تستعد شركة كوربليس العاملة فى نشاط التأجير التمويلى لطرح إصدار جديد من سندات التوريق بقيمة تتجاوز 2 مليار جنيه لمقابلة خطة توسعاتها فى السوق المحلية عقب الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وقالت مصادر على صلة بالطرح المرتقب إن الإدارة المالية بالشركة تحدثت إلى عدد من البنوك المحلية بشأن القيام بدور مديرى الإصدار وضمان التغطية للسندات المزمع تنفيذها مطلع العام المقبل.
وأضافت فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن قائمة البنوك تضم كل من: التجارى الدولى CIB والعربى الأفريقى والأهلى المصرى، مشيرة الى أن قيمة التوريق ستكون الأكبر ضمن جدول الإصدارات التاريخية للشركة منذ عام 2014.
ونفذت الشركة المملوكة لبنك الاستثمار سى إى كابيتال بنسبة %86 تقريبا ما بين 7 إلى 8 إصدارات منذ الإعلان عن إطلاق نشاطها مطلع عام 2014 بقيمة إجمالية تتجاوز 5 مليارات جنيه.
وأوضحت المصادر أنه سيتم إحالة محفظة مديونيات مستحقة لـ«كوربليس» بقيمة تصل إلى 2.5 مليار جنيه إلى إحدى شركات التوريق، كضمان للإصدار المقرر الاعتماد عليه فى توفير سيولة نقدية لمقابلة التوسع فى تلبية متطلبات عملائها بشأن تمويل الإنفاق الرأسمالى للمشروعات.
وتابعت أن الإصدار مقسم إلى 4 شرائح بآجال مختلفة، بين 13 شهرًا و3 و5 و7 سنوات.
ونمت قيمة عقود التأجير التمويلى بنسبة %48.9 لتسجل 40.567 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2019 مقابل 27.25 مليار للفترة ذاتها من العام الماضى، وحلت شركة كوربليس فى المركز الثالث بالقطاع بحصة سوقية %17.27.
وتشهد السوق المحلية إقبالا كبيرًا من جانب الشركات على سندات التوريق كأداة مالية مهمة تساعد فى توفير السيولة اللازمة لمقابلة خطط التوسع وتحسين دورة التدفقات المالية، إذ أعلنت بالم هيلز عن إتمام طرح بقيمة 776 مليون جنيه، كما نجح بنك مصر وشركة ثروة كابيتال الأسبوع قبل الماضى فى إغلاق سندات توريق بقيمة 6 مليارات جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية والتى تقوم بالتجهيز لإصدار آخر بقيمة 10 مليارات جنيه بالتعاون مع البنك الأهلى والتجارى الدولى.
وأعلنت هيئة الرقابة المالية مؤخرا موافقاتها على أول برنامج لسندات توريق قصيرة الأجل فى مصر – لا تتجاوز مدتها عامين- بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه، فى إطار استحداث أدوات مالية جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق تنوع فى الأدوات المالية المتداولة بالسوق.
يذكر أن آلية التوريق تستهدف تحويل أقساط القروض طويلة الأجل إلى سندات وبيعها فى سوق الأوراق المالية بهدف الحصول على قيمتها فور إصدارها، ما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من القروض دون انتظار مواعيد سداد الأقساط، أوتحميل ميزانيتها مصروفات تمويلية مثل الاقتراض البنكى.