أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن ملف توطين الصناعة موضوع حياة أو موت ولا تراجع عنه.
وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحتضن أول مصنع حقيقي لصناعات السكك الحديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص وصندوق مصر السيادي ممثل للدولة.
جاء ذلك خلال جلسة توطين صناعة وسائل النقل في مصر، والذى يديرها أسامة كمال رئيس شركة تريد فيرز انترناشيونال، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا TRANSMEA2023.
وأضاف وزير النقل أن مصر قادمه وبقوة في صناعات النقل وتوطينها، ولفت إلى أن توجيهات الرئيس السيسي واضحة في ملف التوطين، وأننا أعلنا أن مصر لن تستورد أتوبيسات من الخارج ونصنعها دخل مصر بشركات وطنية بتعاون مع شركات عالمية، والمرحلة الحالية أن مصر لن تتعاقد أو تستورد عربات جديدة للسكة الحديد من الخارج وسيتم تصنيعها محلياً.
وأوضح أن وسائل النقل الاخرى مثل المترو وغيرها يتم التعاقد عليها بشرط الشراكة والتوطين لتلك الصناعات في مصر، وأشار إلى أن شركة مثل سيماف الوطنية تستطيع بإمكانياتها أن تخرج عربات مترو كاملة من صاج أسود غير مجمع وتجمسعه بالكامل بمكونات من داخل وخارج مصر، وهناك مصانع في أوروبا لا تقوم بذلك.
وأوضح أن شركة نيرك ستتعاون مع الجميع حتي يصبح هناك عربات سكك حديدة جاهزة محلياً، والشركات مع الشركات العالمية وفقاً لمفهوم ان يمنحني كيفية التصنيع.
وأشار إلى أن هناك محاولات لصناعة بواجي القطارات مع شركات عالمية لصناعتها داخل مصر، وننتظر أيضا صناعة العجل الخاص بالعربات، حتي نوطن كل صناعات النقل في مصر.
وأكد أنه يتم حالياً إقامة مجمع صناعي في منطقه برج العرب 66 فدانا مع الستوم فرنسية لتصنيع كل الوحدات المتحركة وفى المستقبل سيكون هناك تعاون مع نيرك المصرية، وسيتم تصنيع جميع الوحدات المتحركه بما فيهم القطار السريع، كما تقوم الستوم بإنشاء لأول مرة مصنعا للأنظمة خارج فرنسا في برج العرب.
وأوضح أنه بسبب الاعتماد علي الاستيراد لقطع الغيار، نواجه تحديات بسبب تدبير العملة، ولو استمر هذا الوضع سنموت ولذلك توطين الصناعة مسألة حياة أو موت، ويجب توطين الصناعات في مصر وهو دور القطاع الخاص والمستثمرين الوطنيين بشكل رئيسي مع شركائنا من الخارج.