وقعت شركتا كايرو للتأجير التمويلى والكابلات الكهربائية المصرية، شراكة إستراتيجية لإنشاء مصنع للكابلات الكهربائية فى مدينة السادات، بتكلفة استثمارية تصل إلى 800 مليون جنيه.
«المال» التقت قيادات الشركتين للحديث عن تفاصيل المشروع الجديد وحجم الطاقات الإنتاجية المستهدفة ومراحل التشغيل، إلى جانب تسليط الضوء على إستراتيجية الشركتين بشكل منفصل خلال الفترة المقبلة.
حضر اللقاء أحمد شريف، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة كايرو للتأجير التمويلى، وإيهاب أنس، رئيس قطاع الأعمال بشركة كايرو للتأجير التمويلى ، ومحمد زكريا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الكابلات الكهربائية المصرية، ومحمد إبراهيم، نائب العضو المنتدب، وبهاء شريف المسيرى، رئيس قطاع التمويل والبنوك بشركة الكابلات الكهربائية المصرية، وتامر على، مدير القطاعات المالية بشركة الكابلات الكهربائية المصرية.
وأكدت قيادات الشركتين أن المشروع الجديد يأتى فى إطار أهداف الإستراتيجية الوطنية لتلبية احتياجات التنمية وتنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها.
وقال محمد زكريا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الكابلات الكهربائية المصرية، إن مشروع الشركة الجديد يعد نقلة نوعية وإضافة لمصانع الشركة الحالية.
وأشار إلى أن التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع تبلغ 800 مليون جنيه، موضحاً أنه تم الانتهاء من شراء الأرض المنتظر أن يقام عليها المصنع، على أن يتبعها شراء المعدات والآلات الخاصة تباعاً.
وأضاف أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المشروع فى حدود 40 مليون جنيه والمتمثلة فى قيمة الأرض، وسيسمح المشروع الجديد بطرح منتجات أكثر تنوعاً وأكثر تنافسية.
وقال إن المصنع الجديد سيضيف طاقة إنتاجية جديدة فى حدود %30 وهى نسبة يمكن الوصول إليها خلال 4 سنوات، مرجحا أن يتم تنفيذه على 3 أو 4 مراحل.
وتوقع أن تبدأ العمليات التشغيلية للمصنع خلال عام من بدء التعاقد على خطوط الإنتاج.
وأكد أن الشراكة مع “كايرو” للتأجير التمويلى فرصة قوية لدعم عمليات النمو باعتبارها من الشركات المحترفة التى تقدم باقة من الأفكار الجديدة والمتنوعة وبشكل مستمر.
وتابع : “ندرس كافة آليات التمويل الأخرى ونتنوع فى استخدام آليات التمويل الأقل تكلفة وتناسب الشركة”.
واستعرض نشاط شركة الكابلات الكهربائية، قائلاً: “تعد الشركة أول الكيانات المتخصصة فى صناعة الكابلات فى الشرق الأوسط وتم تدشينها عام 1954، ومرت بمراحل مختلفة إلى أن تمت خصخصتها عام 1990 “.
وذكر أن الأمور انتهت باستحواذ مجموعة “بايونيرز” القابضة المالية على أغلبية الشركة فى 2012-2011 لتبدأ رحلة تطوير جديدة تحت مظلة القابضة.
وأوضح أنه فور الاستحواذ على الكابلات الكهربائية بدأت مواصلة العمل لتصل الطاقة الإنتاجية فى الكابلات حالياً إلى 15 ألف طن فى العام، تستحوذ الكابلات النحاسية منها على %70.
وأشار إلى أن مبيعات الشركة سجلت 1.74 مليار جنيه خلال العام المنتهى، مقابل 2.03 مليار خلال العام السابق له نظراً للظروف التى فرضتها جائحة كورونا.
ولفت إلى أن صناعة الكابلات تواجه منافسة قوية فى الأسواق العالمية نتيجة ندرة الموارد وارتفاع أسعار الخامات مما أدى إلى التأثير سلباً على هوامش الربحية خلال العام الماضى.
ولفت إلى أن شركة الكابلات الكهربائية المصرية استحوذت فى وقت سابق على شركة “الجيزة باور” للصناعة، المتخصصة فى إنتاج الكابلات الكهربائية ذات الضغط المنخفض والمتوسط والعالى.
صناعة الكابلات تحتاج إلى دعم حكومى للمنافسة فى الأسواق الخارجية
وقال إن صناعة الكابلات الكهربائية أكثر الصناعات المرتبط عملها بالأسواق العالمية وهناك منافسة قوية بأسواق الخارج، موضحاً أن غالبية الدول مثل الصين والسعودية وأوروبا تدعم صادرات الكابلات باعتبارها من الصناعات المهمة.
وأوضح أن دعم الدول لهذه الصناعة يؤثر على جودة المنتج فى الأسواق الخارجية وكذلك الأسعار مما يجعل المنافسة قوية فى الصادرات.
وأوضح أن أسعار الطاقة تعد من العناصر المؤثرة على تكلفة إنتاج الكابلات والتى تصل إلى %10 تقريباً، كما هو معمول به فى مصانع شركة “الجيزة باور” لافتاً إلى أن الشركة تعمل فى الوقت الحالى على تحسين وتقليل التكلفة.
وقال إن الاستحواذ على شركة “جيزة باور” مثل فرصة للكابلات الكهربائية إذْ إن “جيزة باور” تكلفتها أقل والماكينات التى تعمل بها أحدث وذات جودة أعلى.
ولفت إلى أن الكابلات الكهربائية كانت تعمل فى وقت سابق بطريقة تقليدية تركز على التعاقدات الحكومية فقط أما الآن فيتم العمل مع القطاع الخاص بشكل متوازن أيضاً، لافتاً إلى أن اقتحام القطاع الخاص يتطلب قدرات تمويل وسداد مختلفة.
عدلنا سياسة الإنتاج لتصل حصة القطاع الخاص بين 45 و%50 فى بعض المنتجات
وأضاف: “فى وقت سابق استحوذ القطاع الحكومى على %70 من نشاط الشركة و%30 موزع بين الصادرات والقطاع الخاص، لكن اختلف الأمر حالياً ليصل فى بعض المنتجات إلى ما بين %50 و %45 للقطاع الخاص”.
وقال إن الكابلات الكهربائية أنشأت شركة متخصصة فى المقاولات خلال عام 2016 نظراً لطرح بعض الجهات لمناقصات تتطلب التوريد والتركيب وبالتالى أصبحنا فى حاجة إلى تدشين شركة مقاولات متكاملة.
من جانبه، أكد أحمد شريف، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة كايرو للتأجير التمويلى أن الاتفاقية مع الكابلات الكهربائية تعد شراكة إستراتيجية وليس مجرد ضخ تمويلات فى إحدى الشركات.
شريف:3.2 مليار جنيه محفظة «كايرو».. ونستهدف 5 مليارات بنهاية العام
وأضاف أن محفظة تمويلات شركة “كايرو” للتأجير التمويلى سجلت 3.2 مليار جنيه بنهاية 2020 ومن المستهدف إغلاق العام الحالى بالقرب من 5 مليارات.
2 مليار خطوط تمويل.. والتعاقد مع 4 مصارف أخرى بتسهيلات تبلغ مليارا
وأوضح أن شركته تتعامل مع نحو 10 بنوك ولديها خطوط تمويل حالية فى حدود 2 مليار جنيه، وجار التعاقد مع 4 بنوك فى الوقت الحالى بتسهيلات جديدة بحوالى مليار ومن المتوقع الحصول عليها خلال العام الحالى.
وقال إن محفظة تمويلات الشركة متنوعة فى عدد من القطاعات وفقاً لضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية التى تحدد نسب التركيز فى كل صناعة بألا تتجاوز%25 من إجمالى التمويلات المقدمة.
وأشار إلى أن النسبة الأكبر من تمويلات الشركة خلال الفترة الأخيرة كانت موجهة إلى قطاع المقاولات لكنه لا يتعدى الـ %25 حتى الآن.
ولفت إلى أن حجم عقود التأجير التمويلى حوالى 300 مع كبرى الشركات والكيانات فى السوق المحلية ومن المرجح أن تصل هذه العقود إلى 420 بنهاية العام الحالى.
وقال إن الحالات التى تتطلب تمويلا ضخما يتم الدخول فيها مشاركة مع شركات مماثلة من خلال قروض مشتركة، وهى عمليات تتجاوز الـ 600 مليون جنيه فى الغالب.
وأضاف أن محفظة تمويلات الشركة يتم تقسيمها بين المشروعات الصغيرة والكبرى بشكل يحقق نوعاً من التوازن.
ولفت إلى أن قطاع التعليم من القطاعات المهمة التى تستهدفها الشركة إذْ يتم دراسة عقود بقيمة 500 مليون جنيه لتقديم خدمات نشاط التأجير التمويلى لهذه الكيانات.
وأوضح أنه مع توجه الدولة لدعم شبكات الطرق سيتم التركيز على الشركات العاملة فى هذا المجال لتقديم خدماتنا إليهم، فضلاً عن الأنشطة الترفيهية والمقاولات والتوزيع والتجزئة.
وكشف عن أن شركته حصلت على موافقة مبدئية من «الرقابة المالية» لإضافة التخصيم إلى نشاط الشركة، وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية الأخيرة على إضافة النشاط وجار الحصول على الرخصة النهائية من الهيئة.
وذكر أن شركته تجهز لبدء عمليات التخصيم خلال النصف الثانى من العام، متوقعاً تحقيق تعاقدات بين 150 و200 مليون جنيه.
وبلغ رأس مال الشركة الحالى 200 مليون جنيه و جار زيادته بقيمة 50 مليونا أخرى سيضاف منها 20 مليونا لاقتحام نشاط التخصيم والباقى خلال العامين القادمين.
وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة خلال العام الماضى دعم أداء الشركة بشكل إيجابى ورفع الإقبال على أنشطة التأجير التمويلى، موضحاً أن نسب التعثر دون%1 .
وتابع: «نفذت الشركة تعليمات البنك المركزى بتأجيل أقساط العملاء لمدة 6 أشهر نظراً لظروف جائحة كورونا».
وقال إن قرار «الرقابة المالية» بالسماح لشركات التخصيم بتمويل عمليات الشراء الهامشى بالبورصة المصرية سوف يكون له تأثيرات إيجابية فى تنشيط التداولات وزيادة معدلات السيولة بسوق الأسهم.