أشادت قناة «CNBC» بقرار المجلس القومي للأجور في مصر لاعتزامه تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص اعتبارا من أول يناير 2022 وتحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني وبما يعادل بحد أدنى 70 جنيها، التي يجرى تطبيقها على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة.
وقالت إن الحكومة المصرية تبذل جهودا مكثفة لخفض فاتورة الدعم، وعمل إصلاحات بعدد من الملفات الاقتصادية والقطاع الخاص.
وتشمل هذه الملفات الاقتصادية تطبيق الحد الأدنى في القطاع الخاص وتنفيذ العديد من الإصلاحات في عدد من الملفات الاقتصادية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن نهاية الأسبوع الماضى أن بطاقات تموين السلع الأساسية لن تشمل بعد ذلك إلا فردين.
وأضاف الرئيس فى نفس خطابه أنه ينبغي على حديثي الزواج ألا يتوقعوا من الدولة إطعام أطفالهم بعد الآن.
رفع الحد للأجور فى القطاع الخاص بعد تقليص الدعم
يوفر برنامج الدعم الواسع في مصر مواد مثل الخبز والأرز والسكر لأكثر من 60 مليون مصري من الطبقات المهمشة.
وتصدر بطاقات الدعم عن وزارة التموين وكان بإمكان المستفيدين منها في السابق إضافة أفراد بشكل روتيني على بطاقات الدعم.
وأكد الرئيس السيسي أن القرار لن يؤثر على حاملي البطاقات الصادرة من قبل، لكن أي بطاقة جديدة ستشمل فردين فحسب.
وكان السيسي صرح بشهر أغسطس الماضي بأن الوقت قد حان لزيادة أسعار الخبز، ليعالج القضية لأول مرة منذ عام 1977.
زيادة سعر زيت الطعام أدى لرفع الأجور
وتعتزم الحكومة المصرية رفع سعر زيت الطعام المدعم إلى 25 جنيها ما يُعادل 1.60 دولار للزجاجة سعة لتر واحد.
ويقول خبراء اقتصاد منذ سنوات إنه ينبغي على مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم الحد من الدعم لتحديث اقتصادها.
وأشار البنك المركزي المصري لنجاح سياسته غير التقليدية للتعامل مع جائحة فيروس كورونا برفع أسعار الفائدة على الودائع المحلية.
واستطاع البنك المركزى أيضا خفض معدلات الإقراض المحلي، وترك العملة المحلية دون تغيير تقريبا مقابل الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية.
وساعد استقرار العملة المحلية وارتفاع عوائد أذون الخزانة تدفق الأجانب على شراء الجنيه المصري للاستثمار في أذون قصيرة الأجل.
ويقوم المستثمرون الأجانب بعد ذلك تحويل استثماراتهم إلى الدولار عندما يحل أجل استحقاق الأذون ويحققون عوائد مرتفعة من هذه الاستثمارات.
وبلغ متوسط عائد أذون الخزانة لأجل عام في مزاد يوم 20 ديسمبر الجاري13.25 % قبل حساب ضريبة دخل نسبتها 20%.
وتشير أحدث بيانات البنك المركزى لحيازة الأجانب على أذون خزانة قيمتها 378 مليار جنيه لأجل عام أو أقل حتى نهاية سبتمبر، لأعلى مستوى على الإطلاق.
وتشير بعض المؤسسات المالية فيما يتعلق بأذون الخزانى إلى أن الأسواق تترقب تلبية الحكومة المصرية بالاحتياجات التمويلية الكبيرة في المستقبل.