قال كريم خضر العضو المنتدب ورئيس قطاع السمسرة بمجموعة “سى آى كابيتال”، إن المستثمرين الخارجيين يتبنون نظرة إيجابية لسوق الأسهم المصرية خلال العام الجاري .
يُذكر أن بنك الاستثمار “سى آى كابيتال” أطلق المؤتمر السنوى الخامس للاستثمار، للترويج للاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هذا العام عبر تطبيق “زوم” فى ضوء الإجراءات الاحترازية والقيود المفروضة على السفر وتم عقدهُ فى الفترة من 26 يناير وحتى الأربعاء الماضى والذى وافق 3 فبراير .
ولفت خضر إلى أن المؤتمر الذى عقدتهُ “سى آى كابيتال” ضم أكثر من 100 مستثمر بـ70 شركة مدرجة من بينها 45 شركة من مصر و25 شركة أخرى من دول الخليج .
وتابع: «كما ضم المؤتمر حوالى 320 مستثمرا آخرين من نحو 100 مؤسسة استثمارية عالمية كبرى فى الولايات المتحدة ودول أوروبا وجنوب أفريقيا وآسيا، بالإضافة لدول الشرق الأوسط، كما تم عقد حوالى 4 آلاف اجتماع على مدار الأسبوع» .
خفض الفائدة وحجم السيولة التى سيطرحها «المركزى» عاملان مؤثران على المستثمرين الخارجين
وأوضح أن التوقعات المتفائلة مدعومة بمجموعة من العوامل على رأسها سياسة التيسير النقدى التى يتبناها البنك المركزى المصرى والتى بدأها العام الماضي بخفض %4 لأسعار الفائدة .
وأشار خضر فى تصريحات خاصة لـ”المال”، إلى أن آمال المستثمرين تُعلق أيضًا على حجم السيولة التى سيطرحها البنك المركزى للبنوك ومن ثم إعادة ضخها للشركات فى هيئة قروض تمويلية .
وأضاف أن نشاط القروض سيدفع لتحسين أوضاع الشركات ومساعدتها لاستكمال خططها التوسعية التى تم تأجيلها سلفًا، هذا إلى جانب أن خفض الفائدة سيعمل على خفض التكاليف التمويلية التى تتحملها آخريات .
وتابع: أن ذلك سيؤدى إلى تحسن أوضاع الشركات المقيدة ومن ثم نشاط أسهمها بالبورصة المصرية ما يجعلها تمثل عنصر جذب لعدد كبير من المستثمرين الخارجين سواء كانوا عرب أو أجانب .
وأوضح أن “سى آى كابيتال” عقدت مؤتمرها الخامس للاستثمار، مشيرًا إلى أن المستثمرين تحدثوا عن مجموعة من القطاعات قد تكون جاذبة لأنظارهم عن غيرها من القطاعات الآخرى .
الرعاية الصحية والإستهلاكى والصناعة أهم القطاعات الجاذبة للأنظار
وأشار إلى أن أولها تمثل فى قطاع الرعاية الصحية بمجالاتهُ المختلفة، والقطاع المصرفى والمالى غير المصرفي، إلى جانب القطاع الاستهلاكى مثل الأغذية وغيرها ثم القطاع الصناعي .
ولفت أن العديد من المستثمرين أبدوا رغبات مبدئية بدخول السوق المحلية، لافتًا إلى أن الترقب لنتائج أعمال الربع الرابع غلب على الأمر .
وأستكمل: «هذا إلى جانب ترقب مدى جدوى لقاحات الفيروس الحالية وخاصة فى ظل قرارات الإغلاق التى طبقتها عدة دول خارجية» .
وقال كريم خضر، أنه كلما تحسنت أوضاع الاقتصاد الداخلي، زادت أحجام الطلبات للاستثمار بالسوق المصرية سواء بسوق الأسهم أو الاستثمار بالشركات بشكل مباشر .
ولفت إلى أن إيرادات القطاع الخارجى فى مصر لازالت متأثرة بشكل كبير كإيرادات قناة السويس وإيرادات قطاع السياحة وايضًا تحويلات المصريين من الخارج .
وأشار خضر إلى أن الجائحة أصابت كافة الأنشطة الاقتصادية على الصعيد الداخلي، موضحًا أن الاقتصاد المصرى تمكن من استيعاب الصدمة حتى باتت التأثيرات طفيفة .
وقال إن ذلك أتضح فى مستوى العجز فى الحساب الجارى عن العام المالى المُنتهى خلال يونيو الماضي، ووفقًا لبيانات البنك المركزى فإن مستوى عجز الحساب الجارى ارتفع بشكل طفيف العام المالى الماضى وسجل 11.2 مليار دولار، مقابل 10.9 مليار دولار خلال العام المالى السابق عليه .
وأوضح أنهُ خلال الفترات الحالية يمكن اعتبار أن تأثيرات الجائحة بدأت فى الهدوء مقارنة بفترات الموجة الأولى .
وتوقع بدء عجلة القطاع الاستهلاكى فى الدوران مرة آخرى حاليًا بدعم من زيادة الطلب، هذا إلى جانب بدء وجود طلبات تمويلية للشركات من البنوك بدعم زيادة الطلب، مما يؤثر بالإيجاب على أداء القطاع المصرفى.
ولفت إلى أن حركة القطاع المصرفى وزيادة معدلات القروض لديه لصالح الشركات العاملة تُعد أشارة مهمة على تحسن الاقتصاد المحلي .
وأكد أن النظرة للسوق المصرية تُعد الأفضل بين نظائرها الناشئة، لافتًا إلى أن العديد من الشركات تتمتع بنظرة إيجابية من المستثمرين الخارجين .
وأشار إلى أن متوسط النمو المتوقع بأرباح الشركات المقيدة بمؤشر البورصة الرئيسى بالسوق المحلية خلال العام الجارى يصل إلى %35، هذا إلى جانب ميزة انخفاض سعر الأصول، لافتًا إلى أن السوق المصرية تُعد أحد أرخص أسواق المنطقة .
وأضاف أن مؤشر البورصة الرئيسى سجل تراجعًا بنسبة قاربت %25 خلال العام الماضى، ما يزيد من التوقعات بمحاولات التعويض خلال2021 .
تجدر الإشارة إلى أن التباين هيمن على أداء مؤشرات البورصة المصرية، خلال عام 2020، إذ تراجع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة %22.32 خاسراً 3116 نقطة، فيما ارتفع المؤشر السبعيني “egx70ewi” بنسبة %69، وخسر رأس المال السوقى نحو 57.4 مليار جنيه، ليغلق عند 650.867 مليار جنيه.
ولفت إلى التوقع باستكمال البنك المركزى سياستهُ التيسيرية خلال العام الجاري، بخفض أخر للفائدة بمعدل قد يصل إلى %2 ، هذا إلى جانب الآمال المُعلقة على إنتهاء أو انحسار أزمة الفيروس فى ظل وجود لقاح مضاد .
وعلى جانب آخر قال خضر إن قرار إلغاء الشهادات البنكية صاحبة عائد الـ%15 فى وقت سابق من المفترض أن يصب فى مصلحة السوق خلال العام الحالى .
وتوقع أن يتجه جزء من تلك السيولة المتوفرة من تلك الشهادات لصالح البنوك المصرية أو القطاع العقارى أو قطاعات آخرى .
وأشار إلى أن السوق المصرية يمكنها أن تستعيد خلال العام الجارى كافة الأموال التى تم خروجها خلال العام الماضي .
ووفقًا لبيانات البورصة المصرية الصادرة عن 2020، سجل المتعاملون الأجانب بها صافى مبيعات بقيمة 15 مليار جنيه .
وأشار إلى أنهُ مع بدايات العام الجارى توجه المتعاملون الأجانب للشراء بالبورصة المصرية، إذ سجلوا صافى شراء بلغ 564 مليون جنيه، فيما بلغت مشتريات العرب حوالى 198 مليون جنيه، وذلك خلال يناير الماضى.
وبالعودة لمؤتمر الشركة، قال إن العديد من الجهات المشاركة بدأت بالفعل دراسة السوق المصرية، لمعرفة القطاعات الأفضل أداءً وماهى أفضل الفروض المتاحة
وأوضح أن نسبة المشاركة الأكبر خلال المؤتمر الذى عقدتهُ الشركة كانت من قبل مؤسسات أجنبية، ما يوضح حجم الاهتمام بالسوق المصرية، ثم إحتلت المؤسسات العربية المركز الثانى، وأخيرًا المؤسسات المحلية .
وأضاف أن الفترة الزمنية لترجمة الاهتمام ودخول السوق المصرية بشكل فعلى تأتى وفقًا لرغبات المؤسسات ولا يمكن حصرها .
موجة ثالثة للفيروس أحد أكبر التخوفات على الصعيدين الداخلى والخارجي
وأشار إلى أن أبرز التوقعات سواء بالنسبة للمستثمرين الداخلين أو الخارجين تأتى فى إطار ما إذا كان هناك موجة ثالثة للفيروس أم لا .
ولفت إلى أنهُ حتى الوقت الحالى لا يزال الأفراد يهيمنون على %70 من سوق الأسهم المحلية، لافتًا إلى أن هذه النسبة قد تشهد إعادة هيكلة خلال العام بحيث تعود المؤسسات وخاصة الخارجية للصورة مرة آخرى .
وفيما يتعلق بأوضاع الاستثمار المباشر، أوضح أن توقعات “سى آى كابيتال”، لحجم الاستثمارات المباشر خلال العام المالى الجارى 2020/ 2021 أن يبلغ 5 مليارات دولار على أن يرتفع خلال العام المالى المقبل ليسجل نحو 6 مليارات دولار .
وأوضح أن تلك الأرقام تُعد ضعيفة ومفترض ألا تقل عن 10 مليارات دولار .
يُذكر أن البنك المركزى المصرى أعلن مؤخرًا، أن صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر بلغ 1.6 مليار دولار من يوليو إلى سبتمبر 2020، بانخفاض قدره%31 على أساس سنوي.
كما تضمنت بيانات البنك المركزي الصادرة حينها عن الفترة من يوليو إلي سبتمبر ٢٠٢٠، أن عجز الحساب الجارى بلغ 2.8 مليار دولار بين يوليو وسبتمبر 2020 مقابل 1.4 مليار فى نفس الفترة من 2019.
كما بلغت تحويلات العاملين المصريين فى الخارج 8 مليارات دولار من يوليو إلى سبتمبر 2020 أيضًا ، وبالفترة ذاتها سجلت إيرادات السياحة 801 مليون دولار انخفاضا من 4.2 مليار دولار فى الفترة نفسها من 2019.
وبشكل عام تتبنى سى آى كابيتال رؤية متفائلة تجاه الأسواق الناشئة لعام 2021، خاصة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة لأسواق الأسهم المصرية وكذلك الإماراتية، فى ضوء انخفاض قاعدة الأرباح لعام 2020، بالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة، واحتمالات تراجع قيمة الدولار الأمريكي، واحتمالات التحسن التدريجى فى التجارة العالمية فى ضوء التقدم النسبى فى المفاوضات التجارية المتوقعة بين الصين والرئيس الجديد للولايات المتحدة