أكد بيير فيناس العضو المنتدب لبنك كريدى أجريكول مصر استعداد مصرفه للتوافق مع أي قواعد لرأس المال ينص عليها قانون البنوك الجديد.
أشار خلال مؤتمر صحفى، الأربعاء، على هامش إطلاق أول فرع إلكترونى، إلى أن بعض التقارير الصحفية تشير إلى رفع الحد الأدنى لرأس المال فى القانون المرتقب إلى 5 مليارات جنيه، قائلا: “مستعدون للتوافق مع أي حدود جديدة لرأس المال”.
ويبلغ رأس المال المدفوع لبنك كريدى أجريكول مصر، حاليا، نحو 1.2 مليار جنيه.
وأكد فيناس على تمسك مصرفه بالتواجد والتوسع فى السوق المحلية.
وكشف عن قيام مصرفه بالمشاركة مع المجموعة الأم فى فرنسا بتدبير تمويلات بقيمة 430 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للبترول.
أوضح أن القيمة تم منحها من خلال صفقتين الأولى بقيمة 350 مليون دولار لصالح شركة ميدور المملوكة للهيئة، والثانى بقيمة 80 مليون دولار بشكل مباشر للهيئة الحكومية.
أضاف أن الأجل الزمنى للتمويلات يصل الى 10 سنوات، وهذا يؤكد اهتمام كريدى أجريكول مصر والمجموعة الأم بالسوق المصرية
أطلق بنك كريدي أجريكول مصر أولى فروعه الغير نقدية وذلك ضمن سلسلة فروعه المبتكرة «بنكي ستور banki Store».
ويعد هذا الفرع الأيقونة الجديدة الأكثر تطوراً في شبكة فروع البنك، ونموذجاً للفروع التي تعتمد على التوازن بين الخدمات الرقمية والاستشارات البنكية.
تتضمن خطة البنك التوسع من حيث زيادة عدد الفروع بنسبة 25% ومن حيث تطوير مستوى وجودة خدماته واستخدام احدث التقنيات، واطلاق خدمات جديدة ومناقشة مفهوم التكامل لدعم ثقافة التحول الرقمي والشمول المالي بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي المصري، ، وفاءً من البنك بعهده بأنه «بنك متكامل يعمل من أجلك».