بدأت شركة «إسكان للتأمين» خطة من 4 محاور استراتيجية للتطوير لاستعادة مكانتها فى السوق نحو الانطلاق والنمو من خلال محفظة الأقساط والربحية متسلحة بالتكنولوجيا الحديثة، وبناء شراكات قوية مع مؤسسات التمويل، والاستفادة من قوة هيكل المساهمين.
كشف هشام محسن، العضو المنتدب للشركة، أن شركته تضع العميل فى قمة أولوياتها لإرضائه من خلال سرعة إصدار الوثائق وتسوية التعويضات، وكذلك ابتكار منتجات تلبى احتياجاته، فضلا عن تطوير خدمات «الكول سنتر».
وأضاف محسن أن الخطة تضمنت زيادة صلاحيات المكتتبين ومسوى التعويضات بهدف تسريع الإجراءات للتيسير على الوسطاء وعملائهم بجانب استغلال التكنولوجيا فى اختصار دورة العمل بين الإدارات والربط مع نظم الدفع الإلكترونية مثل الحساب المصرفى للشركة لتحويل العمولات فى نفس يوم حصولها على القسط.
وأكد على ثقة المساهمين بالشركة عبر الموافقة على زيادة رأس المال المدفوع بجانب التوافق مع قواعد الحوكمة والاستعداد لمتطلبات مشروع تنظيم قانون تنظيم التأمين الموحد المعروض على البرلمان حاليا.
ومن جهته كشف جمال شحاتة، مساعد العضو المنتدب للإنتاج والفروع بالشركة، عن خطة لافتتاح فرعين جديدين العام الحالى أحدهما بالقاهرة الكبرى، والثانى بالصعيد لمواكبة خطط الدولة فى تنمية الوجه القبلى بعد معاناته من التهميش والاستفادة من فرص النمو «البكر».
وأضاف شحاتة أن شركته نجحت فى استقطاب عدد كبير من الوسطاء للعمل معها بعد تحسين الخدمات المقدمة لهم ولعملائهم الأمر الذى ساهم معه فى زيادة معدلات النمو فى فروع التأمين المختلفة.
وإلى نص الحوار..
● «المال»: ما محاور استراتيجية تطوير الشركة خلال الثلاث سنوات المقبلة؟
محسن: يرتكز المحور الأول لاسترتيجية الشركة على «مركزية العميل» بهدف إرضائه، وثانى تلك المحاور بناء محفظة أقساط متوازنة فى الاكتتاب فى الفروع المختلفة، حتى لا يهيمن عليها نوع واحد مما يمثل خطورة، المحور الثالث هو الربحية أما الرابع فهو زيادة الحصة السوقية للشركة التى مازالت فى حدود %1، وذلك بعد مرور 14 عاما على تأسيسها لم تتبوأ المكانة التى تستحقها.
وتتميز الشركة بأن لديها هيكل مساهمين قوى يمكن الاستفادة منه ضمن خطة التطوير، وهو يضم مجموعة من البنوك مثل «التعمير والإسكان» و«العقارى» و«الزراعى» بجانب كيانات فى نشاط الطيران المدنى مثل «المصرية للمطارات» و«الملاحة الجوية» و«القابضة للطيران المدنى»، فضلًا عن إحدى الشركات التابعة لمجموعة «طلعت مصطفى».
وتعمل الشركة على تحقيق نمو حذر ونضع فى اعتبارنا الظروف الاقتصادية التى يواجهها سوق التأمين.
● «المال»: كيف ستحافظ الشركة على رضا عملائها وجذب شريحة جديدة منهم؟
محسن: تتسابق شركات التأمين العاملة فى السوق على نفس «الكعكة»، لذا لابد من التوسع فى نوعية وحجم الأعمال وإضافة شريحة جديدة من العملاء من خلال ابتكار منتجات والاستفادة من التجارب العالمة فى هذا المجال.
ومازالت الشركات تواجه تحدى نقص الوعى التأمينى، إذ يعتبر جزء كبير من العملاء أن التأمين من الكماليات وليس الضروريات، لذا يؤثر التضخم وتدنى الدخول على حجم الطلب على شراء الوثائق.
ضرورة تغطية الثروة العقارية بالمدن الجديدة
وعلى سبيل المثال تمتلك مصر ثروة عقارية كبيرة جدًّا فى المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، وهى تمثل الشريحة المتوسطة وفوق المتوسطة وهم لديهم القدرة على سداد أقساط التأمين، ولكن ينقصهم الوعى بأهمية التأمين على وحداتهم السكنية عبر وثيقة حماية الأسرة والمسكن.
وتسعى الشركة لتسويق اسمها وهو «إسكان» وربط ذلك بالتأمين على الوحدات السكنية عبر وثيقة حماية الأسرة والمسكن وتغطية محافظ التمويل العقارى بالبنوك والشركات، يهدف زيادة معدلات النمو.
إطلاق «موبايل أبلكيشن» قريبا
ويجب كذلك استغلال الثورة التكنولوجية الكبيرة فى الوصول إلى عملاء جدد من خلال الوسائل الإلكترونية مثل الموقع الإلكترونى و«الموبايل أبلكيشن»، ذلك يساعد شركات التأمين فى سرعة إصدار الوثائق وبأعداد كبيرة، بجانب السداد عبر التحويلات البنكية وغيرها من طرق الدفع غير النقدية.
انتظار اعتماد منتج مساعدات الطريق لعملاء السيارات
ويمكن كذلك التوسع فى المنتجات التى لا تحتاج إلى معاينة أو يمكن معاينتها عن بعد عبر «الفيديو لايف» مثل تأمين الحوادث الشخصية و«السيارات» كما أن التكنولوجيا تعلب دورًا كبيرًا فى عملية تسوية التعويضات.
ومن ضمن صور استخدام التكنولوجيا فى التأمين ما هو مطبق بدول الخليج بتدريب عناصر الشرطة على كتابة تقرير المعاينة فى المحضر الخاص بحوادث الطرق، مما يسهل عملية تسوية التعويضات فى تأمين السيارات التكميلى عبر النظم الإلكترونية.
ويتيح قانون تنظيم التأمين الموحد عدد من التغطيات الإلزامية لحماية أفراد المجتمع مثل المسئوليات المهنية والمدنية، مما يساهم فى زيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى.
ومن أمثلة ذلك وثيقة المسئولية المهنية للأطباء وكذلك «مسئولية المديرين والتنفيذيين» إذ تعوض شركة التأمين فى الأولى المريض فى حالة خطأ الطبيب، ووجود حكم قضائى بالتعويض، مقابل سداد الأطباء قسط بسيط.
وفى حالة فرض تلك التغطيات إلزاميا فى ظل وجود عدد كبير من الأطباء فى مصر سوف يتيح ذلك تجميع حجم أقساط جيد يساعد فى صرف التعويض.
كما زاد الاهتمام فى الآونة الأخيرة بالمخاطر السيبرالية فى ظل تزايد درجة خطورتها وفداحة خسائرها.
ونجحت الشركة مؤخرًا فى الحصول على اعتماد هيئة الرقابة المالية للوثيقة البنكية الشاملة، والتى تشمل تغطية المخاطر السيبرالية، سوف تشهد الفترة المقبلة تسويق تلك الوثيقة لصالح البنوك والشركات المختلفة التى فى حاجة إلى تغطية ضد أخطار القرصنة الإلكترونية.
● «المال»: متى يزيد الوعى بضرورة التأمين ضد المخاطر السيبرانية؟
محسن: ذلك يحدث عندما يرى العميل هذا الخطر يتحقق على أرض الواقع فيشعر بمدى خطورته، ويبحث عن توفير حماية تأمينية ضده لنقل عبء إلى شركة التامين مقابل حصول الأخيرة على القسط.
ومن الضرورى أن تقوم شركات التأمين يتسويق تلك الوثيقة بصورة سليمة عبر شرح طبيعة خطر القرصنة الإلكترونية وحجم الخسائر المتوقعة فى حالة حدوثه وكيفية تجنبه ودور البوليصة فى تعويض العميل.
● «المال»: ما المنتجات الجديدة التى تدرس الشركة إصدارها خلال الفترة المقبلة؟
شحاتة: نجحت الشركة خلال الفترة الماضية فى اعتماد هيئة الرقابة المالية لوثيقتين وهما «البنكية الشاملة» و«المسئولية المهنية للوسطاء» فيما تنتظر موافقة الرقيب على منتج «مساعدات الطريق» وسوف يتم الاستعانة بشركة متخصصة فى تلك الخدمات على الطرق.
تدرس الشركة حاليًّا التوسع فى توفير وثائق المسئولية المهنية مثل «المحاسبين والمستشارين الماليين».
خطة للتوسع فى «الزراعية»
● «المال»: كيف ستبنى الشركة محفظة أقساط متوازنة؟
محسن : تمثل تأمينات الحوادث والمسئوليات %40 من محفظة أقساط الشركة حاليا نتيجة ارتفاع اكتتابها فى تأمين الضمان، فيما بدأت التوسع فى بعض المنتجات المرتبطة بالتأمينات الزراعية والثروة الحيوانية مثل «نفوق الماشية».
وتستفيد الشركة من وجود البنك الزراعى المصرى ضمن المساهمين بها فى التوسع فى نشاط التأمينات الزراعية خلال الفترة المقبلة، نظرا لأهمية ذلك النشاط فى دعم التنمية الاقتصادية وتوجهات الدولة فى هذا الخصوص.
ونستعين بالتجارب الخارجية فى التأمين الزراعى ولكن يجب تصميم منتج يناسب طبيعة المخاطر التى يواجهها الفلاح المصرى، لأن هناك نماذج لا تناسبنا مثل الهند التى تعانى من الفيضانات العارمة والجفاف الشديد، لذا من الأهمية بناء قاعدة بيانات عن ذلك النشاط بهدف تحديد احتياجات المزارع بدقة.
وسوف نكتتب فى التأمين الطبى بحذر نظرًا لأنه يمثل %21 من أقساط السوق حاليا ويبلغ نصيبه %44 من تعويضات السوق لذلك هو فرع ذو معدلات خسائر مرتفعة، ورغم ذلك يعتبر مفيد فى جلب السيولة، لذلك يحتاج إلى اكتتاب جيد وتسعير سليم وعدم الانسياق خلف المضاربات السعرية.
ويتأثر فرع «الطبى» بارتفاع معدلات التضخم وسعر الدولار مما ساهم فى زيادة معدلات خسائره التى تتجاوز %100 فى بعض الشركات.
● «المال»: هل هناك فروع تأمين شهدت ارتفاعًا فى أسعارها خلال الفترة الماضية؟
محسن: بدأت الشركات فى رفع أسعار فروع تأمين «الطبى» و«الضمان» و«السيارات» وكذلك التوقف عن المضاربات السعرية فى تلك الأنواع، بعد ارتفاع تعويضاتها خلال الفترة الماضية.
ويحتاج تأمين الضمان إلى خبرة مصرفية لأنه طويل الأجل، وقد تنخدع فيه بعض الشركات نظرًا لأنه لا توجد به خسائر خلال أول عامين فخطر التعثر يظهر بعد أول عامين على الأقل من الحصول على القرض، لذا فتوسع الشركات فيه بدون حذر أو خبرة قد يكبدها تعويضات كبيرة.
وتتبع الشركة سياسة حذرة فى الاكتتاب فى تأمين الضمان عبر زيادة التحملات للجهة المقرضة، وكذلك تغطية خطر الائتمان للتمويلات المرتبطة بأصول مثل القروض العقارية والتجارية عبر التعاون مع شركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى فى ظل توسعات الأخيرة والملاءة المالية القوية لها، وتكون فيها الوحدة السكنية مرهونة كضمانة.
وفى حالة تعثر العميل تحل شركة التأمين محل العميل فى سداد القرض، وتتخذ الإجراءات القانونية للاستحواذ على الوحدة السكنية أو السيارة المرهونة، ومن ثم يمكنها التصرف فى الأصل المرهون لتقليل واسترداد حجم التعويض المدفوع بالوثيقة.
زيادة الطاقة الاستيعابية فى تجديد الاتفاقيات ولاسيما «الحريق»
● «المال»: ما وسائل زيادة ربحية الشركة خلال الفترة المقبلة؟
محسن: ذلك يأتى من خلال التوسع فى فروع التأمين ذات الربحية الجيدة مثل تأمين الحوادث والمسئوليات، وكذلك منتج «نفوق الماشية»، بجانب التوسع فى تأمينات الحريق وكذلك «الهندسى».
● «المال»: لماذا لا تتوسع الشركة فى تأمينات البترول والطيران رغم حصولها على ترخيص لمزاولتها؟
محسن: لأن أخطار البترول والطيران ضخمة، وبالتالى تعويضاتها كارثية فهى تحتاج إلى عناية شديدة فى الاكتتاب مهما كانت نسب احتفاظ الشركة بها وحصص المعيدين، لكن التوسع فى تلك الفروع يعتمد على توافر خبرة كبيرة لدى المكتتبين فى هذه النوعية، بجانب ترتيبات قوية فى الإعادة.
● «المال»: من أبرز المعيدين بالشركة؟
محسن: تعتبر شركة إعادة التأمين الرائدة فى اتفاقيات الشركة هى «هانوفر رى» الألمانية وهى من كبرى الشركات العالمية، وكانت أبرز الإضافات خلال التجديدات الأخيرة فى يوليو الماضى زيادة الطاقة الاستيعابية فى فرع «الحريق».
استهداف 350 مليون جنيه أقساطاً العام الجارى
● «المال»: كم حجم أقساط الشركة فى 30 يونيو الماضى؟ والمستهدفة فى العام الحالى 2022/ 2023؟
محسن: حققت الشركة 262 مليون جنيه أقساط بنهاية يونيو الماضى مقابل 220 مليون جنيه بمعدل نمو %19.2، فيما تستهدف الشركة العام المالى الحالى 2022/ 2023 تحقيق 350 مليون جنيه بمعدل نمو %33.6.
فرعان جديدان فى المهندسين والصعيد قبل نهاية يونيو
● «المال»: ما هى خطة التوسع الجغرافى للشركة؟
شحاتة: الشركة لديها حاليًّا المركز الرئيسى بالجيزة وأربعة فروع فى مدينة نصر و«نوبار» والمنيل والإسكندرية، ونخطط للتوسع الجغرافى فى مناطق الصعيد وقناة السويس والدلتا، فضلًا عن القاهرة الكبرى.
تسعى الشركة خلال العام المالى الحالى 2022/ 2023 لافتتاح فرعين أحدهما فى منطقة المهندسين والثانى فى الصعيد، إذ إن هناك فرص نمو كبيرة بالوجه القبلى لمواكبة خطط التنمية فى تلك المنطقة.
محسن: تخطط الشركة للتوسع فى منطقة الصعيد خلال الثلاث سنوات المقبلة لخدمة نشاط السياحة وحركة التجارة مع موانئ البحر الأحمر، بجانب التواجد فى إقليم قناة السويس، فضلًا عن استهداف الوجه البحرى.
رفع رأس المال المدفوع إلى 130 مليونا خلال أسابيع
● «المال»: كم حجم رأس المال المدفوع وخطط زيادته؟
محسن: يبلغ رأس المال المدفوع حاليا 100 مليون جنيه، وقد وافق مجلس إدارة الشركة على زيادته إلى 130 مليون جنيه عبر احتجاز 30 مليون جنيه من الأرباح السابقة، وجارٍ ضخها خلال الأسابيع المقبلة والحصول على الموافقات اللازمة.
وتسعى الشركة للتوافق مع مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد الذى حدد الحد الأدنى لرأس المال 250 مليون جنيه، بجانب 50 مليونا لرخصة مزاولة الاكتتاب فى فرع الطيران ومثلها لـ«البترول» لذا سنحتاج إلى رفع رأس المال إلى 350 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة وفقا للمهلة التى سيمنحها القانون للشركات لتوفيق أوضاعها.
● «المال»: ما هى خطة التحول الرقمى بالشركة؟
محسن: نخطو خطوات واسعة نحو التحول الرقمى ونستعد لإطلاق «موبايل أبلكيشن» خلال العام المالى الحالى لاستغلال رخصة الإصدار الإلكترونى التى لدى الشركة فى تأمين الحوادث، وسوف يتم التعاون مع الوسطاء والجمعيات فى عملية التوزيع وفقًا لضوابط «الرقابة المالية».
● «المال»: ما هى إجراءات الشركة لتطبيق متطلبات الحوكمة؟
محسن: تم تعديل الهيكل التنظيمى للشركة للالتزام بقواعد الحوكمة من خلال الفصل بين الإصدار والتعويضات وإعادة التأمين، بجانب انشاء إدارات متخصصة وهى «الحوكمة والالزام» و«المخاطر» و«مكافحة غسيل الأموال» و«المراجعة الداخلية».
● «المال»: كيف نجحت الشركة فى توطيد علاقاتها مع الوسطاء؟
شحاتة: الشركة حريصة على دعم تعاونها مع الوسطاء عبر خدمات سرعة توفير عروض الأسعار والإصدار وتحويل العمولات.
ويحصل الوسيط على العمولة خلال 24 ساعة من توريد قيمة القسط من العميل إلى الشركة من خلال الاستعانة بالنظام التكنولوجى للشركة والربط بين إداراتها وحساباتها بالبنوك.
وقامت الشركة بمنح صلاحيات للمكتتبين فى الإصدار بجانب تسريع إجراءات الحصول على عرض أسعار خلال 24 ساعة، وإذا تطلب الأمر معاينة خارجية يتم الحصول على السعر خلال 48 ساعة.
وإذا كانت الوثيقة فى حدود السلطات الممنوحة للمكتتب يتم الحصول على عرض أسعار خلال 24 ساعة، فيما إذا احتاج الأمر التنسيق مع معيدى التأمين يصدر عرض الأسعار خلال من 3 : 4 أيام على الأكثر.
ونجحت الشركة فى زيادة عدد الوسطاء المتعاملين معها من ما يزيد عن 100 وسيط العام الماضى إلى ما يقارب الـ 240 وسيط حتى نهاية يونيو بسبب حصولهم على خدمات مميزة.
● «المال»: ما هى الخدمات الجديدة المقدمة فى مجال خدمة العملاء؟
محسن: الشركة لديها خط ساخن وتتلقى اتصالات العملاء طوال 24 ساعة فى اليوم وخلال 7 أيام فى الأسبوع، عبر وحدة «خدمة العملاء»، فيما يتواجد فى كل فرع للشركة موظفين مختصين بخدمة العمبل.
● «المال»: ما هى أبرز قرارات الجمعية العمومية الماضية للشركة؟
محسن: عقدت الشركة جمعية عمومية غير عادية نهاية شهر أغسطس الماضى استهدفت تعديل بعض بنود النظام الأساسى للشركة مثل خفض أعضاء مجلس الإدارة من 14 عضوًا إلى 9 فقط حاليًّا منهم 7 يمثلون المساهمين، واثنين مستقلين، وذلك للالتزام بمتطلبات قانون تنظيم التأمين الموحد الذى يناقشه البرلمان حاليا.
وقد حدد مشروع القانون أعضاء مجلس الإدارة بحد أقصى من 7 إلى 9 أفراد ليكون أكثر فاعلية، تم اتخاذ هذه الخطوة الهامة رغم أنها غير ملزمة فى الوقت الحالى لكن رأينا أنها فى مصلحتنا لذا تم التعديل.
وتم تعديل بعض المواد الأخرى فى النظام الأساسى للشركة بهدف التوافق مع قواعد الحوكمة.
وتنظم الشركة الشهر المقبل جمعية عمومية عادية لاختيار أعضاء مجلس الإدارة الجدد بنظام التصويت التراكمى وفقا للنظام الأساسى كما سيتم مناقشة اعتماد المركز المالى لعام 2021/ 2022.