توقع صندوق النقد العربى تحول الفائض المسجل في ميزان مدفوعات الدول العربية خلال عام 2019 إلى عجز بنسبة 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2020 ، بما يعكس تأثير الانخفاض المتوقع للأسعار العالمية للنفط بنسبة تتراوح بين 20-30% وكذلك تأثير التداعيات المرتبطة بفيروس كورونا على الاقتصاد.
ورجح تقرير آفاق الاقتصاد العربي الصادر عن الصندوق في أبريل الحالى، تحول العجز إلى فائض العام المقبل ليشكل نحو 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع: تشير البيانات الأولية لعام 2019 إلى تأثر ميزان المعاملات الجارية للدول العربية كمجموعة بالتغيرات التي شهدتها الأسعار العالمية للنفط والتطورات في أداء االقتصاد العالمي خاصة دول منطقة اليورو الشريك التجاري الأبرز لعدد من الدول العربية، وكذا بالإجراءات التي تم اتخاذها بهدف الحد من زيادة الواردات في بعض دول المجموعة.
ومن المتوقع تراجع الفائض في ميزان المعامالت الجارية خلال عام 2019 ليصل إلى 42 مليار دولار تشكل نحو
1.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أنه من المتوقع أن ينخفض الفائض في الميزان التجاري إلى 174.6 مليار دولار في 2020، مقابل نحو 214.7 مليار دولار في 2019، بينما من المتوقع أن يرتفع مجددًا إلى 265.2 مليار دولار في 2021.
تطور بنود ميزان المدفوعات