شدد كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، على ضرورة اشتراط تقديم المستثمر دراسة فنية عن مشروعه أياً كان نشاطه أو مساحته لتخصيص الأرض الصناعية له علاوة على ضرورة حضور المستثمر بنفسه لمقر هيئة التنمية الصناعية لاستكمال المستندات والاجراءات المطلوبة لبدء نشاطه.
وأوضح الوزير، أن الوزارة بصدد مراجعة الموقف القانوني والمالي للمستثمرين القائمين بسداد رسوم مقدمة لجدية الحجز ولم يتم تخصيص أراضي صناعية أو وحدات صناعية لهم لفترة زمنية طويلة وبحث إمكانية توفير فوائد مالية لهم وذلك حرصاً على مصلحة المستثمر.
وأكد أن استمرار التواصل وتنسيق الجهود بين وزارة الصناعة وجميع الجهات التي يتعامل معها المستثمر بدءاً من التقدم للحصول على أراضٍ صناعية وحتى بدء التشغيل.
ولفت الوزير إلى توجيهه خلال زيارته السابقة للهيئة الاسبوع الماضي بتقنين الاوضاع واستخراج رخصة المباني ومنح المصانع المتعثرة مدد إضافية كالآتي:
1. من حصل على رخصة مباني و أنجز أكثر من 50% من الإنشاءات يمنح 6 شهور إضافية لاستكمال الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل باعفاء 100% من غرامات التأخير.
2. من حصل على رخصة مباني ولم يبدأ حتى الآن في الإنشاءات وتعرض لظروف خارجة عن إرادته؛ يمنح 12 شهر إضافية لاستكمال الإنشاءات والتقدم للحصول على رخصة التشغيل باعفاءات تصل لــ 50% من الغرامات.
3. من حصل على أرض فضاء وغير حاصل على رخصة بناء يمنح 18 شهر اضافية ونسبة اعفاء 25 % من غرامة التأخير.
كما أكد الوزير على ضرورة التزام المستثمر باثبات الجدية فى تنفيذ المشروع وفى حالة عدم الالتزام يحق للهيئة العامة للتنمية الصناعية الغاء تخصيص الارض واخطار جهة الولاية لسحب الارض من المستثمر خلال فترة السماح .