حصلت «المال» على تفاصيل اتفاق التسوية الودية بين محافظة الدقهلية وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والتى تم بموجبها مؤخراً حسم خلاف حول حق الانتفاع بأرض الجامعة بمدينة جمصة، الممتد منذ 5 سنوات.
أكدت مصادر مطلعة أن المحافظة رفضت فى البداية قرار لجنة فض منازعات الاستثمار بإلزامها ببيع أراضى جمصة بسعر 305 جنيهات للمتر، لاقتناعها بأن سعره يتجاوز عدة آلاف.
وأضافت أن المحافظة عرضت الأمر مجدداً على مجلس الوزراء، متضمناً حججها لرفض تنفيذ قرار اللجنة، وفى مقدمتها تعارضه مع التعليمات الرئاسية بشأن الأراضى الحدودية والملاصقة للشواطئ، ومنها أنها لا تباع ولكن تمنح بنظام حق الانتفاع.
وتابعت: المحافظة أوضحت أن جميع أراض مدينة جمصة مخصصة بنظام حق الانتفاع، وتمليك أى مستثمر يثير المشاكل، ويدفع البعض للمطالبة بالمثل.
وقالت المصادر إن مجلس الوزراء قام بتشكيل اللجنة رقم 19 لسنة 2019، وتضم فى عضويتها ممثلين من الرقابة الإدارية، إحدى الجهات السيادية، ووزيرة الاستثمار، ووزير التنمية المحلية، ومحافظة الدقهلية، وانتهت إلى الإبقاء على حق الانتفاع وإلغاء قرار البيع، وتم وضع تصور جديد للتسوية.
وأكدت أن عقد التسوية ينص على منح الأرض حق انتفاع لمدة 50 سنة بسعر 750 جنيه للمتر، ومقدم %8 مع زيادة سعر الانتفاع بمعدل %5 كل 5 سنوات.
وقالت إن العقد ينص أيضاً على أن الأرض وما عليها ملك للدولة، وللجامعة حق الانتفاع بها وإقامة منشآتها التعليمية لمدة 50 عاماً، وحال تغيير النشاط تؤول الأرض وماعليها للدولة .
وأشارت إلى أن الاتفاق يقضى بسداد جامعة الدلتا جميع التزاماتها السابقة للمحافظة، وبالفعل سددت 53 مليون جنيه، ولم تحدد المصادر إجمالى تلك الالتزامات، انتظاراً لنهاية السنة المالية الحالية.
وصف الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، التسوية بأنها إنجاز تاريخى، وتنفيذاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالحفاظ على أملاك الدولة، واستثمارها دون الإخلال بحق الدولة والأجيال القادمة.