كشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة عن تراجع استهلاك القطاعين الصناعى والتجارى من الطاقة الكهربائية خلال شهر مارس الماضى مقارنة مع شهر فبراير.
وأضافت – فى تصريحات لـ«المال» – أن استهلاك القطاع الصناعى شهد انخفاضا خلال مارس بنحو %8.1 ليسجل نحو 3.373 مليار كيلو وات ساعة ، مقارنة مع فبراير الذى سجل فيه نحو 3.674 مليار كيلووات ساعة.
وأوضحت أن استهلاك القطاع التجارى تراجع بنحو %5.7 ليسجل خلال مارس نحو 492 مليون كيلووات ساعة، مقارنة مع شهر فبراير الذى سجل نحو 522 مليون كيلو وات ساعة.
وأرجعت المصادر تراجع الاستهلاك إلى عدة أسباب أبرزها انتشار فيروس كورونا مع نهاية فبراير وقيام الحكومة منتصف مارس بغلق بعض الأنشطة بشكل نهائى وبعضها بشكل جزئى مثل المولات والمحلات والنوادى ومراكز الشباب والكافتيريات مما ساهم فى خفص الاستهلاك.
وأضافت أن الحكومة أصدرت قرارات بخفض العمالة فى المصانع والشركات منعا لانتشار فيروس كورونا خاصة ذوى الأمراض المزمنة، كما قامت بعض الشركات بخفض الطاقة الإنتاجية وبعضها توقف جزئيا نتيجة وجود حالات اشتباه وخلافه.
وأكدت المصادر أن فيروس كورونا تسبب فى حالة ركود كبيرة للغاية مما أجبر بعض المصانع والشركات على خفض استهلاكها منعا لزيادة نفقاتها وعدم القدرة على تصريف المنتجات ، كما أن البعض لديه مخزون كبير فى مصانعه مما يزيد من أعباء الصناعة.
واتخذت الحكومة خلال شهر أبريل عددا من الإجراءات لدعم القطاع الصناعى أبرزها خفض سعر الكهرباء بنحو 10 قروش لكل كيلو وات مع تثبيت الأسعار لمدة خمس سنوات ، كما أن بعض الجهات من القطاعين الحكومى والخاص طالبت بإرجاء التحصيل أو جدولة الفواتير الخاصة بالكهرباء لحين تعافى الاقتصاد مجددا وانتهاء أزمة «كورونا» وهو ما قوبل بالرفض.
وتوقعت المصادر أن يشهد الاستهلاك تراجعا أيضا خلال باقى الشهور نتيجة استمرار جائحة كورونا، وهو ما يضغط على الاقتصاد والصناعة بشكل عام خصوصا أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تحريك عجلة الإنتاج.
وأكدت أن تراجع الاستهلاك أثر بالسلب على إيرادات قطاع الكهرباء نتيجة انخفاض كمية الطاقة المباعة، بالإضافة إلى هبوط فى تحصيل فواتير الكهرباء خلال الأشهر الماضية.
ويصل إجمالى عدد المشتركين التابعين لوزارة الكهرباء على الشبكة القومية حاليًا 36 مليونا ما بين مشترك منزلى، وصناعى، وتجارى وسياحى ، ويستحوذ القطاع المنزلى على المرتبة الأولى بنحو %40 من الاستهلاك تليه الصناعة بنحو %27 ثم القطاع التجارى.