أشاد مجموعة من قيادات الفلاحين باتجاه الدولة لوقف نزيف الأراضي الزراعية، أو ما يسمي بالتعديات الزراعية بعد تصريحات الرئيس السيسي عن احتمالية تدخل الجيش لوقف الظاهرة .
وطالب محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، بمحاسبة المسئولين عن توصيل المرافق عن المساكن التي تم بناءها علي الأراضي الزراعية .
ولفت الي أن التعديات ما قبل 2017 يتم التعامل معها وفقا لقانون التصالح، وما بعده هي ما سيتم محاسبتها طبقا لتصريحات الرئيس، ويجب إزالتها فورا طبقا لنص القانون مؤخرا .
وأضاف فرج أن هناك ضبابية في التعامل مع الملف فعلي سبيل المثال أن إحدى المخالفات تمت في 2006 وهناك شكوي كيدية ضدة حدثت في 2019 فعلي أي مدة سيتم محاسبة صاحب المبني، مشيرا إلي أن أعضاء المجالس المحلية ليسوا ملائكة وعلي الدولة محاسبتهم .
أشاد حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين بتصدي القيادة السياسية بحزم لأزمة التعدي على الأراضي الزراعية، لافتا إلي أن إصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي علي وقف نزيف الأراضي الزراعية، ومنع التعدي عليها، يعكس رؤية ثاقبة لمدي أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل وخطورة عشوائية البناء .
وأضاف نقب الفلاحين أن المساحه المنزرعة في مصر أقل من4% من المساحه الكلية للجمهورية، ما يعكس خطورة استمرار التعديات علي الأمن الغذائي لكل المصريين مع الزياده الكبيرة في التعداد السكاني .
وأشار إلي أن مصر فقدت ما يقارب 400 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية منذ الثمانينيات وحتي الآن، مع ما يشكله البناء العشوائي من خطورة تتمثل في انتشار الأمراض وغياب الخدمات الأساسية وصعوبة توصيل المرافق ومخالفه صريحة للدستور والقانون .
وأوضح أن فلاحين مصر علي قلب رجل واحد، ولن يتخلوا عن مساندة الدولة في هذا الملف ينتهزون هذه الفرصة ليعلنوا تكرارا ومرارا أنهم دوما وأبدا خلف القيادة السياسية والحكومة صفا واحدا للحفاظ على الأراضي الزراعية من التعديات ومرددين نحن اخترناه الرئيس عبدالفتاح السيسي لثقتهم الكبيرة في حكمته وبعد نظره لأن مصر بحاجة شديدة للقيادة الرشيدة الحازمة.
وأشار نقيب الفلاحين أن مساحة الأرض الزراعية بمصر محدودة وقليلة ولا تزيد عن 10.5 مليون فدان بالنسبة لعدد السكان الكبير الذي يتعدى ال100 مليون نسمة ومع استحالة تعويض الأراضي الزراعية الخصبة لأن الطمي تكون بها من آلاف السنين فإن الأرض الزراعية خط أحمر لن نسمح بتجاوزه لأن هذه الأراضي ملك لنا وللأجيال القادمة
وأوضح عبدالرحمن أن التعدي علي الأراضي الزراعية بأي شكل سواء بالبناء أو التجريف والتبوير أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها جريمة يحاسب عليها القانون و خطر يهدد الأمن الغذائي الزراعي في مصر ويساهم في ارتفاع الأسعار وزيادة الفقر والبطالة مطالبا الحكومة بالإسراع في بناء مدن متكاملة بالقرب من جميع المحافظات والمدن و قري نموذجية بالقرب من القرى لتكون بدائل للمواطنين عن البناء علي الأراضي الزراعيه الخصبة
وتابع نقيب عام الفلاحين أن النقابة العامة للفلاحين بصدد تشكيل لجان لمساندة الجهات الحكومية بكل أنحاء جمهورية مصر العربية لمنع التعديات على الأراضي الزراعية والمساهمة في إزالة ما تم التعدي عليه.
وقال صديق، العيسوي المستشار الإعلامي لنقابة الفلاحين، إن تصريحات الرئيس السيسي عن التعديات على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء، تهدف إلى حماية الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمن قومي في الوقت الذي تشكل فيه الرقعة الزراعية دعامة أساسية للأمن الغذائي بالدولة، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق القانون ومواد العقوبات على كل المخالفين لقرار الدولة بمنع التعدي على الأراضي الزراعية.
وأشاد المستشار الإعلامي للفلاحين في تصريحات له اليوم، بقرار رئيس الجمهورية بإحالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية إلى المحاكم العسكرية لردع المخالفين، باعتبار أن أحكام القضاء العسكري تتسم بسرعة بالفصل على خلاف القضاء الجنائي المدني الذي يستغرق شهور أو ربما سنوات، مشيرا إلى أن تنفيذ الأحكام العسكرية يتم بإستخدام القوة الجبرية العسكرية لتحصيل الغرامات المالية المحكوم بها أو تنفيذ أحكام الحبس والقبض على المحكوم عليهم، أو إزالة المخالفات الموجودة على الأراضي الزراعية بمنتهى القوة والحزم والحسم.
ولفت “العيسوي” إلى أن عقوبة البناء على الأراضي الزراعية، واضحة وصريحة حيث حظرت المادة 152 من 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة، إقامة أي مبان ومنشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها،ويُعاقب المتعدي على الأراضي الزراعية أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، حسب نص المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة.