ما يعادل 25.5 مليار جنيه ليسجل مستوى 568.1 مليار جنيه، مقابل 542.6 مليار جنيه الأسبوع السابق له.
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 14.2 مليار جنيه في حين بلغ كمية التداول نحو 1.62 مليار ورقة مالية منفذة على 169 ألف عملية بيع وشراء.
واستحوذت الأسهم على 35.33% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 64.67 % خلال الأسبوع.
الجراف التفاعلي التالي يوضح حركة رأس مال البورصة منذ بداية العام وحتى جلسة 4 يونيو: