حسمت الهيئة العامة للرقابة المالية أزمة عرض الشراء الإجبارى لأسهم الأقلية بشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية أمريكانا مصر، والتى استمرت لنحو عامين.
وأصدرت الهيئة بيانًا، أمس، أعربت فيه عن تحفظها على أحد عناصر دراسة تقييم سعر عرض الشراء المقدم من شركة أديبتيو إنفستمنتس- المساهم الرئيسي- لشراء أسهم الأقلية، وبمراعاة ذلك التحفظ ارتفع التقييم من 5 إلى 6.32 جنيه، بعد موافقة المساهم الرئيسى على تعديل العرض وفقًا لطلب الهيئة.
ومر تسعير عرض شراء أديبتيو لحصة الأقلية بشركة أمريكانا مصر بعدة مراحل، أولها فى نوفمبر الماضى عندما حددت شركة فينكورب بصفتها مستشارًا ماليًّا مستقلًّا السعر عند 3.90 جنيه وهو ما رفضته الهيئة، ثم تم تعيين مستشار مالى جديد- شركة إيرنست أند يونج كوربوريت فينانس- حدد السعر فى بادئ الأمر عند 5 جنيهات، وهو ما تم إعلانه منذ يومين قبل أن تبدى الهيئة أمس تحفظها على أحد عناصر التقييم، ومن ثم يرتفع السعر إلى 6.32 جنيه، علمًا بأن السهم يتداول بسوق المال حاليًّا بسعر 15.2 جنيه.
وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل الأزمة إنه تم احتساب القيمة العادلة الجديدة لسهم أمريكانا مصر بعد الأخذ فى الاعتبار تأثيرات انتشار فيروس كورونا على الشركة والقطاع، علمًا بأن مجال المطاعم كان من أبرز المجالات تأثراً بسبب إجراءات حظر التجول.
وأكدت المصادر أنه حال إعداد التقييم فى ظروف عادية، فإنه سيختلف بالطبع، موضحة أن أديبتيو كانت قد كلفت المستشار المالى الجديد بتسعير حصة الأقلية فقط- مع الأخذ فى الاعتبار عامل عدم السيطرة- وهو الأمر الذى تحفظت عليه الرقابة المالية وأبدت ملاحظاتها بضرورة تقييم المنشأة كلها، ما ترتب عليه رفع السعر من 5 إلى 6.32 جنيه.
94 مليون جنيه زيادة فى قيمة الصفقة مراعاة لتحفظ الهيئة.. ومصادر: تداعيات «كورونا» أثرت على التسعير
يُذكر أن الدراسة حددت المدى السعرى للسهم مع الأخذ فى الاعتبار ملاحظة الهيئة بين 5.54 و6.32 جنيه، إلا أن الأخيرة رأت تنفيذ عرض الشراء بالحد الأقصى للمدى السعرى حفاظًا على حقوق الأقلية.
وأوضحت أن عدد الأسهم حرة التداول بشركة أمريكانا مصر يبلغ 38.73 مليون سهم، تعادل 9.6% من إجمالى أسهم الشركة البالغة 400 مليون سهم، وأن فارق التقييم بين السعر الحالى 6.32 جنيه و3.90 جنيه يرفع قيمة الصفقة بنحو 94 مليون جنيه.
ولفتت مصادر مقربة من مساهمى الأقلية إلى أن تأخر المساهم الرئيسى فى تنفيذ عرض الشراء الإجبارى أثر على التقييم بالنظر للظروف الاقتصادية الحالية، مؤكدة أن بعض مساهمى الأقلية بصدد رفع دعوى تعويض أمام المحكمة الاقتصادية ضد أديبتيو، مع استكمال دعوى التعويض ضد فينكورب والتى من المقرر النظر فيها 5 أغسطس المقبل.
وتابعت: الاستجابة لعرض الشراء من عدمه يعود لكل مستثمر من حملة أسهم الأقلية.
وتعود أزمة أمريكانا مصر إلى موافقة الرقابة المالية مطلع أبريل 2018 على استثناء «أديبتيو» المملوكة لرجل الأعمال محمد العبار من تقديم عرض شراء إجبارى لنسبة 90% من أسهم شركة المصرية للمشروعات السياحية أمريكانا مصر، استكمالًا لصفقة استحواذ الشركة الإماراتية على أمريكانا الأم بالكويت، فى صفقة تجاوزت قيمتها 3.4 مليار دولار، علمًا بأن الأخيرة كانت تمتلك شركة أمريكانا المقيدة فى البورصة المصرية.
واعترض بعض مساهمى الأقلية فى «أمريكانا مصر» على نقل الملكية، وتظلموا من القرار بدعوى الحفاظ على حقوقهم.
وفى يناير 2019 قررت لجنة التظلمات بهيئة الرقابة المالية إلزام أديبتيو بتقديم عرض شراء إجباري على بقية الأسهم، وهو ما يجرى تنفيذه حاليًّا، علمًا بأن الأخيرة لجأت لإقامة دعوى أمام القضاء الإدارى للطعن على القرار لكنه قوبل بالرفض.