اتجهت شركات التسويق العقارى لرفع عمولة المشروعات والوحدات التابعة لشركات التطوير العقارى التى تأثرت بقوة من أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقال إبراهيم عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة شركة يونايتيد كونسلتنج للتسويق العقاري، إن أغلب شركات التطوير وافقت على رفع عمولة شركات التسويق بعد أزمة فيروس كورونا بنسبة تتراوح بين 1 إلى %2 فى العقود الجديدة.
وأوضح فى تصريحات خاصة لـ «المال» أن الشركات ترغب فى زيادة مبيعاتها وتنشيط حركة السوق، خاصة فى ظل حالة الركود التى شهدها القطاع نتيجة للتداعيات السلبية لظهور فيروس كورونا.
وعلمت «المال» أن عدة شركات عقارية لديها مشروعات فى مناطق غرب القاهرة والساحل الشمالي، وافقت على رفع عمولة شركات تسويق مشروعاتها بنسبة %1 فى العقود الجديدة، كما توجهت شركات أخرى لرفع نسبة العمولة بعد تحقيق مبيعات بقيمة 20 مليون جنيه، فضلاً عن زيادة نسبة العمولة %1 بعد بيع الوحدة العاشرة.
وأضاف إبراهيم عبد المنعم أن عمولة شركات التسويق تتراوح بين 7 إلى %10 حال التعاقد على تسويق المشروع وأعمال الدعاية والإعلانات والمعارض العقارية بشكل حصرى، ومن2 إلى %2.5 حال التعاقد على المبيعات فقط.
وأشار إلى أن التعاقد مع شركات التطوير العقارى لتسويق المشروع بالكامل بالإضافة إلى المبيعات سلاح ذو حدين، لأن الشركة تتحمل أعباء مالية كبيرة تكلفة المعارض والإعلانات، وتصبح أرباحها شبه معدومة فى حالة عدم البيع، ومربحة جداً حال رواج المبيعات.
وقال إن نسبة العمولة الجيدة والمربحة لشركات التسويق العقارى لابد أن تتراوح بين 4 إلى %5 مؤكداً على أن شركات التسويق تلعب دور حيوى فى المبيعات حالياً بسبب تداعيات فيروس كورونا.
فى نفس السياق قال آسر حمدي، رئيس مجلس إدارة الشرقيون للتنمية العمرانية، إنها تدرس زيادة عمولة شركات التسويق لمشروعاتها خلال الفترة المقبلة.
وأضح أن تحديد نسبة الزيادة يحتاج لدراسة جيدة وتقييم للمصروفات وتكلفة الأرض، فضلاً عن المبانى والإنشاءات لتحديد الزيادة المناسبة التى تضمن تحقيق أرباحاً مرضية.
وتابع: «الشرقيون» تتعامل مع شركات التسويق فى الوقت الحالى وفقا للعقود القديمة».
وفى نفس السياق قال نهاد عادل، رئيس مجلس إدارة شركة بى تو بى للتسويق العقارى، إن معظم شركات التطوير قامت بزيادة عمولة التسويق بنسبه تصل إلى %25 من قيمة العمولة الأصلية.
وأوضح أن شركات التطوير لجأت للزيادة نظراً لعدم قدرة المبيعات الداخلية للشركة على تحقيق النتائج المستهدفة، وتابع: نسبة الزيادة جيدة وعملية حتى لا تنعكس بالسلب على سعر الوحدة النهائي، وبالتالى لا تمثل عبء إضافى على العميل، مشيراً إلى أن الشركات التى نفذت حجم أعمال كبير خلال الفترة التى سبقت ظهور الفيروس كانت صاحبة النصيب الأكبر فى الزيادة .