حققت هيئة قناة السويس إيرادات بقيمة 121 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى 19 أبريل الماضي، جراء عبور ناقلات الغاز المسال الطبيعي، بزيادة 21.6 مليون دولار على إيرادات نفس الفترة من العام الماضي، وبإجمالى 311 ناقلة محملة بنحو 32.7 مليون طن، مقابل عبور 227 محملة بنحو 25 مليون طن.
وأوضحت إحصائيات لقناة السويس، حصلت عليها «المال»، أن 94 ناقلة استفادت من الحوافز الممنوحة لناقلات الغاز، خلال الفترة نفسها، محققة إيرادات بلغت 21 مليون دولار، بحمولة 9 ملايين طن، مقابل نحو 12 ناقلة بإيرادات 3.8 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى لعام 2020، بإجمالى حمولات 1.2 مليون طن.
يُذكر أن هيئة قناة السويس قررت نهاية العام الماضى، مد حوافز ناقلات الغاز الطبيعى المسال (المحملة/ الفارغة) العاملة بين الخليج الأمريكى وشرق آسيا، بنسب تخفيضات تتراوح بين 35 و75% لمدة 6 أشهر جديدة تنتهى فى يونيو المقبل.
وتجاوز إجمالى طلبات الاستفادة من حوافز الغاز المقدمة خلال تلك الفترة أكثر من 100 طلب.
يُشار إلى أن القناة سجلت خلال 2020 عبور 687 ناقلة غاز مسال، بحمولات بقيمة 77.5 مليون طن، محققة إيرادات بلغت 304 ملايين دولار من إجمالى مقدر بحوالى 5.6 مليار دولار.
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، إن إدارة الهيئة تبنّت إستراتيجية خلال عام 2020 تقوم على إدراك كامل لأبعاد أزمة جائحة «كورونا» والتحوط الاستباقى لأحداثها، ما كان له الدور الأكبر فى تقليل تأثير تداعياتها إلى أقل درجة ممكنة على حركة ملاحة السفن العابرة للقناة خلال عام 2020، من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات، تشمل الرصد والمتابعة الدوريين لحركة ومسارات السفن حول العالم، بما أسهم فى توفير الفرصة أمام قناة السويس للتحرك المسبق من جانبها لإدارة الأزمة.
وأضاف ربيع أن من أهم الإجراءات التى اتبعتها الهيئة التواصل مع الشركات والخطوط الملاحية لتأكيد سياسة الهيئة القائمة على مراعاة المصلحة المشتركة لكل من القناة وعملائها لتجاوز تداعيات أزمة «كورونا»، مع مبادرتها بإصدار مجموعة من حزم السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة بشكل استباقي؛ بهدف أن تبقى قناة السويس الخيار الأول لجذب الخطوط الملاحية، بدلًا من الطرق المنافسة والبديلة التى يزداد الوفر الذى تحققه فى أوقات الأزمات الاقتصادية.