اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية ضد شخصين متهمين بارتكاب جريمتي غسل أموال في محافظتي الغربية، بقيمة تعاملات 14 مليون جنيه، بعدما استغل أحدهم طبيعة عمله وسلطاته الوظيفية المخولة إليه، بحكم وظيفته مما مكنه من تكوين ثروة مالية كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.
واتضح أنهم غسلوا أموال من خلال شراء قطع الأراضي، تأسيس الشركات، شراء السيارات والمقطورات، معاملات مالية، من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي، بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك.
وقدرت أفعال الغسل أحد المتهمين من متحصلات نشاطه الإجرامي بقيمة 12 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
كما اتخذت الإجراءات القانونية ضد شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات- لتكوين ثروة لا تتناسب مع طبيعة عمله وملاءته المالية بالمخالفة لأحكام قانون الكسب غير المشروع، ومحاولته غسل أموال من خلال شراء العقارات، تأسيس الشركات، شراء الأراضي الزراعية، وقدرت قيمة متحصلات نشاطه الإجرامي بمليوني جنيه.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.