أصدر محافظ كفر الشيخ، اللواء محمود جمال الدين، قرارًا رقم 2063 لسنة 2023 بشأن تنظيم تجارة القطن وحماية أصناف القطن الإكثار المنزرعة بزمام المحافظة، نص على حظر نقل الأقطان الزهر “إكثار ـ تجارى” من داخل محافظة كفر الشيخ إلى خارج حدودها إلا بتصريح من إدارة التقاوي التابعة لوزارة الزراعة.
كما تضمن القرار، الذي اطلعت عليه ” المال” حظر نقل الأقطان الزهر الإكثار من وإلى مناطق التركيز وهى مراكز ” الرياض، ومطوبس، وبيلا، والحامول” إلا بتصريح من وزارة الزراعة (إدارة التقاوى).
ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه في حالة ضبط أقطان مخالفة لهذا القرار تسلم لأقرب محلج للصنف ويحرر محضر بالواقعة ويتم حلجها وبيع نواتجها بالسعر الرسمي وتخصم أجرة الحلج منها وباقي الثمن يودع في خزينة المحكمة لحساب القضية لحين البت فيها.
وجاء القرار بناءا على مذكرة من مديرية الزراعة بكفر الشيخ بهذا الشأن وكتاب الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي والمتضمن الاشارة الى القرار الوزاري رقم 389 لسنة 2023 بشأن حظر نقل الاقطان الزهر من محافظات الوجه القبلي الى محافظات الوجه البحري والعكس.
ومعروف أن منظومة تداول القطن عبر المزاد جرى تطبيقها للعام الخامس على التوالى، بإشراف شركة مصر لحليج الأقطان ووزارات الزراعة وقطاع الأعمال والتجارة.
يذكر أن تطبيق المنظومة للعام الثالث على التوالى يأتى انطلاقا من حرص الدولة على مزارعى القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، لتحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه فى عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة فى جميع مراحل التصنيع التالية.
وطبقا للمصادر فإن السياسة التسويقية الجديدة أثمرت عن تحقيق نجاح كبير، ومعرفة لحركة الأسواق وحجم الطلب خلال الفترة المقبلة، كما تضاعفت أسعار التسويق فى المزادات بالموسم الحالى مقارنة مع أسعار الموسم الماضى التى سجلت خلاله 6000 جنيه.
وتقوم شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان بإعداد تقرير يومى للعرض على الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، الذى يتابع عمليات تداول القطن حرصًا على الشفافية وضمان حقوق المزارعين والتجار.
وتتابع اللجنة التنفيذية المسئولة عن تسويق محصول القطن، بشكل دوري، نظام تداول القطن فى جميع المحافظات، وتضم ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، البنك الزراعى المصري، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بالإضافة إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.