«كلاركسون بلاتوه» تتعاقد مع شركة غاز لتقديم خدمات الوكالة و«الشارتينج»

اتفاق مع شركة «ميرسك» لتقديم المزيد من الخدمات اللوجستية لسفن الحاويات التابعة لخطها الملاحي.

«كلاركسون بلاتوه» تتعاقد مع شركة غاز لتقديم خدمات الوكالة و«الشارتينج»
أماني العزازي

أماني العزازي

9:49 ص, الأحد, 20 ديسمبر 20

وقعت شركة  «كلاركسون بلاتوه للملاحة»  برتوكول تعاون مع إحدى الشركات الرائدة فى قطاع البترول لتوفير ناقلات الغاز الطبيعى بحرا وتقديم خدمات الوكالة البحرية.

وكشف اللواء بحرى إيهاب البنان رئيس مجلس إدارة الشركة – فى حواره مع « المال » – عن عقد اتفاق مع شركة «ميرسك» لتقديم المزيد من الخدمات  اللوجستية لسفن الحاويات التابعة لخطها الملاحي. 

وحول تأثير جائحة كورونا على حجم أعمال الشركة   قال إن العالم كله فى حالة خوف وقلق من تداعيات الجائحة التى اجتاحت كل دول العالم فى بدايات عام 2020 وأن شركته تأثرت بالجائحة ولكنها حفاظت على الخدمة التى تقدمها.

وأشار إلى أن حجم أعمال الشركة فى نشاط خدمات الوكالة الملاحية بالموانئ انخفض  نظرا لتراجع حجم التجارة العالمية من صادرات وواردات بسبب الجائحة، إلى جانب وجود بعض أعمال التطوير فى ميناء الإسكندرية وهو الميناء الرئيسى الذى يتداول أكثر من %70 من تجارة مصر والذى أثر بشدة على مساحات التراكى للسفن و  زادت مدة الانتظار خارج الميناء، مضيفا أن شركته تسعى للتغلب على التراجع فى حجم التجارة من خلال تنويع خدمات وجعلها أكثر تكاملا.

وكشف عن اتجاه الشركة للتوسع فى  نشاط الوساطة والشارتينج (تأجير السفن) والقيام بأعمال الوساطة بين الناقل والشاحن لصالح هيئة السلع التموينية والهيئة العامة للبترول.

فى سياق متصل لفت «البنان» إلى وجود بعض الصعوبات التى تواجه هذا النشاط  أهمها  إصرار معظم موردى البضائع إلى مصر على التعامل بنظام «CIF  « (الذى يشمل سداد ثمن البضاعة شاملا قيمة التأمين وأجرة السفينة ) وهذا يقلل من إمكانية التفاوض مع ملاك السفن لنقل البضاعة.

وكشف عن  مجموعة من الصعوبات والمعوقات  التى يجب التغلب عليها فى الموانئ للوصول إلى  المعدلات العالمية، منها على سبيل عدم وجود حيز جغرافى يسمح بالتوسع لإقامة مستودعات لوجستية لاحتواء ما يفوق الطاقات الاستيعابية بجانب عدم وجود الأرصفة الكافية للتداول وقدم وتهالك معدات الشحن والتفريغ، مما ينتج عنه معدلات متدنية فى الشحن والتفريغ ويزيد من زمن بقاء السفن على الأرصفة وغيرها من المعوقات.

وقال إن التحول للموانئ الذكية التى تعتمد على كفاءة التشغيل والاستخدام الأمثل للمعلومات والطاقات وتحسين العوامل التنافسية والمؤثرات البيئية والتوسع فى استخدام التقنيات الحديثة ونظم المعلومات الجغرافية فى الموانئ وساحات الحاويات وتفعيل استخدام نظم تتبع للحاويات والنقل الثقيل ووحدات النقل النهرى بالأقمار الصناعية وشبكة الاتصالات المحلية تعتبر حلولا عملية لتنمية نشاط تداول الصب الجاف يدفع بمصر لتصبح مركزا للنشاط فى حوض المتوسط.

من ناحية أخرى، قال إن شركته وقعت مذكرة  تفاهم مع هيئة قناة السويس لمساعدتها بقاعدة البيانات والمعلومات  التى تمتلكها والتحليل الدقيق لمجريات السوق العالمية.

وتابع إنه جار إعادة تفعيل هذه المذكرة وسوف نقوم بالاتفاق مع الهيئة على إمدادها بمنظومة عالمية لمتابعة حركة السفن.

 وذكر «البنان» أن شركته عقدت أكثر من ورشة عمل بين الهيئة وملاك السفن لتقريب وجهات النظر والتغلب على بعض المشكلات التى تواجه الملاك أثناء عبور قناة السويس وأسفرت هذه الورش عن  حل الكثير من الصعوبات والمشكلات.

و تابع إنها  بصدد تقديم بعض المقترحات التى تساعد فى تطوير الدورة المستندية التى  يعانى منها ملاك السفن إيمانا منا بأهمية المحافظة والارتقاء بأهم ممر ملاحى فى العالم والذى يعتبر من أهم روافد الاقتصاد المصري.

 وأكد أن توجهات القيادة السياسية بتجديد الأسطول التجارى البحرى يزيد من فرص الحصول على عقود نقل بعض السلع فى أعالى البحار والمشاركة فى منظومة التجارة العالمية وخلق فرص لتنمية حركة التجارة البينية والنقل الساحلى فى رحلات بحرية قصيرة وسريعة بين مصر ودول حوض المتوسط والدول العربية وأفريقيا.

وأضاف أن الإحصائيات كشفت عن مساهمة الأسطول المصرى فى نقل تجارة مصر الخارجية خلال 2018 بنحو %8 بإجمالى حمولة 12 مليون طن، من أصل حمولة متبادلة تصل إلى  158 مليون طن.

وأشار إلى أن تملك مصر لأسطول بحرى حديث وقوى وسفن حاويات عملاقة تعمل بالغاز، يساعد على تطوير منظومة نقل الصادرات من السلع التى يؤثر عليها عامل الوقت وعلى رأسها الحاصلات الزراعية، وذلك بهدف ضمان جودة سرعة تواجها  فى السوق العالمية وتحقيق أسعار تنافسية لهذه السلع فى موانئ الدول المستوردة.

وتعد شركة « كلاركسون بلاتوه» من الشركات الرائدة  فى خدمات الشحن المتكاملة وهى متعددة الجنسيات ومقيدة فى بورصة الأوراق المالية بإنجلترا ويمتد تاريخها إلى أكثر من 165 عاما وتعد من كبريات شركات الوساطة فى العالم فى نشاط الملاحة وتقوم بتنفيذ أنشطتها عبر 46 مكتبا منتشرة فى 23 دولة.

وأنشأت الشركة أول مكتب لها فى مصر عام 2010 ليغطى خدمات التأجير والسمسرة والوكالة البحرية عبر 7 مكاتب فى القاهرة والإسكندرية وميناء الإسكندرية وبورسعيد والسويس والسخنة ودمياط.