ضربت التراجعات القوية الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي بسبب المخاوف العالمية من انتشار فيروس كورونا.
وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة أن معدلات الهبوط قد وصلت إلى 30 و 46% ببعض الأسهم إذ انخفض سهم النساجون الشرقيون بنسبة 46.3%، وفوديكو للأغذية 40.8%.
كما تراجع سهم العربية لإدارة الأصول 38.6%، والعقارية للبنوك الوطنية 38.3%، وشارم دريمز 39.4%، وشمال الصعيد للتنمية 37.4%، ومصر لصناعة الكيماويات 37.6%، والعربية للاسمنت 37.5%
وامتد الهبوط إلى سهم دايس للملابس الجاهزة 33%، وبورتو جروب 33.5%، الحديد والصلب 33.3%، جي بي أوتو 32.8%، وكيما للأسمدة 33%، وأوراسكوم للتنمية 31.4%، ورمكو للسياحة 36.8%، والمصريين للإسكان والتعمير 32.9%، والقناة للتوكيلات الملاحية 34.8%.
كذلك تراجع سهم المصرية للمنتجعات 32.5%، النصر للأعمال المدنية 36.3%، وجنوب الوادي للأسمنت 36.5%، والعربية لحليج الأقطان 36.5%، والتعمير والاستشارات الهندسية 36.6%.
وتراجع سهم المجموعة المالية هيرميس 30.4%، وبايونيرز القابضة 31.2%، وبالم هليز للتعمير 31.3%، والقلعة القابضة 32.4%، وأوراسكوم للاستثمار 32.1 %، وسيدي كرير للبتروكيماويات 33.8%، ومصر للألومنيوم 31.3%، والنصر للملابس 36.7%، وبلتون المالية 35.4% وأجواء للصناعات 35.9%.
وبالمثل، هبط سهم المجموعة العقارية 35%، وبنك التعمير والإسكان 30.7%، والخليجية الكندية 31.5%، والعامة للخزف 36.6%، ومطاحن ومخابز الإسكندرية 33.3%، والمنصورة للدواجن 35.6%، ومصر قنا للأسمنت 34.1%، وراكتا للورق 33.9%، والمصريين للاستثمار 34.3%.
وتعرضت البورصة لخسائر قوية الأسبوع المنقضي إذ هبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 18% ليسجل مستوى 9205 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 23.33% إلى 840 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 21% إلى 930 نقطة.
وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 15.8% ما يعادل 95 مليار جنيه ليغلق عند 504.7 مليار جنيه مقابل 599.8 مليار جنيه بنهاية الأسبوع السابق له.
وأبدت السوق إشارة قوية للتعافي لتصعد أكثر من 5% فى ختام تعاملات جلسة الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، بفضل إعلان بنكي الأهلي ومصر ضخ 3 مليارات جنيه لشراء الأسهم ومساندة السوق، فضلا عن حوافز حكومية أخرى.
وارتفع المؤشرالرئيسي يوم الخميس بنسبة 5.13% إلى 9205 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.34% إلى 840 نقطة، وصعد المؤشر الأوسع نطاقا 0.24% إلى 930 نقطة .
وقررت الحكومة اتخاذ عدة إجراءات تحفيزية للبورصة أبرزها إعفاء الأجانب من ضرائب الأرباح الرأسمالية الخاصة بتعاملات البورصة نهائيا مع تأجيلها بالنسبة للمتعاملين المصريين حتى بداية 2022.
وقال د.محمد معيط وزير المالية إن قرار الإعفاء النهائى لللأجانب من ضرائب البورصة يشمل غير المقيمين مع تطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار 1.25 في الألف بدلًا من 1.5 في الألف عن عمليات الشراء والبيع التى يقومون بها.
أما بالنسبة للمصريين فقد صرح الوزير بتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية 202، والخفض الفوري لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف في الألف بدلًا من 1.5 في الألف لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأضاف معيط إن مجلس الوزراء وافق على عدد من المقترحات التي تتضمن حوافز إضافية لعملية القيد والتداول في البورصة، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب.
وتشمل تلك الحوافز إعفاء عمليات الشراء والبيع الفورية فى البورصة من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم المعاملات اليومية.
كما تشمل تخفيض الضريبة على توزيعات الأرباح بنسبة 5.% لتصبح 5% لأي مساهم في أي شركة مقيدة بالبورصة بغض النظر عن نسبة مساهمته، و10% على التوزيعات النقدية لأي مساهم في أي شركة غير مقيدة بغض النظر عن نسبة مساهمته.
وقال وزير المالية إن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت أيضا على تخفيض مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة بنسبة 20% لتصبح 5%بدلاً من 6.25 في المائة ألف الذي تتقاضاه الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما قررت تعديل قرار وزير الاستثمار رقم 231 لسنة 2008 بشأن تحديد عمولات السمسرة ورسوم قيد الأوراق المالية ومقابل الخدمات عن عمليات البورصة، بحيث يتم تخفيض مقابل الخدمات المنصوص عليها بالقرار بنسبة 17%.
وهبطت البورصة المصرية بشكل حاد للغاية خلال جلستى الأحد والإثنين من الأسبوع الماضي، ليغلق المؤشر الرئيسى على هبوط بلغ 9.34% و 7.09% على التوالى.