قالت قيادات مصرفية إن البنوك تلعب دورًا كبيرًا فى دعم واحتضان التكنولوجيا المالية والتحول الرقمى، بعد أن شهدت تلك الصناعة نموًا كبيرا إثر اندلاع أزمة كورونا (كوفيد- 19).
وأضافت – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن القطاع المصرفى يمتلك القدرة على ضخ رءوس أموال فى الشركات الناشئة وشركات الدفع الإلكترونية ودعم توسعاتها داخل السوق، فالبنوك تعد اللاعب الأساسى والأول فى مجال المدفوعات الرقمية والنظام المالى الرسمى.
وأشار تقرير لشركة «Cornerstone Advisors» إلى أن جائحة «كورونا» دفعت وتيرة التحول الرقمى إلى التسارع، وأن %46 من مستهلكى الخدمات المصرفية يفضلون إجراء تجربة رقمية بالكامل، عن تنفيذها بطريقة تقليدية داخل الفروع.
ودشن البنك المركزى فى السنوات الأخيرة، إستراتيجية لتعزيز التحول الرقمى وتطبيق الشمول المالى، وخلق أدوات مالية رقمية جديدة داخل السوق المحلية، وكانت الشعلة فى أزمة الكورونا التى لعبت دورا كبيرا فى تسريع عملية التحول الرقمى، والذى أعقبها طفرات غير مسبوقة فى الدفع الإلكترونى.
وأسس البنك المركزى المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووضع ضوابط عمل لشركات التكنولوجيا المالية ، مما دفع حجم الاستثمارات فى مجال التكنولوجيا المالية للصعود من مليون دولار فقط فى عام 2017 إلى أكثر من 159 مليونا خلال 2021، وتم تنفيذ أكثر من مليار معاملة إلكترونية بقيمة 2.8 تريليون جنيه خلال العام الماضى .
وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – إن مصرفه استثمر ما يزيد عن 500 مليون دولار لتحديث البنية التكنولوجية خلال 5 سنوات.
وأشار إلى أن البنك الأهلى قدم العديد من المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية التى تسهل عمليات الدفع الإلكترونى منها خدمة الإنترنت البنكى والموبايل البنكى وبطاقات ميزة.
وقال محمد الإتربى رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد البنوك إن بنك مصر على استعداد تام لتوفير جميع الخدمات للمصريين بالخارج والتيسير فى الإجراءات الخاصة للحصول عليها والتى يغلب عليها الرقمنة بكل تأكيد.
ولفت إلى أن هناك شراكات إستراتيجية تتخذها البنوك المصرية لدعم عمليات تحويل الأموال من خلال عقد شراكات مع مؤسسات تحويل الأموال العالمية، يتزامن معها وضع إستراتيجية لزيادة عمليات التحول الرقمى وتعزيز الشمول المالى من خلال تطوير الفروع ووسائل الدفع الإلكترونى.
وأكد أن الدولة تستهدف التحول إلى مركز إقليمى لقطاع التكنولوجيا المالية فى المنطقة العربية والأفريقية، وابتكار منتجات رقمية تلائم المصريين فى الداخل والخارج لرفع معدلات الشمول المالى وتسريع وتيرة التحول الرقمى.
من جانبه، قال حسين الرفاعى رئيس بنك قناة السويس، إن البنوك حولت من كورونا من أزمة إلى فرصة لتعزيز الدفع الإلكترونى نظرًا لحاجاتها لإتمام التعاملات الرقمية عن بُعد فى ظل الإجراءات الاحترازية.
وأوضح أن المدفوعات الإلكترونية داخل السوق المحلية شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية تطورًا ملحوظًا على صعيد المدفوعات الرقمية.
وفيما يخص بنك قناة السويس أكد أن خطة مصرفه تستهدف تطوير المنتجات الرقمية المقدمة للسوق لتضاهى التطورفى مجال التكنولوجيا المالية الذي يشهده العالم، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية التكنولوجية لتكون قادرة على استيعاب أكبر عدد ممكن من العملاء، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعى سيلعب دورا كبيرا فى تسهيل التعاملات المصرفية إضافة لتوفير مستويات الأمن ضمن إستراتيجية الدولة للتحول الرقمى.
وقال إن مصرفه ضخ مايزيد على 400 مليون جنيه لتطوير البنية التكنولوجية بالتعاون مع شركات عالمية، لاسيما أن قناة السويس افتتح فروعا رقمية تعتمد على تقديم الخدمات بشكل رقمى للمواطنين، مشيرًا إلى أن مصرفه أصدر مجموعة المنتجات والخدمات الرقمية منها المحفظة الإلكترونية، والإنترنت البنكى والبطاقات اللاتلامسية.
من جانبه، قال وليد ناجى نائب رئيس البنك العقارى المصرى، إن البنوك تلعب عدة أدوار رئيسية فى دعم التكنولوجيا المالية والدفع الإلكترونى، أولها أن البنوك لديها القدرة على ضخ رءوس أموال فى الشركات الناشئة وشركات الدفع الإلكترونية ودعم توسعاتها داخل السوق.
وأشار إلى أن الدور الثانى هو أن البنوك هى اللاعب الأساسى والأول فى مجال المدفوعات الرقمية والنظام المالى الرسمى بشكل عام، فعلى البنوك احتضان تلك الشركات.
وأوضح أن البنوك تستحوذ على النصيب الأكبر من صناعة الدفع فى مصر إما بشكل تقليدى أو إلكترونى، فعليها تبنى تمويل وتعزيز قطاع التكنولوجيا المالية فى مصر، واحتضان تلك الصناعة.
وألمح إلى أن الشباب هو نقطة الانطلاق والرافعة للدفع الإلكترونى وأن القطاع المصرفى هو الكيان القائم المدعم لتوسع ذلك القطاع فى السوق المصرية.
وقال مدير قطاع التكنولوجيا بأحد البنوك الخاصة المدرجة فى البورصة إن إطلاق «كارت ميزة» من أهم الأدوات التى لعبت دورا كبيرا فى تعزيز التحول للمدفوعات الإلكترونية فى السوق المصرفية.
وأكد أن القطاع المصرفى يعد القاطرة لتطوير قطاع المدفوعات الرقمية، مشيرًا إلى أن مراكز تطوير الأعمال ومبادرة رواد النيل تلعب دورًا كبيرا فى دعم تلك الصناعة فى مصر.
وأضاف أن السوق المحلية شهدت فى الآونة الأخيرة إما تدشين البنوك لشركات جديدة أو الاستحواذ على حصص من شركات الدفع الإلكترونى لتعزيز تلك الصناعة.
وأوضح أن «المركزى» يمتلك دورا كبيرا فى تعزيز التكنولوجيا المالية فى مصر فهو يمتلك السيولة و«know how» الخاصة بالدفع الإلكترونية، مشيرًا إلى إطلاق المركزى إستراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار فى مارس 2019 بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمى لصناعة التكنولوجيا المالية بمنطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن «المركزى» خصص فصلا كاملا لنظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020 لتعزيز الحوكمة الخاص بمجال المدفوعات الرقمية.
ولفت إلى أن إدخال عناصر التحول الرقمى فى منظومة العمل المصرفى، سيساهم بصورة أكبر فى تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية ، وهو ماتؤكده دراسة البنك لإنشاء أول بنك رقمى متكامل فى مصر.
وقال إن القطاع المصرفى بدأ فى الفترة الأخيرة فى تفعيل نظام «البيج دات» والاندماج بمنظومات المالية الرقمية العالمية.
وأكد أيمن حسين وكيل أول محافظ البنك المركزى لقطاع تكنولوجيا المعلومات – فى تصريحات صحفية سابقة – أن طموح «المركزى» ليس له حدود، وأن عام 2022 شهد إطلاق العديد من المشروعات الهامة ذات الصلة بالتكنولوجيا المالية مثل إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية، والتى تمثل طفرة غير مسبوقة فى المعاملات المالية والمصرفية بالسوق المصرية، التى تمكن المواطنين من تنفيذ معاملاتهم المالية وتحويلاتهم المصرفية بين مختلف الحسابات فى كل البنوك بشكل لحظى.
وأشار إلى إطلاق صندوق دعم التكنولوجيا والابتكار برأس مال يجاوز 1.3 مليار جنيه بمشاركة بنوك «الأهلى المصرى، مصر، والقاهرة»، بالإضافة إلى افتتاح مركز التكنولوجيا المالية «Grid» والذى يهدف إلى تعزيز ودفع منظومة التكنولوجيا المالية داخل السوق المصرية، والعمل على تجميع كل أطراف منظومة التكنولوجيا المالية تحت سقف واحد.
وأضاف أن إطلاق منظومة التعرف على هوية العملاء إلكترونيًا (EKYC) تمكن المواطنين من فتح حساباتهم المصرفية بصورة إلكترونية، دون الحاجة للذهاب لمقر البنك، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء البنوك الرقمية التى تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات الحديثة.
على صعيد تأمين المدفوعات الرقمية، أشار إلى أن الأمن السيبرانى يمثل تحديًا كبيرًا فى ظل التحول الرقمى والتطور التكنولوجى المستمر، ومن هذا المنطلق استحوذ محور تأمين التعاملات المصرفية على أولوية كبرى ضمن رؤية البنك المركزى المتكاملة للتوسع فى المعاملات المالية الرقمية، وانعكس ذلك على إطلاق مركز متكامل لأمن المعلومات، يزخر بالكوادر والكفاءات المدربة، حيث يهدف إلى تعزيز قدرة المؤسسات المصرفية على مواجهة التهديدات السيبرانية، عن طريق صياغة وإطلاق العديد من المبادرات الإستراتيجية لتعميق الوعى بأفضل الحلول والتقنيات السيبرانية والأمنية.
وذكر وكيل المحافظ، أن جهود البنك المركزى فى مجالات التكنولوجيا المالية، ونظم الدفع الإلكترونية والأمن السيبرانى والشمول المالى، وبدعم من جهود نشر الثقافة المالية والاهتمام بالشباب والمرأة وذوى الهمم وكبار السن، انعكست بشكل واضح على زيادة معدلات الشمول المالى فى مصر والتى بلغت %56.2 فى ديسمبر 2021 مما يساهم فى تحسين مستوى معيشة الأفراد والحد من الفقر، ويعزز تحقيق أهداف رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.
وأضاف أن دور البنك المركزى المصرى لم يعد يقتصر على الدور الرقابى الذى يقوم على وضع القواعد الرقابية والإجراءات التنظيمية والتأكد من مدى التزام جميع الأطراف بها فحسب، بل أصبح له دور متطور كمحفز وداعم لعملية التغيير والتطوير والابتكار فيما يتعلق بالخدمات المالية والمصرفية.
من جانبها، قالت رشا نجم وكيل محافظ مساعد البنك المركزى المصرى للتكنولوجيا المالية والابتكار إن مجال التكنولوجيا المالية نال اهتماما كبيرا خلال السنوات الأخيرة فى تطوير الخدمات المالية والمصرفية مما دفع «المركزى» لإطلاق إستراتيجية متكاملة للتكنولوجيا المالية والابتكار فى مارس 2019 لتصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة التكنولوجيا المالية المبتكرة فى الشرق الأوسط وأفريقيا تحقيقا لرؤية مصر 2030 وأهداف البنك المركزى.
وأوضحت أن تطوير البنية الأساسية يشمل الأطر التنظيمية لوصول الحلول التكنولوجية المالية للمواطنين بشكل آمن والحفاظ على الاستقرار المالى، مشيرة إلى أن تنمية الكوادر الشبابية أمر ضرورى لتكون مصر مركزا إقليميا لصناعة التكنولوجيا المالية.