طالب ، الدولة بضرورة تأجيل العقود وأوامر التوريد الحالية لجميع المصالح الحكومية وشركات قطاع الأعمال، بسبب الأوضاع الحالية التى يشهدها العالم نتيجة تفشى فيروس كورونا، والتى أثرت بدورها على عجلة الإنتاج داخل المصانع، مع استثناء الأنشطة الصناعية التى تمس الاحتياجات الأساسية للمستهلك كالغذاء والدواء .
خميس شعبان: إعطاء الشركات فترة سماح شهرين
وشدد الدكتور محمد خميس شعبان، أمين عام اتحاد المستثمرين ورئيس شركة المهندس لتصنيع وحدات توليد الكهرباء، فى تصريحات لـ «المال»، على أهمية إعطاء الشركات فترة سماح لوقف أوامر التوريد لمدة شهرين.
وقال أمين عام اتحاد المستثمرين، إن الشركات خفضت من إنتاجها تماشيًا مع سياسة الدولة فى الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها لتقليل عدد العمالة داخل المنشآت لمجابهة فيروس كورونا.
وذكر شعبان أن شركته خفضت ساعات العمل لتصبح 6 ساعات بدلا من 7، وتعطى إجازات فورية لأى موظف تظهر عليه علامات السخونة والسعال.
أسامة حفيلة: لا يجب فرض أية غرامات مادية
واتفق مع فى الرأى أسامة حفيلة، رئيس شركة ريما إيجيبتو لتصنيع الرخام والجرانيت، رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة، مطالبًا الدولة بفترة سماح لحين عودة العمل إلى طبيعته، دون فرض أية غرامات مادية.
ولفت رئيس شركة ريما إيجيبتو لتصنيع الرخام والجرانيت، إلى أن شركته خفضت عدد ساعات العمل إلى 5 ساعات بدلا من 8، لمساعدة الدولة فى إجراءاتها الاحترازية ضد كورونا.
محمد المهندس: هناك قطاعات مثل الصناعات الغذائية والدوائية لا يمكن فيها التأجيل
محمد المهندس، رئيس شركة المصانع الميكانيكية لتصنيع الألومنيوم، أبدى موافقته على المبدأ، لكنه شدد على ضرورة التفريق بين الأنشطة الصناعية فى عملية التأجيل، فالصناعات الغذائية والدوائية مثلا لا يمكن فيها أى تأخير، لأنها تمس الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وأى خطأ بها يعرض المستهلك للخطر الصحى فضلا عن ارتفاع الأسعار.
وأوضح المهندس، أنه يجب بدء مفاوضات بين الحكومة وكل قطاع صناعى على حدة لاتخاذ ما يلائم كل منهم .
ونفذت عدة مصانع عاملة فى السوق المحلية مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تماشيًا مع سياسة الدولة للحد من انتشار الوباء، وتنوعت التدابير لتشمل تخفيض ساعات العمل ووقف منح الوجبات الغذائية .
واتخذت الحكومة عدة إجراءات لمتابعة سير الإجراءات لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وآليات الاستعداد والجاهزية فى هذا الصدد، منها وقف الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، وتعليق الأحداث الرياضية، والفعاليات وحركة الطيران، والعروض الفنية.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك توجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن صحة المواطنين وحمايتهم من فيروس كورونا لها الأولوية في أي قرارات.
وأضاف رئيس الوزراء، فى تصريحات سابقة أن القرارات الاستباقية التي تتخذها الدولة هي إجراءات للوقاية واحترازية للحد من انتشار الفيروس.
وأشار إلى أن تلك القرارات يترتب عليها تبعات اقتصادية على الدولة مثل ما سيتعرض له قطاع الطيران من خسائر بعد تعليق الرحلات، ولكن توجيهات الرئيس السيسي واضحة للحكومة، وهي أن الأهم أرواح وصحة المواطنين ولا يتم النظر لأي خسائر مالية.
ومن ضمن الإجراءات العزل الذاتي لمدة 14 يوماً للقادمين من العمرة منذ أول مارس، وفحص جميع القادمين بالكاشف السريع، واستلام 27 ألف كاشف سريع ومن المقرر أن يتم استلام 75 ألف كاشف سريع آخر.
إجراءات احترازية بالمحافظات السياحية، وهي: الأقصر، أسوان، جنوب ومنع مغادرة أى فرد من الأطقم العاملة فى المنشآت السياحية لمدة 14 يوماً بدأت 16 مارس الجارى.
وشملت أيضًا تطهير كافة المنشآت السياحية وكذلك المرافق الحكومية وغير الحكومية بتلك المُحافظات، وعدم استقبال حركة السياحة الداخلية لمدة 14 يوما من تاريخ مغادرة آخر سائح للمحافظة.
ومن الإجراءات التزام المنشآت السياحية بالمتابعة الصحية والإبلاغ عن أية أعراض تظهر على أي فرد من أطقمها، وحصر جميع الأفواج السياحية على متن البواخر السياحية وسحب عينات من جميع الأفراد على متنها سواء من العاملين أو الأفواج السياحية.
وتكثيف أعمال التطهير بجميع المرافق العامة والأسواق ودور العبادة، مع مضاعفة أعمال التقصي وتكثيف حملات التوعية.
ودعت وزيرة الصحة إلى اعتبار يوم الجمعة يوماً مخصصاً للتطهير الأسبوعى لجميع الأماكن فى سائر أنحاء الجمهورية.