«كورونا» يؤجل النطق بالحكم فى دعوى «أرابيا إنفستمنتس» ضد بيجو للسيارات

أخطرت شركة “” البورصة المصرية بتأجيل النطق بالحكم فى دعواها ضد شركة بيجو الفرنسية، إلى جلسة 31 مايو المقبل بسبب ظروف كورونا.

وقالت أرابيا إنفستمنتس، فى بيان، اليوم الثلاثاء، إن هذه الدعوى كان مقررًا بجلسة 21 أبريل الحالي، وبتلك الجلسة مدّت هيئة المحكمة النطق بالحكم إلى مايو.

ويتعلق أصل الدعوى بتعويضٍ طالبت به أرابيا انفستمنتس هولدنج “العربية للاستثمارات سابقًا”بسبب انسحاب شركة بيجو من التعاقد معها.

أرابيا إنفستمنتس تطالب بتعويض قدره 150 مليون يورو

وطالبت الشركة بتعويض قيمته 150 مليون يورو من مجموعة “بي إي إيه” مالكة العلامة التجارية “بيجو”.

يُشار إلى أن شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات التابعة للعربية للاستثمارات هى المنخرطة فى النزاع باعتبارها الطرف المباشر فى التعاقد.

وتلقّت “القاهرة للتنمية وصناعة السيارات” فى نوفمبر 2017، خطابًا من شركة بيجو يفيد عدم نيتها الاستمرار فى العلاقة التعاقدية الحصرية القائمة بينهما منذ سنوات طوال بقطاع السيارات.

كورونا يعلق العمل بالمحاكم حتى 30 أبريل

وقررت وزارة العدل المصرية تعليق أغلب أعمال المحاكم حتى 30 أبريل الحالى، فى إطار اجراءات احترازية اتخذتها الحكومة المصرية تحسبًا لانتشار فيروس كورونا.

ولجأت أغلب دول العالم إلى تشجيع أو إجبار مواطنيها على تقييد الحركة والجلوس فى المنزل عبر منح إجازات إجبارية للعاملين.

كما لجأت كثير من الدول إلى فرض حظر التجوال والحجر الصحى لبعض المناطق لمدد مختلفة، بعد تصنيف منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا كوباء عالمي، فى 11 مارس الماضى.

واتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات مماثلة، من بينها إغلاق المدارس والجامعات، وتعليق حركة الطيران، وتعليق عمل المحاكم.

كما سمحت لموظفى القطاع العام بالعمل من المنزل، باستثناء العاملين فى مؤسسات حيوية مثل أقسام البوليس والمستشفيات وشركات المياه والكهرباء وغيرها.

كما فرضت الحكومة حظر تجول من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحًا، ثم خفف إلى الثامنة ثم التاسعة خلال شهر رمضان.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الأوقاف تعليق صلوات الجماعة فى المسجد، كما اتخذت الكنائس الإجراء نفسه، وعلّقت الشعائر الجماعية.

وأعلنت الحكومة، الأسبوع الماضى، حزمة إنقاذ بقيمة 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على المستوى الاقتصادى وتعويض القطاعات المتضررة من الأزمة. 

تلا ذلك الإعلان عن خفض أسعار الغاز والكهرباء على المصانع، إضافة إلى تأجيل دفع أقساط القروض وإلغاء الضرائب على البورصة وتخفيض سعر الفائدة بنسبة 3%.