لجأت شركات تأمينات الحياة لتعديل ضوابط الاكتتاب، بسبب ضغوط شركات إعادة التأمين العالمية.
كشفت الدكتورة نوران صاوى، نائب مدير عام إعادة التأمين والشئون الاكتوارية بشركة «الدلتا لتأمينات الحياة»، أن شركات إعادة التأمين العالمية تكبدت تعويضات كبيرة بسبب الوفيات التى حصلت عالميا بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بين عملاء شركات التأمين، فاضطرت شركات الإعادة العالمية لرفع أسعار بعض التغطيات لتعويض خسائرها عالميا، وهو ما انعكس على تعاملها مع شركات التأمين المباشر.
وأوضحت أن شركات تأمينات الحياة أصبحت تواجه تحديات فى الحصول على أسعار تنافسية من شركات إعادة التأمين لتساعدها فى المنافسة على اقتناص العمليات، وخاصة فى تأمينات الحياة الجماعية.
وأشارت «نوران» إلى أن شركات إعادة التأمين أكدت عدة أمور فى ضوابط الاكتتاب بتأمينات الحياة، وخاصة فيما يتعلق بالكشف الطبى، وضرورة توقيع العميل على استبيان يشمل عدة أسئلة منها آخر مرة سافر فيها العميل، وهل خالط أحد مصابى فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، موضحة أن إصابة العميل بفيروس كورونا وتعافيه منه لا يؤثر على تسعير وثيقة تأمين الحياة الخاصة به ما دام تعافى بالفعل من الفيروس.
ولفتت إلى أن شركات إعادة التأمين تتعامل بحذر مع وثائق التأمين على الأطقم الطبية نظرًا لأنهم الأكثر تعرضًا للإصابة أو الوفاة بالفيروس، لذا هناك معدل أسعار خاص بتأمينات الحياة على الأطقم الطبية بسبب ضغوط معيدى التأمين.
وكشفت نائب مدير عام إعادة التأمين والشئون الاكتوارية بشركة «الدلتا لتأمينات الحياة» أن شركات إعادة التأمين أصبحت ترفض إعادة التأمين على وثائق تأمينات الحياة الفردى المؤقت التى مدتها أقل من ثلاث سنوات، إلا أن تكون الوثيقة لأجل تغطية قرض مدته أقل من ثلاث سنوات، إذ يتم تغطية مخاطر عدم السداد الناتجة عن الوفاة، مشيرة إلى أن أسباب رفض وثائق تأمينات الحياة الفردى المؤقت غير المرتبطة بقروض والتى مدتها أقل من ثلاث سنوات بسبب تخوف معيدى التأمين من زيادة حالات الغش والتحايل فى تلك الوثائق.
وأضافت أن شركات إعادة التأمين تتشدد قى تسعير عقود تأمينات الحياة الجماعى، والتى يتم تجديدها سنويا، وذلك بسبب وجود حالات تعويضات نتيجة وفيات متعلقة بوباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، مما ساهم فى زيادة أسعار تلك العقود استجابة لضغوط شركات إعادة التأمين.
وأوضحت أن عملاء التأمين تقبلوا الزيادات فى تسعير وثائق تأمينات الحياة، وذلك نظرًا لإدراك العميل أن ذلك اتجاه السوق ككل بكافة شركاته وليس شركة بعينها، وأن ذلك نتيجة لضغوط معيدى التأمين، ولتكبد الشركات تعويضات ناتجة عن وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».