أكد بنك كريدى سويس السويسرى أن مستويات الديون الإجمالية للسوق المصرية تسير فى اتجاه الاستقرار، متوقعًا أن تبلغ آجال الاستحقاق وخدمة الدين ذروتها فى 2024 عند حوالى 19 مليار دولار.
وأوضح «كريدى سويس»، فى أحدث تقاريره عن السوق المحلية، أن الحكومة المصرية أحرزت تقدمًا كبيرًا فى تحسين الوضع المالى، مرجحًا استمرار هذا الأمر مستقبلًا، بتأثير الدعم المتوقع من صندوق النقد الدولى.
وذكر البنك أنه ليس قلقًا بشأن مستوى الاحتياطيات، نظرًا للدعم الكبير من دول الخليج والمناقشات الجارية مع صندوق النقد الدولى بشأن تمويل محتمل.
ووصف رغبة المستثمر الأجنبى فى دخول السوق المحلية «بالصامتة»، إلى أن تتضح نتائج اجتماعات صندوق النقد الدولى بشأن تمويل محتمل إلى جانب حركة الجنيه.
وأوضح أن المخاطر منخفضة للغاية بشأن تدفقات العملة الصعبة مستقبلًا، نظرًا لامتلاك مصر احتياطيات قوية، فضلًا عن علاقتها بمؤسسات الاقتراض والتمويل الخارجية، إلى جانب الدعم الخليجى الذى يمثل أهمية جيوسياسية للمنطقة.
ولفت إلى أن توقعاته الأولية كانت تشير إلى أن دعم صندوق النقد سيتراوح من 3 – 5 مليارات دولار، ولكن المؤشرات تدل على الحاجة إلى برنامج أكبر فى الوقت الحالى.
وأكد أن تخفيض قيمة العملة فى مارس الماضى خطوة فى الاتجاه الصحيح للاستثمار الأجنبى، ومنتظر من الحكومة سياسات لزيادة الاستثمار لتحقيق انتعاش مستدام مستقبلًا.
ووفقا للبنك السويسرى فإن الأطعمة والمشروبات تقود معدلات التضخم فى السوق المحلية إلى للارتفاع خلفية زيادة أسعار المنتجات الزراعية؛ إذ تعتبر مصر أكبر مستورد للقمح فى ال عالم.
وعلى صعيد البورصة المصرية، قال إن تقييمات الأسهم فى البورصة المصرية هى الأرخص على الإطلاق بين الأسواق الناشئة، فى حين لا تعتبر جذابة نظرًا لمخاطر التقلبات فى سعر العملة المحلية.
وقال البنك السويسرى إن مؤشر البورصة المصرية المقوم بالدولار عند أدنى مستوى منذ عام 2004، كما أن نظيره المقوم بالعملة المحلية أقل بنسبة %7 عن مستويات ما قبل التعويم الأول فى نوفمبر 2016.
وأضاف أن تقييمات الشركات المصرية رخيصة للغاية مقارنة مع الأسواق الناشئة، إذ تتداول بمضاعفات ربحية تصل إلى 5 مرات قياسًا على يوليو الماضى.