ليس صعبًا الحصول على حصة سوقية من أقساط على مستوى القطاع، لكن من المستحيل تحمل فاتورة هذه الحصة إذا اتبعت أسلوب المضاربات السعرية كسلاح وحيد لبلوغ الهدف، فلم تعد مغنمًا فى حد ذاتها وإن كانت مهمة فى الوقت نفسه، لكن تعاظم أهميتها وقيمتها مرتبط بعلاقتها بالنتائج الفنية المحققة أو ما يُعرف ب التأمينى، لدلالتها على اعتبار أنها مؤشر لانتقاء الخطر حينا وتسعيره بشكل يتناسب مع المعايير الفنية أحيانا أخرى، قيادات «أورينت للتأمين التكافلي-مصر» اتفقت على هذه القاعدة، وجعلتها منصة للانطلاق من خلالها عبر خطة طموح تستهدف بها الربحية المحققة من النشاط التأمينى دون إغفال الحصة السوقية.
وأشارت – فى ندوة عقدتها «المال»- إلى أنها تسعى إلى تعزيز تواجدها داخل سوق من خلال بعض الأسلحة والمنصات الدفاعية، من بينها تحديث المنتجات وابتكار الجديد الذى يتلاءم مع احتياجات العملاء فى ضوء المطردة، متسلحة بالتصنيف الائتمانى التى وصفته بأنه ليس شعارًا تتباهى به وتتماهى من خلاله، بل باعتباره أداة رقابية جديدة يتم من خلال تقويم حينًا واستشراف فرص النمو من خلاله أحيانا.
ودون إسهاب، تطرقت الندوة إلى خطط «» خلال الفترة المقبلة على مستوى المؤشرات المالية، لكنها حاولت بصورة أو أخرى استكشاف رؤى القائمين على إدارتها فيما يخص السوق بشكل عام والأدوات الرقابية والتنظيمية ودورها فى ضبط إيقاعه، وعلاقة السوق المحلية بالعالمية، لا سيما وأن صناعة المباشر تتشابك كليًا مع إعادة التأمين .
وإلى تفاصيل الندوة:-
970مليون جنيه المستهدف من الأقساط يونيو المقبل و 1.3 مليار فى 2022
المال: ما حصيلة المستهدفة فى نهاية العام المالى الجاري؟ وفائض الاكتتاب التأميني؟ وفائض النشاط؟
عبد الرسول: نخطط لجلب 970 مليون جنيه أقساطًا مباشرة، أما التأمينى فمن الصعب التنبؤ به.
المال: لماذا؟ وهل له علاقة بأسلوب عمل شركتكم باعتبارها الوحيدة العاملة بنظام الوكالة وليس المضاربة مثل الشركات الأخرى أو الشركات التى تجمع بينهما؟
عبد الرسول: نظرًا لاختلاف طبيعة نشاط التكافلى مقارنة مع التأمين التقليدى بشكل عام، ناهيك عن التأمين التكافلى وفق نظام الوكالة وليس المضاربة، لا سيما وأن «أورينت» تعد الشركة الوحيدة العاملة فى مجال التأمينات العامة وفق هذا النظام بنسبة %100 ولا تعمل بنظام المضاربة أو خليط بين المضاربة والمشاركة، وهى تفصيلات قد لايفهمها العامة من جهة ومعقدة بشكل نسبى من جهة أخري.
نمو فائض الاكتتاب بنسبة 22% والحصيلة تصل إلى 110 ملايين
المال: إذا كان من الصعب استهداف رقم محدد بفائض الاكتتاب نظرا لخصوصية نشاط الوكالة فى التأمين فما قيمة الفائض المحقق من الفائض بنهاية يونيو الماضي؟
عبد الرسول: حققت «أورينت» للتأمين 110 ملايين جنيه فائضًا فى الاكتتاب التأمينى نهاية العام المالى 2018/2019، مقارنة مع 82 مليونا فى العام المالى السابق، بزيادة 18 مليونا، وبنسبة نمو تلامس 22%.
ونظرًا لصعوبة استهداف رقم لفائض الاكتتاب، لاختلافه من عام لآخر وفقا لطبيعة محفظة المخاطر وتنوعها من جهة، والمخصصات الفنية من جهة أخرى والتى قد تشهد زيادة أو خفضًا أو ثباتًا بما يتلاءم مع طبيعة المخاطر، لكن من المتوقع أن تحقق «أورينت» فائَضًا فى الاكتتاب التأمينى بقيمة 130 مليون جنيه، بنهاية يونيو المقبل من العام المالى الجارى 2019/2020.
المال: استراتيجيًا، ما الخطة الطموح التى تسعى لها «أورينت» فيما يتعلق بحصيلة الأقساط خلال السنوات الثلاث المقبلة وتحديدًا حتى يونيو 2022؟
عبد الرسول: نسعى إلى تحقيق 1.3 مليار جنيه أقساطًا مباشرة.
المال: ما الأسس التى يتم بناء عليها تحديد المستهدف من الأقساط أو معامل الربحية وغيرها من المستهدفات المرتبطة بالمؤشرات المالية؟
عبد الرسول: عوامل عدة وأسس عديدة، فى مقدمتها دراسة كل نوع تأمينى على حدة، وطبيعة السوق واتجاهاتها، ومؤشر الربحية لكل نوع تأمينى وفقًا لسوابق نتائجه، ناهيك عن طبيعة سوق إعادة التأمين، وبناءً على هذه العوامل يتم دراسة الحساب الكلى أو ما يسمى بالـ «Combined Ratio» من خلال حساب معدل الخسائر وعمولات إعادة التأمين.
محمد مصطفي عبد الرسول:الحصة السوقية المجردة ليس لها دلالة ما لم ترتبط بعائد محقق
المال:لأى منهما الأولوية فى مستهدفات الشركة، الأقساط أم مؤشر الربحية؟
عبد الرسول: كلاهما فلا ينفصل أحدهما عن الآخر، وإن كان التركيز الأكبر على مؤشر الربحية.
المال: البعض يستهدف حصة سوقية من كعكة السوق، فما العائد منها خاصة إن لم ترتبط حصيلة الأقساط بعائد محقق منها على المستوى الفني؟
عبد الرسول: الحصة السوقية المجردة لا تعكس أى مؤشر وليس لها دلالة حقيقة ما لم ترتبط بعائد محقق.
المال: هل تضع «أورينت» الحصة السوقية فى حسبانها؟
عبد الرسول: بالطبع توجد فى الحسبان لأن الشركة تسعى إلى أن يكون لها مكانة فى السوق.
تأثير خفض الفائدة «حلو» لزيادة الاستثمارات و«مـ ُ ر»لانخفاض عوائد قنواته
المال: إذا كانت الحصة السوقية المجردة لا تحمل أى دلالات، وفى الوقت نفسه بعض الشركات تسعى إلى زيادة حصيلة الأقساط حتى وإن كان على حساب مؤشر التسعير لتعويض الفاقد فى النشاط الفنى بعوائد الاستثمار المحققة من أموال حملة الوثائق، وأغلب الاستثمارات مركزة فى الأوعية المضمونة، فما تأثير خفض الفائدة على عوائد استثمار التأمين لا سيما مع ابتعاد الشركات عن الاستثمار المباشر أو شراء الأسهم لأسباب إما لبحثها عن عوائد مضمونة أو لطبيعة نشاط بعضها خاصة فى شركات التكافل؟
عبد الرسول: خفض الفائدة تأثيره كبير على عائد استثمارات شركات التأمين، لكن فى الوقت نفسه يمثل فرصة لابد من استثمارها، من خلال التركيز على تحسين النتائج الفنية والتى لن تتأتى دون ممارسة فنية منضبطة، ليس للمضاربة السعرية مكان فيها، وذلك بزيادة نسب الاحتفاظ ومن ثم تحقيق نتائج فنية قادرة على تعويض ما فُقد نتيجة خفض الفائدة، وشركة «أورينت» تحتفظ بـ %100 من أخطار فرع السيارات، وغالبًا شركات التأمين تحتفظ بنسبة كبيرة من أخطار هذا الفرع بالإضافة إلى الاحتفاظ بنسبة من التأمين الطبي.
الممارسة الفنية المنضبطة لا غنى عنها لتعويض الفاقد من عوائد الاستثمار
المال: هل هذا مرتبط بصعوبة إعادة تأمينه لأسباب مرتبطة بمعدلات خسائره؟
عبد الرسول: «أورينت» تكتتب فى تأمين السيارات لتحقيق هامش ربح منه، وبالتالى يتم دراسته بصورة مستقلة عن باقى فروع التأمين الأخرى للعميل، نظرًا لاستقلالية نتائج الفروع كلِ على حدة، حتى وإن تم تجميعها فى النهاية على صورة نتائج عامة.
وعلى كلِ، فشركة «أورينت» لديها اتفاقية تجاوز خسائر مع معيدى التأمين فى فرع السيارات، ومع ذلك نحتفظ بها لربحيتها، أما التأمين الطبى، فلا توجد مشكلات فى إعادة تأمينه، ونستعين بمعيدى التأمين فى تسعير هذه التغطية بخبراتها المتراكمة.
المال: تحسين النتائج وتحقيق وفورات من النشاط الفنى، هدف نبيل، لكن تظل المضاربات السعرية عاملًا مؤثرًا فى استمرارية الاكتتاب المنضبط، فكيف تتعامل «أورينت» مع هذا التحدي؟
عبد الرسول: من السهل التوسع فى الاكتتاب على حساب مؤشر التسعير المنضبط، لكن من الصعب تحمل فاتورة هذا التوجه على مستوى النتائج من جهة وعلى مستوى إعادة التأمين من جهة أخري.
المال: هل هناك تحديات تلوح فى الأفق لها علاقة باستمرار موجة المضاربات السعرية؟
عبد الرسول: هناك تحدِ بالفعل، له علاقة بزيادة أسعار إعادة التأمين وفى المقابل تشهد انخفاضًا فى السوق المحلية، وهى كارثة لا يمكن التنبؤ بنتائجها.
20% زيادة في أسعار الهندسي بأسواق إعادة التأمين والبترول والحريق يلحقان
المال: هل هناك أمثلة لفروع معينة تشهد أسعارها زيادة على مستوى سوق الإعادة وتشهد انخفاضًا أو على الأقل ثباتًا فى السوق المحلية؟
عبد الرسول: التأمين الهندسى، شهدت أسعاره على مستوى أسواق الإعادة زيادة تتراوح نسبتها من 20 إلى %30 وكذلك زيادة أسعار تأمين البترول والحريق، والأكثر من ذلك، لاتوجد شركة إعادة تأمين توافق على منح خصم على مؤشر التسعير فى اتفاقاتها مع شركات التأمين المباشرة حتى وإن كانت نتائج شركة التأمين جيدة على مدار 10 سنوات كاملة، واستمرار موجة المضاربات السعرية سيؤدى إلى فقد السوق المحلية معيدى التأمين الذين يتم التعامل معهم.
المال:هل استمرار المضاربات السعرية سيؤدى إلى خروج شركات إعادة التأمين على الأقل الكبار منهم من سوق التأمين المصرية؟
عبد الرسول: لا يمكن التنبؤ بذلك، لاختلاف طبيعة الشركات، وكل شركة أدرى بظروفها وفقًا لميزانياتها، لكن بالنسبة لمعيدى التأمين العالميين، فى حال استمرار خسارتهم عامًا تلو الآخر، فبالتأكيد لن يمكنهم الاستمرار.
المال: هل المضاربات السعرية لها علاقة بضغوط المساهمين على الإدارة التنفيذية للشركة لتحقيق مستهدف معين من الأقساط بغض النظر عن طريقة تحقيقه أو حتى العائد المحقق منه؟
عبد الرسول: يوجد نوعان من المضاربات السعرية، إحداها على العمليات التى يتم الاحتفاظ بها كليًة، وأخرى على عمليات يتم إعادة تأمينها، والأولي- أى المضاربات بالعمليات التى يتم الاحتفاظ بها- فتنعكس مباشرة على الأرباح الفنية بشركة التأمين، أما العمليات التى يتم المضاربة عليها ويتم إعادة تأمينها، فتكون التضحية بالتعامل مع معيد تأمين أقل تصنيفا و أقل كفاءة مما قد يؤدى لعدم دفع التعويضات.
المال: التقارير الصادرة من مؤسسات عالمية وآخرها عن مؤسسة ستاندرد آند بورز S&P تشير إلى أن سوق إعادة التأمين باتت متشددة، ومع ذلك يعلن مسئولو الشركات المحلية أن تجديد اتفاقاتهم تمت بيسر محتفظين بنفس المزايا التى حصلوا عليها فى تجديدات سابقة، وعلى سبيل المثال نسب الاحتفاظ ومستوى العمولات، فما دلالة ذلك؟
عبد الرسول: لاتتوافر بيانات كاملة عن حجم العمولات التى تحصل عليها شركات التأمين، وماهية الشروط التى تم على أساسها تجديد اتفاقات إعادة التأمين، فقد تنخفض العمولات، وقد يلجأ معيد التأمين إلى إبرام ما يسمى باتفاقية المشاركة فى الخسائر مع شركة التأمين فى حال تجاوزها نسبة %100 على أن تتحمل شركة التأمين أى خسائر تفوق هذه النسبة.
حركة تصحيح في مؤشر التسعير عالميا وتوقعات بتشدد أسواق الإعادة
المال: ما توقعاتك لتجديد اتفاقات إعادة التأمين لعام 2020، وهل للمضاربات السعرية أو كما يتم تسميتها بالممارسات السعرية أثرًا على هذه التجديدات؟
عبد الرسول: أتوقع أن يكون هناك تشدد من أسواق إعادة التأمين العالمية، ليس لأسباب مرتبطة بالسوق المصرية ونتائجها، بل لأن تلك الأسواق تعانى أزمة عالمية، أو بمعنى أدق حركة تصحيح فى مؤشر التسعير لتحسين النتائج حينًا وللحد من الخسائر أحيانا.
المال: هل حركة التصحيح المرتقبة مرتبطة فقط بنتائج الأسواق على المستوى الفنى أم لها علاقة بالمعايير العالمية الجديدة؟
عبد الرسول: لاينفصل السبب الأول عن الثانى، لا سيما وأن المبادئ المحاسبية « IFRS 17» سيتم تطبيقها عام 2022، مما يؤدى إلى اختلاف المعالجات المحاسبية لميزانيات شركات التأمين، وفى مصر سيتم تطبيق مؤشر» IFRS 9» عام 2021، وبعدها ستطبق «IFRS 17» فى كل الأسواق.
خروج 4 لاعبين بسوق الإعادة من المنطقة العربية وخفض الطاقة الاستيعابية أبرز نتائجها
المال:هل شهدت المنطقة العربية خروجًا لمعيدى تأمين عالميين منها نتيجة الصعوبات التى واجهتها تلك الشركات فى المنطقة؟
عبد الرسول: المركز الرئيسى لإعادة التأمين فى المنطقة العربية فى مركز دبى المالى العالمى «DIFC» شهد العام الحالى خروج الكثير من اللاعبين فى مجال إعادة التأمين بالفعل.
المال: من هم؟
عبد الرسول: «بارتنر رى» الفرنسية، و»تالبوت» ومقرها الرئيسى فى منطقة اللويدز، بالإضافة إلى «أسبن رى» ومقرها فى برمودا، و»سويس رى كوربوريت سوليوشنز» السويسرية، علاوة على أن هناك شركات تعانى من بعض التحديات فى المنطقة منها «تراست» البحرينية، والتى قررت الرقابة المالية فى مصر، عدم التعامل معها، بالإضافة إلى إغلاق»أريج» البحرينية، وتوقف الاكتتاب فى «قطرى ري»، وإغلاق «الدوحة ري» وآخرين فى الطريق.
علامات إستفهام حول زيادة الأسعار في أسواق الإعادة خارجيًا وإنخفاضها داخليًا
المال: ما تأثير ذلك عربيًا ومحليًا؟
عبد الرسول: انخفاض الطاقة الاستيعابية، وصعود الأسعار العالمية وفى المقابل تشهد الأسعار فى مصر انخفاضًا يطرح بدلًا من التساؤل ألف.
المال: ما السيناريو المتوقع لو استمر الخلل فى مؤشر التسعير بسوق التأمين المصرية؟
عبد الرسول: ستحدث مشكلات عديدة، لكن لا يمكننى قياس حجمها، لاختلاف السياسات المرتبطة بكل شركة وفقًا لملاءتها المالية، ففى حال متانة المركز المالى فلن تنهار شركة التأمين ولكن ستتآكل أرباحها عامًا تلو الآخر، لكن الانهيار سيكون مصيرًا حتميًا للشركات التى تعانى من هشاشة فى مركزها المالى، وهنا يأتى دور التصنيف الائتمانى فى ضبط أداء شركة التأمين على كل المستويات.
1.2 مليار استثمارات فى 2019 وخطة لزيادتها إلى 1.6 مليار فى 2022
المال: قبل الدخول فى التصنيف الائتمانى ودوره فى ضبط أداء شركات التأمين، دعنى أستعرض بعض الخطط المرتبطة بـ «أورينت» ومنها ملف الاستثمارات، فما حجم تلك الاستثمارات والمستهدف منها؟
عثمان: محفظة استثمارات «أورينت» بلغت مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى، ونسعى لزيادتها إلى 1.2 مليار فى يونيو المقبل، والوصول بتلك المحفظة لمستوى 1.6 مليار فى 2022.
المال: ما القنوات التى تتركز فيها استثمارات «أورينت»؟
عبد الرسول: أغلبها قنوات مضمونة وهى سياسة عامة تتبعها الشركة الأم والتى تتخذ من الإمارات مركزًا رئيسيًا لعملياتها.
المال: ألا توجد مخاوف من تآكل الأرباح المحققة من النشاط الاستثمارى خاصة مع الخفض المتوالى لسعر الفائدة وتركز استثمارات الشركة فى القنوات المضمونة؟
عبد الرسول: رغم خفض سعر الفائدة فى مصر ثلاث مرات متتالية، فإنه لايزال مرتفعًا مقارنة بالأسواق الأخرى، حتى وإن تراجع هذا المعدل-أى سعر الفائدة- إلى 10% فهو لايزال مرتفعًا مقارنة بالمعدلات لما قبل 25 يناير.
357 مليونا تعويضات مسددة فى 2019 والتحميلية 152 مليونا
المال: كم حجم التعويضات المباشرة فى «أورينت» فى يونيو 2019؟
لطفى: التعويضات المسددة بلغت 357 مليون جنيه مقابل 204 ملايين فى 2018، أما التعويضات التحميلية فبلغت 152 مليونا مقابل 119 مليونا خلال عامى المقارنة.
وليد سيد مصطفى: إنشاء 5 فروع جديدة خلال ثلاثة أعوام
المال: ما خطة التوسع الجغرافى لـ «أورينت»؟
وليد سيد مصطفى: نسعى إلى تدشين ثلاثة فروع جديدة فى القاهرة والصعيد، وسيتم البدء بإنشاء أول فرع مطلع 2020 وفرع ثان فى آخره، وللشركة 7 فروع، وتخطط «أورينت» لإنشاء 4 أو 5 فروع جديدة بنهاية 2022.
المال: ما أسس اختيار منطقة التوسع الجغرافي؟
مصطفي: هناك أسس عدة ومعايير عديدة، أبرزها الشريحة المستهدفة والعائد المحقق من الفرع وفرص النمو فى منطقة التواجد، ومدى ملاءمة الأخطار للتغطيات التى توفرها «أورينت».
المال: هل للفروع صلاحيات مرتبطة بإصدار التغطيات وتسوية التعويضات، أم أنها مراكز توزيع بصلاحيات اكتتابية محددة؟
مصطفى: تختلف الصلاحيات من فرع إلى آخر وفقًا لخبرة القائم على إدارة هذا الفرع، لكن أغلب الصلاحيات المرتبطة بقرارات الاكتتاب وتسوية التعويضات تتركز فى المركز الرئيسي.
المال: ما التغطيات التى يتم دراستها حاليًا أو تمت مخاطبة الرقابة المالية لاعتمادها؟
مصطفى: نعكف على دراسة ثلاث منتجات، وسيتم إرسالها للرقابة المالية لاعتمادها مطلع 2020.
المال: ما التغطيات التى توفرها تلك المنتجات؟
مصطفي: توجد وثيقة للتأمين التكميلى على السيارات بمزايا تفضيلية للعملاء، وآخر فى التأمين الطبى الفردى وتم إرساله للرقابة المالية لاعتماده، والثالث يتم دراسته من متخصص فى تأمين وحماية المسكن.
عبد الرسول: ندرس أيضا وثيقة تأمين طبى دولية وسيتم ترويجه فور اعتماده من الرقابة المالية، وهناك تغطية جديدة فى الطبى موجهة للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة وتم اعتماده من الرقابة المالية ونعكف على تحديد آليات تسويقه.
وفى الفترة الماضية، استهدفت «أورينت» شريحة العملاء من المؤسسات، وفى الوقت الحالى تتجه بوصلة الاستهدافات نحو الأفراد من خلال أدوات جديدة مثل البيع عبر الإنترنت- الأون لاين- وليس فقط تسويق المنتجات عبر الشبكة العنكبوتية.
المال:هل مستوى الوعى لدى العملاء فى السوق المصرية يسمح بالبيع «أون لاين»؟
عبد الرسول: توجد ثقافة التعامل مع التكنولوجيا، والدليل سداد الفواتير الخاصة بالاتصالات أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.
وبهذه المناسبة أود الإشارة إلى أن «أورينت» حصلت فعليًا على موافقة الرقابة المالية على تغطية جديدة لتأمين الائتمان التجارى للمؤسسات وليس للبنوك، بالإضافة إلى تغطية للقرصنة الإلكترونية، وحصلنا على موافقة الرقابة المالية على تغطية فى تأمين البترول «أوف شور».
المال:لكن لايمكن قياس مستوى الوعى بالتأمين وتغطياته بنفس مستوى الوعى بخدمات الاتصالات كدلالة على وجود وعى تأمينى، لا سيما وأن قطاع التأمين لايزال غير مرئي، وضآلة مساهمته فى الناتج القومى دليل على ذلك؟
عبد الرسول: أتفق معك فى المنطق، لكن أختلف فى بعض التفاصيل، فمن المؤكد أن هناك ضعفًا عامًا فى الوعى، لكن هناك شريحة تتمتع بهذا الوعى، على الأقل الشريحة المثقفة وهى التى تستهدفها «أورينت» من التغطيات التى سيتم بيعها عبر الإنترنت، خاصة وأن منتجات التجزئة تستهدف الأفراد، وفى الخارج لن أبالغ إذا قلت إن أغلب بيع منتجات التأمين يتم عبر الإنترنت، لكن بالتأكيد لايزال الوقت طويلًا للوصول إلى هذا المستوى، وهناك جهود تُبذل لذلك حاليًا.
المال: من الذى يقوم بتلك الجهود؟ هل جهة الرقابة أم الشركات؟
وليد سيد مصطفى: من الاتحاد المصرى للتأمين عبر مجالسه التنفيذية ولجانه الفنية وهناك حملات لزيادة الوعى التأمينى تم إطلاقها فى وسائل الإعلام.
المال: كيف نقيس نتائج هذه الحملات؟
مصطفى: من حصيلة الأقساط.
عبد الرسول: من الصعب قياس تأثيرها ونتائجها.
المال: هل إطلاق حملة أو إثنتان كافيتان لزيادة وعى الأفراد بالتأمين؟
عبد الرسول: بالطبع لاتكفى، ويجب استكمالها، ومن المهم الإشارة إلى عدم وجود مقارنة بين الحملات التى تطلقها قطاعات معينة مثل الاتصالات والمشروبات وبين قطاع التأمين، وشركات التأمين فى الخارج لاتطلق أى حملات إعلانية.
المال: لكن فى الخارج توجد تغطيات إجبارية عديدة ومستوى الوعى فى الخارج من الظلم أن نقارنه بالسوق المصرية، والدليل أن مؤتمركم فى شرم الشيخ كان محوره الرئيسى الفجوة التأمينية وكيفية معالجتها، رغم أن هناك بدائل وسيناريوهات عديدة لكن لا يتم التعامل معها بجدية؟ مثل تغطية أصحاب بطاقات التموين ضد الحوادث الشخصية بتكلفة زهيدة يتم تحصيلها سنويا من قيمة الدعم الذى تقدمه الدولة؟
عبد الرسول: أتفق معك، لكن أغلب الشركات تُفضل البدء بالمنافسة على العمليات الكبرى لتحقيق محفظة من الأقساط، لكن فى الوقت الحالى بدأت بوصلة المنافسة تتجه نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولن أخجل إذا قلت لك أننا كشركات تأمين لم نقم بدورنا على الوجه الأكمل فى زيادة الوعى التأمينى، مما يتطلب تحركًا مجتمعيًا دون التأثير على طبيعة شركات التأمين كمؤسسات هادفة للربح.
مخاطبة مليونى عميل لبيع التغطيات عبر الإنترنت
المال: عودة للبيع عبر الإنترنت، هل هناك تقديرات لحجم الشريحة التى تستهدف «أورينت» ترويج تغطياتها عليها من خلال هذه القناة؟
عبد الرسول: تتراوح من 1.5 إلى 2 مليون عميل وهو رقم ضخم.
المال: هل هناك منافسة على تلك الشريحة؟ وكيف ستتميز «أورينت»؟
عبد الرسول: بالطبع هناك منافسة، ونعكف حاليًا على الوسائل التى ستتميز بها «أورينت» عن منافسيها لاستقطاب تلك الشريحة من خلال حلول تكنولوجية متطورة.
المال:هل سيتم التعاقد مع شركة حلول تكنولوجية معينة لتصميم السيستم الخاص بتسويق وبيع تلك المنتجات؟
عبد الرسول: سنستفيد بخبرات المركز الرئيسى للشركة الأم فى دبى، وسيتم تصميم «سيستم» متفرد والحصول على الموافقات اللازمة عليه قبل إطلاقه.
المال: هل هناك جدول زمنى لإطلاق النظام الإلكترونى الجديد؟
عبد الرسول: فى شهر أبريل المقبل سنبدأ بيع المنتجات عبر النظام الإلكترونى الجديد بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
المال: هل لديكم ترخيص من الرقابة المالية للإصدار الإلكترونى لبعض التغطيات؟
عبد الرسول: لدينا موافقة على الإصدار الإلكترونى لوثيقة السفر.
المال: هل هناك نية لزيادة رأسمال «أورينت» لتحقيق الخطط المرتبطة بمعدلات النمو؟
عبد الرسول: تمت زيادة رأس المال إلى 250 مليون جنيه مصرى، وزيادته مجددًا مرتبط بمدى الحاجة لذلك.
المال: هل معدلات النمو التى يتم على أساسها زيادة رأس المال مرتبطة فقط بحصيلة الأقساط المستهدفة؟
عبد الرسول: مرتبطة بحصيلة الأقساط وأشياء أخرى، مثل طبيعة المخاطر المكتتبة ونسبة الاحتفاظ من تلك المخاطر، والطاقة الاستيعابية.
المال: هل زيادة معدل الاحتفاظ مرتبط بجودة الأخطار والرغبة فى زيادة معامل الربحية الفنى، أم لضغوط من معيدى التأمين بسبب طبيعة الأخطار وسلامة الاكتتاب فيها؟
عبد الرسول: من مصلحة شركة التأمين زيادة نسب الاحتفاظ إذا كانت مطمئنة لسلامة الاكتتاب وضامنة للوفورات الاقتصادية أو معامل الربحية، أما إذا ارتفعت معدلات الخسائر ففى تلك الحالة ستلجأ شركات الإعادة لممارسة الضغط على شركة التأمين لزيادة معدلات احتفاظها، ليس نكاية فيها، ولكن لضبط مؤشر تسعيرها وتقويم أسلوب الاكتتاب، وقد يلجأ معيد التأمين لإلزام شركة التأمين بالمشاركة فى الخسائر، وفى تلك الحالة إما تقبل شركة التأمين أو تلجأ لمعيد تأمين آخر.
عبد الرسول: «أورينت» ليست مهمومة بالحصة السوقية وإن كانت تضعه ضمن اهتماماتها،
المال: مؤشر الربحية أم الحصة السوقية، الشغل الشاغل لأورينت؟
عبد الرسول: «أورينت» ليست مهمومة بالحصة السوقية وإن كانت تضعه ضمن اهتماماتها، لكن يشغلها تحقيق معدلات ربحية من النشاط الفنى واستقطاب المزيد من العملاء، لتكوين محفظة أخطار متوازنة ومتنوعة فى الوقت نفسه.
كما تسعى إلى بناء جدار من الثقة مع العملاء من خلال وسائل عديدة أهمها ضبط الاكتتاب وسرعة سداد التعويضات.
المال: دعنى أصارحك، المسئولين بشركات التأمين-إلا القليل منهم- يدعى إصراره على جودة الاكتتاب والسعى لتحقيق وفورات من نشاط التأمين، لكن النتائج النهائية عادة ما تكون مخيبة وعكس هذا الهدف بمعنى تكبد خسائر فنية تتزايد وتيرتها عامًا تلو الآخر، فما تعليقك؟
عبد الرسول: «أورينت» تختلف عن الآخرين، لوجود مؤسسة تصنيف تعمل بمثابة عين كاشفة وجهة رقابة إضافية على الشركة، فإذا انحرف-لا قدر الله- مسار الاكتتاب، ستتلقى تنبيهات بذلك لضمان الحفاظ على التصنيف.
وأود الإشارة إلى أن التصنيف الذى حصلت عليه «أورينت»، وهو الأعلى على مستوى السوق المصرية- لم يكن الغرض منه التباهى والتماهى فى السوق، ولكن أن نعلم مدى قوتنا و نطور أداءنا و نعالج أى قصور قبل تفاقمه.
المال: ما استفادة شركة التأمين من التصنيف بخلاف معالجة القصور أو الخلل قبل تفاقمه، بمعنى ما العائد المادى منه؟
عبد الرسول: التصنيف معقد ويحتاج إلى سنوات للتحضير له، وأوينت للتأمين – مصر، تتميز بأن المجموعة الأم فى الإمارات لديها هذا التصنيف من مؤسسة «A.M. Best» منذ عشر سنوات، وبدأنا فى إجراءات الحصول على التصنيف قبل ثلاث سنوات، وتم التعاقد مع استشارى دولى متخصص فى التصنيف وهى شركة «ميلمان» الأمريكية، وتم عقد العديد من دورات التدريب فى كل التخصصات ولكل الإدارات للتكيف على طبيعة العمل المثالية المؤهلة للحصول على تصنيف ائتمانى وكيفية الحفاظ عليه.
المال: ما أبرز المحاور التى يعتمد عليها التصنيف الائتماني؟
عبد الرسول: 5 محاور رئيسية، وهى القوة المالية للشركة ومنها على سبيل المثال لا الحصر فحص ومراجعة بنود الميزانية، ومستوى الملاءة المالية، ومعدل الخسائر، وإعادة التأمين، وحجم التعويضات، ومدى توازن المحفظة، ومعدل الاحتفاظ، ومعدل تجديدات الوثائق، ومعدل النمو فى الأقساط، ومعدل التعويضات لكل فرع تأمينى وتطوره، وفريق العمل بالشركة.
والمحور الثانى له علاقة بكفاءة الأداء التشغيلى مثل معدل الخسائر والمعدل المجمع ومعدل النمو، والنظرة المستقبلية لأداء الشركة، ودراسة المنتجات، وطريقة حساب التراكم والأخطار الطبيعية، ومكانة الشركة فى السوق المصرية، ومعدل انتشارها الجغرافى، والكفاءة فى إدارة المخاطر، ودراسة المخاطر وأولوياتها وكيفية التعامل معها ومواجهتها والسيطرة عليها، وغيرها من التفصيلات الفنية.
وأود الإشارة إلى أن التصنيف الائتمانى يدعم شركة التأمين لأنه يمثل ظهيرا استراتيجيا وضمانة للعميل فى القدرة على سداد التعويضات.
المال: إذا كان التصنيف مهم لهذه الدرجة فلماذا تعزف الشركات عنه؟
عبد الرسول: قد توجد شركات تأمين غير مصنفة ولديها كفاءة تشغيلية عالية، لكن التصنيف يمثل ضمانة إضافية ومؤشرا جديدا يؤكد قدرة شركة التأمين على الوفاء بالتزاماتها، وهو- أى التصنيف- مؤشر ثقة للعميل.
المال: هل هناك وعى لدى العميل المحلى بأهمية تصنيف شركة التأمين التى يتعامل معها؟
عبد الرسول: لدى بعضهم وليس جُلهم، لكن التصنيف يفيد شركة التأمين فى تغطية المشروعات الممولة من الجهات العالمية مثل البنك الدولى وغيره والتى تشترط وجود شركة تأمين مصنفة لتغطية مخاطر المشروعات التى تمولها، بالإضافة إلى الشركات العربية ومتعددة الجنسيات والتى تُفضل التعامل مع شركة تأمين ذات تصنيف ائتمانى و أيضا يوجد الكثير من المؤسسات المصرية التى تعى تمامًا أهمية التصنيف و تقدره.
قطار تجديد الاتفاقات يصل محطته الأخيرة بقيادة «سكور ري» الفرنسية
المال: هل انتهت «أورينت» من تجديد اتفاقات إعادة التأمين؟ وما أبرز الشروط التى تم التفاوض عليها؟ والمزايا النسبية التى حصلت عليها؟
محمد لطفى: مفاوضات تجديد الاتفاقات فى مراحلها النهائية، و»سكور ري» الفرنسية هى المعيد الرائد، ونجحت «أورينت» فى الحصول على مزايا تفضيلية مثل زيادة الطاقة الاستيعابية فى مُجمل الاتفاقية نظرًا لجودة النتائج، بالإضافة إلى الحفاظ على معدل عمولات العام الماضي.
يامن عثمان: معدلات التحصيل لاتقل عن %97 ونسعى للوصول إلى %100
المال: كفاءة شركة التأمين أحد مؤشراته نسب التحصيل، فما هو معدل تحصيل الأقساط فى «أورينت»؟
يامن عثمان: معدلات التحصيل لا تقل عن %97 وهى من أفضل النسب على مستوى السوق.
عبد الرسول: رغم جودة المؤشر فإننا نسعى إلى زيادته، فكل زيادة حتى وإن كانت نصف فى المائة تنعكس على إجمالى الأقساط فى ظل ضخامته.
المال: من أين تأتى الفجوة بين القسط المُصدر والقسط المُحصل؟
عثمان: تختلف الأسباب من عميل لآخر وفقًا لطبيعة نشاطه، ومدى تأثر القطاع الذى يعمل فيه بالظروف السياسية والاقتصادية، فمثلًا هناك نسب تعثر فى قطاع التطوير العقارى، لأسباب مرتبطة بطبيعة هذا النشاط وليس بالعملاء الذين تتعامل معهم «أورينت»، ومع ذلك يتم التواصل معهم لتحصيل كامل الأقساط المستحقة.
المال: هل التعثر فى سداد الأقساط الخاص بالمطورين العقاريين له دلالة على وجود فقاعة عقارية؟
عثمان: التعثر لدى العملاء من المطورين العقاريين له علاقة بلجوئهم إلى بيع الوحدات السكنية بالتقسيط على آجال طويلة، مما يؤدى إلى شُح السيولة، وعدم توافر ما يكفى لسداد الالتزامات فى توقيتاتها.
المال: هل هناك قطاعات أخرى، يعانى قطاع التأمين من عدم التزامه بسداد الأقساط فى مواعيدها مما يؤثر على كفاءة التحصيل؟
عبد الرسول: قطاع السياحة وذلك نتيجة الظروف السياسية فى الماضى، وكانت شركات التأمين داعمة لهذا القطاع من خلال إتاحة بعض التسهيلات لسداد أقساط التأمين.
المال: كيف يتم التعامل مع العميل المتعثر أثناء تجديد التغطية؟
عبد الرسول: إذا لم يلتزم بسداد الأقساط، ترفض الشركة تجديد التغطية له، ولكن «أورينت» لاتترك العميل يصل إلى هذه الدرجة، لكفاءة إدارة التحصيل والمتابعة المستمرة للعميل.
عبد الرسول: أورينت-كمجموعة قابضة- تبحث عن شراكة مع أحد البنوك ليكون ضمن هيكل المؤسسين بشركة الحياة الجديدة
المال: أعلنت «أورينت» عن دراسة تأسيس ذراع جديدة فى نشاط تأمينات الحياة، ومع ذلك لم تتخذ أى إجراءات فى هذا الملف، فما أسبابه؟
عبد الرسول: أورينت-كمجموعة قابضة- تبحث عن شراكة مع أحد البنوك ليكون ضمن هيكل المؤسسين، لأسباب مرتبطة بضمان التحالف مع هذا البنك عبر آلية التأمين المصرفى والذى بات ضمانة تشغيلية لشركة تأمين الحياة بشكل خاص.
المال: هل هناك مفاوضات حاليًا مع أى من هذه البنوك؟
عبد الرسول: توجد مفاوضات فعلية، لكن لم نصل لاتفاق حتى الآن.
المال: ما تقييمك للقرارات الرقابية المرتبطة بطبيعة هيكل المؤسسين فى شركات التأمين، وعدم ترك رأس المال على عواهنه، بمعنى من يملك رأسمال يمكنه تأسيس شركة تأمين؟
عبد الرسول: «أورينت» كانت من الشركات التى رحبت بهذه القرارات، فليس مستساغًا أن ينشئ المستثمر شركة تأمين لمجرد امتلاكه رأس المال، فليس هكذا تُدار شركة التأمين، فرأس المال رغم أهميته، لكنه ليس معيارًا وحيدًا لنجاح شركة التأمين، فهناك الخبرة نظرًا لخصوصية نشاط التأمين.
المال: هل هناك مفاوضات مع أى من البنوك العاملة فى السوق لتغطية أصولها؟
عبد الرسول: لدينا اتفاقات مع بنوك بالفعل، ونعكف حاليًا على التفاوض مع بنكين جديدين تابعين للقطاع الخاص.
المال: لماذا لا يلجأ قطاع التأمين إلى التمويل الرخيص لدعم قواعده الرأسمالية، عبر طرح جزء من أسهمه فى الاكتتاب العام بالبورصة؟
عبد الرسول: الطرح فى البورصة مرتبط بتوجه المساهمين وقدرتهم على تمويل رءوس الأموال لخدمة التوسعات دون اللجوء للبورصة.
المال: عودة إلى «أورينت»، ما هى توزيعات محفظة المخاطر؟
محمد لطفي: لدينا محفظة أخطار متزنة ومتوازنة، ومنها %21 فى تأمين الحريق، و18% فى التأمين الطبى، ومثلها فى السيارات، بجانب %9 للتأمين البحرى، و %30 موزعة بالتساوى بين التأمين الهندسى والحوادث.
المال:هل تأثرت «أورينت» من مجمعة التأمين الإجبارى على السيارات؟
لطفي:»أورينت» كانت تزاول التأمين الإجبارى على استحياء، بمعنى عدم التوسع فيه، وبعد إنشاء المجمعة ارتفعت حصة الشركة بنسبة 1.5 إلى %2 مقارنة بحصتها قبل تدشين المجمعة.
محمد لطفي: نعتمد على سياسة متأنية فى الاكتتاب لضمان وفورات من الأرباح الفنية
المال: التأمين التكميلى للسيارات، هل لايزال متصدرًا قائمة الفروع التى تشهد ممارسات سعرية عليها؟
لطفي:»أورينت» تعتمد على سياسة التأنى فى الاكتتاب، بمعنى التسعير الجيد للخطر، وبات فرع التأمين التكميلى مخزنًا للأرباح الفنية، وأود الإشارة إلى أن معدل الخسائر تتراجع وتيرتها يومًا بعد الآخر، وهو ما يعكس رغبة القائمين على شركات التأمين فى المنافسة على الخدمة وليس على السعر.
المال: هل الإدارة التنفيذية بشركات التأمين-أعنى العضو المنتدب أو المسئول الأول- يمكنه التدخل فى الاكتتاب والتسعير، بمعنى الضغط على مسئول الاكتتاب لقبول خطر مهما تكن جودته؟
مصطفي:»أورينت» تستهدف دائمًا تحقيق الربحية على مستوى الاكتتاب والنشاط بشكل عام.
عبد الرسول: ضغوط الإدارة التنفيذية على مدير الاكتتاب مرتبطة بأهداف مجلس الإدارة
المال: لكن أنا لا أتحدث عن «أورينت» ولكن على مستوى السوق، هل يمكن للإدارة التنفيذية الضغط على مسئول الاكتتاب لقبول خطر يتعارض مع القواعد الفنية؟
مصطفي: قد تحدث تلك الممارسات بشكل عام، من خلال تدخل الإدارة التنفيذية فى الاكتتاب، لكن هذا لايحدث فى «أورينت»، وفى النهاية القرارات المرتبطة بقبول خطر أو عملية معينة وفقًا لحدود مبلغ تأمينها ونوع التأمين نفسه، يتم اعتمادها من مجلس الإدارة، وتدخل الإدارة التنفيذية فى الشركات على حساب مسئولى الاكتتاب مرتبط بسلطات كل طرف من جهة، وأعتقد أنها لم تصبح ظاهرة، لكن لايمكن إنكار وجودها.
عبد الرسول: ضغوط الإدارة التنفيذية على مدير الاكتتاب مرتبطة بأهداف مجلس الإدارة، هل يسعى لجلب أكبر نسبة من الأقساط لضمان حصة سوقية بغرض التباهى، أم أن هدف مجلس الإدارة تحقيق الربحية، ووفقًا للهدف يختلف الأسلوب.
المال: ما أبرز الفروع التى لا تزال صداعًا فى رأس القطاع من جانب الممارسات السعرية عليها؟
لطفى: التأمين الطبى والحريق والسيارات والهندسي.
المال: وما الفروع التى ارتفع مؤشر تسعيرها وأسبابه؟
لطفى: تأمينات البترول والطاقة، بسبب زيادة أسعارها فى الخارج لدى معيدى التأمين، بالإضافة إلى تأمين أجسام السفن.
عبد الرسول: العمليات الكبرى، أو التى تتعاظم مبالغ تأمينها وتتجاوز 150 مليون دولار، لايمكن المضاربة السعرية عليها، لأسباب مرتبطة بأن تسعير هذه العمليات يتم من خلال معيدى التأمين، ومن غير المقبول أن تنافس شركة التأمين على خطر دون وجود ظهير حمائى استراتيجى له، أقصد إعادة التأمين، ومن ثم فلا يمكنها المضاربة السعرية فى تلك النوعية من العمليات.
المال:هل هناك أنماط محددة أو تغطيات بعينها يتم تسعيرها خارجيًا، أم أن العِبرة بمبلغ التأمين؟
عبد الرسول: بالطبع توجد تغطيات معينة مثل البترول والهندسى والأنشطة المرتبطة بها مثل محطات الكهرباء، وهذه التغطيات يتوقف تسعيرها أيضا على خبرة وتجارب المكتتب، وبعض الشركات العالمية لديها مكاتب متخصصة فى تسعير تلك المخاطر.
وأود الإشارة أيضا إلى أن تعريف العملية الكبيرة يخضع لكل شركة تأمين على حدة، لكن تعريفها لدى معيدى التأمين مرتبط بمبالغ التغطية والتى تتجاوز 150 مليون دولار.
المال: إذا كانت العمليات الكبرى لا تشهد ممارسات سعرية عليها، فهل تقتصر تلك الممارسات على العمليات الصغرى إذا جازت التسمية؟
عبد الرسول: بالطبع، خاصة العمليات التى تحتفظ بها شركات التأمين على نسبة كبيرة من أخطارها.
المال- هل حملة «خليها تصدي» ساهمت فى اشتعال مؤشر التسعير نظرًا للركود فى البيع؟
لطفى: «خليها تصدي» أثرت على حركة البيع، ومن ثم على إجمالى أقساط التأمين، لكنها لم تؤثر على مؤشر التسعير، فلم تشهد أسعار التأمين التكميلى على السيارات أى انخفاضات.
المال: لماذا تعزف «أورينت» عن الاكتتاب فى تأمين الائتمان للبنوك؟
عبد الرسول: لأننا نرى أنه خطر مصرفى من الدرجة الأولى وليس خطرًا تأمينيا.
المال: متى يتحول الخطر من عبء إلى فرصة ؟
عبد الرسول: توجد إدارة للاكتتاب، وأخرى لإدارة الخطر وترويضه، ومن هنا فإن دور شركة التأمين ليس قاصرًا على تسعير الخطر وقبول تغطيته، بل يمتد ذلك إلى متابعة العميل خلال العام أو مدة التغطية، ومن ثم يمكن ترويض الخطر وتحسينه، أو بمعنى أدق التأكيد على سلامة موضوع التأمين من ناحية المعايير الفنية والسلامة المهنية، بما ينعكس على المؤشرات الفنية، وهنا يمكن القول إن شركة التأمين نجحت فى تحويل الخطر المغطى من عبء إلى فرصة.
مصطفي: أعتقد أن متابعة العميل، هو أحد الأدوار المهمة التى تسهم فى زيادة الوعى التأمينى وتأصيله، بمعنى إقناع العميل بضرورة الحفاظ على الأشياء التى تم التأمين عليها، وليس إخلاء مسئوليته بمجرد قبول تغطيته من جانب شركة التأمين.
المال: البعض يعانى من صعوبة فهم شروط وثائق التأمين، فمن المسئول عن تبسيط صياغاتها لا سيما وأن البعض يؤكد أن وثائق التأمين لايمكن تعديلها وأنها صيغ محددة تتفق مع القانون والمعايير الفنية؟
عبد الرسول: الرقابة المالية وضعت مجموعة من الضوابط الخاصة بهذا الموضوع، بحيث يكون كل شيئ ظاهرًا للعميل.
مصطفى: الرقابة المالية، تعقد دورات تدريبية للوسطاء لتوعيتهم.
عبد الرسول: بعد 25 يناير، ارتفع مستوى الوعى التأمينى لدى العملاء، وتنبه الكثير منهم إلى ضرورة قراءة الوثيقة.
المال: وضع مشروع قانون التأمين الجديد، حدًا أدنى لرءوس أموال الشركات، فهل من الأفضل وجود هذه الحدود الدنيا أم أن يتم ربط رأس المال بطبيعة الأخطار التى تقبلها شركة التأمين؟
عبد الرسول: فى أى سوق تأمين، لابد من وضع حد أدنى لرأس المال، ولا أذيع سرًا إذا قلت إنه توجد أسواق فى أفريقيا أقل من مصر فى الوعى التأمينى ومعدلات النمو وحصيلة الأقساط، ومع ذلك رءوس أموالها أكبر من مصر، لذا فزيادة الحد الأدنى لرءوس الأموال بمشروع قانون التأمين، خطوة جيدة من الرقابة المالية، وأعتقد أنه سيعقبها خطوات أخرى، لا سيما وأن الرقابة المالية منحت مُهلا للشركات لتوفيق أوضاعها بعد صدور القانون حفاظًا على حقوق حملة الوثائق.
عبد الرسول: السوق المصرية باتت فى حاجة إلى وجود كيان وطنى،والتصنيف الائتمانى التحدى الأكبر
المال: تأسيس شركة وطنية لإعادة التأمين، هل بات ملفًا منسيًا لا سيما مع تحدياته المرتبطة بتجميع رأسماله والذى ارتفع حده الأدنى لمليار جنيه فى مشروع قانون التأمين الجديد؟
عبد الرسول: سوق إعادة التأمين العالمية، تشهد تغييرات دراماتيكية، وفى رأيى الشخصى، أن السوق المصرية باتت فى حاجة إلى وجود كيان وطنى، لكن آلية إنشائه لايمكننى الدخول فى تفاصيلها المرتبطة بكيفية تدبير رأس المال، ومدى توافر الكفاءات، لكن ما يمكننى قوله، أن التصنيف الائتمانى سيكون التحدى الأكبر أمام الكيان الجديد-إن وُجد- خلال سنوات من تأسيسه، لأسباب مرتبطة بقدرته على المنافسة عالميًا نظرًا لطبيعة نشاط الإعادة نفسه.
عبد الرسول: الرقابة المالية قامت بأدوار عديدة ، والكرة أصبحت فى ملعب شركات التأمين
المال: هل هناك إجراءات محددة يجب على جهة الرقابة اتخاذها لزيادة ضبط إيقاع السوق والإسراع من معدلات نموه؟
عبد الرسول: الرقابة المالية قامت بأدوار عديدة وأصدرت قرارات متعددة، وهى على تواصل دائم مع الشركات، لحل مشكلاتها حينا ولزيادة الوعى التأمينى أحيانا من خلال الإصلاحات التشريعية والقرارات الرقابية، ومن ثم فالكرة الآن أصبحت فى ملعب شركات التأمين وليست فى محيط جهة الرقابة والتى أرى أن أداءها أسرع من أداء الشركات.
المال: إذا ما أردنا طرح تساؤلًا فلسفيا حول شكل سوق التأمين فى حال عدم وجود عوائد استثمار، بمعنى اعتماده كلية على الأرباح المحققة من النشاط الفني؟
عبد الرسول: ليس تساؤلًا فلسفيا، خاصة وأن هناك أسواقا فى الخليج عائد الاستثمار فيها ضعيف وقد يكون غير موجود، وتتراوح نسب هذه العوائد ما بين 3 إلى %3.5 وإذا تخيلنا شكل سوق التأمين فى حال عدم وجود عائد استثمار، أعتقد أنه يشهد تغييرات جذرية على الأقل فى مؤشر تسعيره.
المال: هل ستخرج بعض الشركات منه؟
عبد الرسول: خروج أى شركة تأمين مرتبط بحجم ملاءتها المالية وقدرتها على الصمود أطول فترة ممكنة، وعائد الاستثمار سلاح ذو حدين، ففى حال انخفاضه بسبب خفض الفائدة مثلًا، سيساهم ذلك فى زيادة الاستثمارات الجديدة، ويرفع من مؤشر الطلب على التأمين ومن ثم زيادة حصيلة أقساطه، لكن تأثيره السلبى – أقصد خفض الفائدة- مقتصر على تقليص العائد من قنوات الاستثمار.
المال: ما تقييمك لدور الاتحاد المصرى للتأمين فى الفترة الأخيرة؟
مصطفى: الاتحاد يقوم عبر لجانه الفنية بدور ملموس، من خلال الدراسات الفنية التى يجريها والإرشادات والتوصيات التى يصدرها، مثل تطوير التغطيات والاكتتاب ووضع دليل للمعاينة، لكن تنفيذ هذه التوصيات يرجع لإدارة كل شركة تأمين على حدة.
المال: فى النهاية لماذا لا تمتلك «أورينت» تطبيقًا على الهواتف الذكية لا سيما وأنه بات أمرًا مُلحًا وليس رفاهية؟
عبد الرسول: نعكف على دراسة تطبيق للهواتف الذكية وسنطلقه قريبًا بعد الحصول على موافقة الرقابة المالية.