يترقب العالم انعقاد في الأول من نوفمبر المقبل في مدينة جلاسكو البريطانية، لبحث التأثيرات الخطيرة التي سببتها التغيرات المناخية على حياة البشر ومناقشة الالتزامات الدولية للتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للحد من تلك التغيرات.
ويطرح انعقاد الدورات المختلفة لهذا الحدث الدولي الكثير من التساؤلات حول أهميتها ومدى الالتزام الجدي للدول الصناعية الكبرى بنتائجها وتقليل الانبعاثات وتنفيذ مشروعات خضراء لاسيما أن هذا يؤثر على خططها الصناعية ويكبدها الكثير من التكاليف لتنفيذ تلك المشروعات.
يأتي ذلك فيما حددت الكثير من التقارير الدولية الآثار الخطيرة للتغيرات المناخية على حياة البشر وكان آخرها تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، توقع فيه ارتفاع متوسط درجات الحرارة في جميع بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بحلول عام 2050 حتى وإن أمكن تحقيق خفض كبير في الانبعاثات العالمية، مشيراً إلى أن التراجع والتغيرات المتزايدة في حركة الأمطار سيؤديان إلى تفاقم التحديات الناتجة عن ندرة المياه.
قال الدكتور محمد باغه، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس،إنه قد يتم الإعلان عن التزامات دولية لصالح معالجة المشكلة لكن قد لا يتم الالتزام بها من قبل الدول كما حدث عندما ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشاركة بلاده في اتفاقية باريس للتغير المناخي الأمر الذي أثر على الالتزامات التي تتخذها الدول الاخرى وعلى رغبتها في تنفيذ مشروعات خضراء صديقة للبيئة.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 2017 انسحاب بلاده من اتفاقية باريس للمناخ، وأكد أنه يرفض أي شيء يمكن أن يقف في طريق “إنهاض الاقتصاد الأمريكي”، مشيرا إلى أنه حان الوقت لإعطاء الولايات الأمريكية “أولوية على باريس وفرنسا”.
لكن فور وصول الرئيس الجديد جو بايدن للبيت الأبيض بعد أدائه اليمين الدستورية ، أصدر مرسوم يعيد الولايات المتّحدة إلى اتفاق باريس المناخي وذلك مطلع العام الجاري.
التمويل المستدام
ونوه “باغة” في تصريحاته لـ”المال” إلى أن التمويل المستدام الذي تقدمه المؤسات الدولية لصالح مشروعات بيئية يتركز على التزام الدول بتنفيذ 3 عناصر هي الحوكمة والمسئولية المجتمعية والبيئة.
ولذا المسألة هنا هي مدى التزام الدول بهذه العناصر الثلاثة، وهل تقدم الشركات المدرجة ببورصات تلك الدول قائمة بما هو متفق عليه من بنود للحفاظ على البيئة وهل تتضمن قوائم المراكز المالية للشركات تقارير البيئة والاستدامة وكيفية تخلص تلك الشركات من مخلفاتها، مؤكداً أن بعض الدول تلتزم بهذه الأبعاد في حين أن دول أخرى فلا تلتزم بذلك.
وقال إنه يجب ألا نعول على الدول الكبرى الصناعية لأنها دول براجماتية بالمقام الأول وقطاع الصناعة يحتل مكانة مهمة للغاية هناك ، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال يعتبر الصراع في الأساس الدائر بين الولايات المتحخدة والصين صراع قطاع اتصالات مثل شبكات الجيل الخامس وما يتم الحديث بشأنه بأن تلك الشبكات تمكن من التحكم في البشر.
وأكد أن أحد المعايير الدولية التي أصبحت تنادي بها البنوك الدولية عند تمويل أى مشروع هي مسألة الاقتصاد الأخضر، مشيراً إلى أن العالم بدأ يشعر بخطورة تأثير التغيرات المناخية بالفعل فمثلاً أصبح الصيف حاراً مقارنة بأوقات سابقة ، وشهدت الكرة الأرضية تغيرات في تضاريسها وبدأت تنضب أنهار معينة مثل نهري دجلة والفرات ، وامتد تأثير ذلك الأمر على سلوكيات البشر وتصرفاتهم وحياتهم وطريقة طعامهم وشرابهم بسبب توابع المشكلة على جودة الموارد ونقص المعروض من المحاصيل وإذابة الجليد والمطر في الصيف.
وذكر على سبيل المثال المشكلة التي شهدتها مصر العام الماضي وهي تأثر إنتاج محصول المانجو.
وقال إن الدول الكبرى تطلق شعارات ولا تقوم بتنفيذها ، منوهاً بأن الأمم المتحدة تنظم قمة أخرى لتناول مسألة المناخ على اهامش انعقاد اجتماعاتها، وأشار أن مصر تقوم بتطوير بنيتها التحتية حالياً وهذا يعد جزء من المساهمات الخاصة بمكافحة التغير المناخي .
مضيفاً أن مصر كانت من أوائل الدول التي قدمت رؤية للحفاظ على البيئة والاستدامة البيئية نظراً لتهديد المشكلة الحقيقي على العالم وحياة البشر.
البنك الدولي: تغيّر المناخ قد يجبر 216 مليون شخص في ست من مناطق العالم على الارتحال داخل حدود بلدانهم بحلول 2050
وكان البنك الدولي قد أصدر تقريراً في أواخرشهر سبتمبر الماضي خلص إلى أن تغيّر المناخ قد يجبر 216 مليون شخص في ست من مناطق العالم على الارتحال داخل حدود بلدانهم بحلول عام 2050 ، مشيراً إلى أنه قد تظهر بؤر ساخنة للهجرة الداخلية الناجمة عن تغيّر المناخ بحلول عام 2030، وتواصل انتشارها وتفاقمها بحلول 2050.
أكد تقرير البنك الدولي أنَّ التحرك سريعا لاتخاذ إجراءات فورية ومُنسَّقة للحد من الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة ودعم التنمية الخضراء الشاملة للجميع والقادرة على الصمود قد يحد من نطاق الهجرة بسبب تغير المناخ بنسبة تصل إلى 80%.
تقرير البنك الدولي أكد أن تغيّر المناخ يعتبر محركاً قوياً للهجرة الداخلية بسبب آثاره على سبل كسب عيش السكان وفقدان إمكانية العيش في الأماكن شديدة التعرض للمخاطر، منوهاً إلى أنه بحلول عام 2050 قد تشهد منطقة أفريقيا جنوب الصحراء اضطرار ما يصل إلى 86 مليون شخص إلى الهجرة الداخلية بسبب تغيّر المناخ، ومنطقة شرق آسيا والمحيط الهادي 49 مليونا، وجنوب آسيا 40 مليونا، وشمال أفريقيا 19 مليونا، وأمريكا اللاتينية 17 مليونا، وشرق أوروبا وآسيا الوسطي 5 ملايين.
وقال تقرير البنك الدولي ، إن وباء COVID-19 أدى إلى انكماش اقتصادي في منطقة شمال افريقيا العام الماضي باستثناء مصر، مشيراً إلى أن الفقر المدقع انخفض في المنطقة خلال العقدين الماضيين .
وتضم شمال إفريقيا الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وتونس.
قال البنك إن البلدان الخمسة خطت خطوات واسعة في العقود الأخيرة للحد من الفقر وعدم المساواة في الدخل ، وكذلك في اتخاذ تدابير أوسع للتنمية مثل التحصيل التعليمي ووفيات الأطفال.
وأضاف التقرير أنه قد تحققت هذه المكاسب من خلال توسيع الإنفاق العام والخدمات والتوظيف، و اعتمدت البلدان أيضًا على الدعم لا سيما في مجال الطاقة لتعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع نطاق الوصول إلى الموارد .
آثار التغيرات المناخية على شمال افريقيا
وسلط تقرير البنك الدولي الضوء على آثار التغيرات المناخية على منطقة شمال افريقيا وبالذات مصر، وقال إن نتائج التغييرات في المنطقة تظهر توافر المياه كمحرك رئيسي للهجرة المناخية الداخلية و التي تدفع الناس إلى الخروج من المناطق الساحلية والداخلية حيث أصبحت المياه أكثر ندرة ، مما يؤدي إلى إبطاء النمو السكاني في المناطق الساخنة للهجرة الخارجية المناخية على طول الساحل الشمالي الشرقي لتونس والساحل الشمالي الغربي للجزائر وغرب وجنوب المغرب .
قال إنه في مصر ، يمكن أن تصبح الأجزاء الشرقية والغربية من دلتا النيل ، بما في ذلك الإسكندرية ، مناطق ساخنة للهجرة الخارجية بسبب انخفاض توافر المياه وارتفاع مستوى سطح البحر، وفي الوقت نفسه ، من المتوقع أن تصبح العديد من الأماكن التي تتمتع بتوافر أفضل للمياه مناطق ساخنة للهجرة الداخلية ، بما في ذلك المراكز الحضرية المهمة مثل القاهرة والجزائر وتونس وطرابلس وممر الدار البيضاء-الرباط وطنجة.
تابع أن القطاعات الصناعية والعامة والخدمية التي تتركز في المراكز الحضرية تدعم سبل العيش لكثير من سكان منطقة شمال افريقيا ، و تهدف الإصلاحات المؤسسية والقانونية الأخيرة في تلك البلدان إلى تنويع الاقتصادات.
ونتيجة لذلك ، ازداد الاستثمار الأجنبي المباشر ، و ساعدت التدفقات الوافدة إلى المغرب ، على سبيل المثال ، في تحديث الاقتصاد وتحسين الأداء في الصناعات الرئيسية ، لا سيما في التمويل والطاقة المتجددة والبنية التحتية والسيارات.
أهمية قصوى لقطاع الطاقة
ويظل قطاع الطاقة ذا أهمية قصوى بالنسبة لشمال إفريقيا ، وخاصة النفط والغاز، وتعد المغرب وتونس ومصر من الدول المستوردة للنفط ، بينما تعد الجزائر وليبيا من الدول المصدرة للنفط.
ويمثل توافر المياه وزيادة الطلب عليها تحديًا رئيسيًا لبلدان شمال إفريقيا، مضيفاً أن هناك اعتماد في جزء من المنطقة بشكل كبير على موارد المياه الجوفية ، وهناك طبقات مياه جوفية عابرة للحدود مشتركة بين العديد من البلدان المجاورة ، وتعتبر بالفعل نقطة ساخنة عالمية لتحديات الاستخدام المستدام لكل من المياه الجوفية والمياه السطحية ؛ فعلى سبيل المثال ، يتم تقاسم طبقة مياه جوفية بين ليبيا ومصر وتشاد والسودان ، كما يتم تقاسم نظام المياه الجوفية في شمال الصحراء الغربية بين الجزائر وليبيا وتونس.
ونوه التقرير بأن معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة في منطقة شمال افريقيا تعد من بين أدنى المعدلات في العالم ، حيث تتراوح من 19٪ في الجزائر إلى 37٪ في ليبيا اعتبارًا من عام 2019.
اكد التقرير أن الإجهاد البيئي ، بما في ذلك ندرة المياه ، والضغوط المرتبطة على الزراعة والمياه ، والتصحر المتسارع وتدهور الأراضي ، قد يؤديان بالفعل إلى زيادة التنقل الداخلي ، وقالت دراسة تستند إلى المسوح الأسرية إن تصورات تفاقم تغير المناخ مرتبطة باحتمالية أكبر للهجرة المؤقتة ؛ ففي الجزائر والمغرب ، رأى أكثر من 70 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع هطول الأمطار على أنه أكثر تقلبًا ودرجات حرارة أعلى ، بينما في مصر ، حيث الري أكثر انتشارًا ، كانت النسبة 40 في المائة.
ظاهرة مناخية قاسية
بالإضافة إلى ذلك ، أشارت جميع الأسر تقريبًا إلى أنها تعرضت لظاهرة مناخية قاسية ، حيث تم إدراج خسائر الدخل والمحاصيل والماشية على أنها الآثار الاقتصادية الرئيسية. ومع ذلك ، سلطت مجموعات التركيز على أن العوامل الأخرى تلعب دورًا أكبر في قرار الانتقال – بما في ذلك نقص الوظائف والخدمات – وأن الهجرة ليست بالضرورة الاستراتيجية الأولى المستخدمة للتعامل مع الأحداث المناخية المعاكسة.
قال التقرير إن التحويلات المالية من المهاجرين الداخليين والدوليين تشكل مصدرًا مهمًا لتمويل التعليم بالنسبة للكثيرين الأسر ، والعديد من الناس يهاجرون لكسب المال لدفع تكاليف التعليم،مضيفاً أنه على الرغم من وباء كورونا ، نمت تدفقات التحويلات إلى المنطقة بشكل متواضع في عام 2020 ، لكن كانت التدفقات إلى مصر والمغرب قوية.
هل التزمت الدول الغنية بتعهدات كوبنهاجن البالغة 100مليار دولار
والسؤال يطرح نفسه هنا هل التزمت الدول الغنية بما أعلنته سابقاً في عام 2009، بمؤتمر كوبنهاجن للمناخ، لرفع قيمة المساعدة إلى دول الجنوب في مكافحة التغير المناخي إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول العام 2020، للمساعدة على اتخاذ إجراءات التكيف وخفض الانبعاثات.
أهمية وضـع نظـام قـوي لتسـعير الكربـون
وفي هذا السياق ، مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفيا، كانت قد أكدت أن الاقتصاد العالمي بحاجة إلى إشـارات سـوقية تعمـل لصالـح الاقتصاد المناخي الجديد وليـس ضـده ، مشيرةً إلى أنه رغـم مـا قـد يكتنـف ذلـك مـن صعوبـات سياسـية، فـإن هناك حاجـة للتحـرر مـن كافـة أشـكال الدعـم علـى منتجـات الوقـود الأحفوري – بمـا يعـادل أكثـر مـن 5 تريليونـات دولار سـنويا، وإن كانـت التكلفـة أعلـى مـن ذلـك كثيـرا علـى مسـتقبلنا.
ونوهت بأنه سـوف يسـاهم وضـع نظـام قـوي لتسـعير الكربـون في إعـادة توجيـه اسـتثمارات القطـاع الخاص وابتكاراتـه نحـو التكنولوجيـا النظيفـة وتشـجيع كفـاءة اسـتخدام الطاقـة.
وبغيـر ذلـك فإننـا ببسـاطة لـن نتمكـن مـن تحقيق أهـداف اتفاقيـة باريـس للتغير المناخي ، كما أكدت مديرة الصندوق على أنه لا بـد أن تكتسـب هـذه الإشـارة السـعرية قـوة أكبـر علـى نحـو محدد المسار — للوصـول بمتوسـط سـعر الكربـون العاملـي إلى 75 دولار للطـن بحلـول عـام 2030 ،وهـو أعلـى كثيـرا مـن السـعر الحالي وقـدره 3 دولارات للطـن.
وسـيكون التوصـل إلى اتفـاق بيـن كبـار مُصْـدري الانبعاثات حـول حـد أدنـى سـعر للكربـون بمثابـة بدايـة طيبـة في هـذا الخصوص.
وأكدت أننا بحاجة لتكثيـف الاستثمارات الخضـراء.
وتتوقـع دراسـة بحثيـة أعدهـا خبـراء الصنـدوق أن سياسـات سلاسل العـرض الخضراء بإمكانهـا زيـادة إجمالي الناتج العالمي بنسـبة قدرهـا 2 % تقريبـا خلال العقد الجاري وخلـق ملايين الوظائـف الجديدة.
وتابعت أنه يجـب أن نعمـل مـن أجـل تحقيق انتقـال عـادل إلى اقتصـاد منخفـض الكربـون داخـل كل بلـد وفيمـا بيـن البلـدان؛ فعلـى سـبيل المثال، يمكـن اسـتخدام العائـدات المتولدة مـن تسـعير الكربـون في التحويـلات النقديـة، وشـبكات الأمان الاجتماعي، وإعـادة التدريـب، ومـا إلى ذلـك، بهـدف تعويـض العمالـة ومنشـآت الأعمال في القطاعـات عاليـة الانبعاثـات الكربونيـة.
وعبـر البلـدان، سـيتطلب الانتقال العـادل توفيـر الدعـم المالي وسـبل نقـل التكنولوجيـا الخضراء.
وقالت إنه رغـم أن أفقـر بلـدان العالم هـي الأقل مسـاهمة في تغيـر المناخ فإنهـا الأكثر تأثـرا بعواقبـه والأقل قـدرة علـى تحمل تكلفـة التكيـف، ونظـرا لأن كثيـرا مـن فـرص تخفيـف الآثار الأقل تكلفـة موجـودة في اقتصـادات الأسواق الصاعـدة والاقتصـادات الناميـة، فـإن وفـاء البلـدان المتقدمة بالتزامهـا بتوفيـر 100 مليـار دولار سـنويا لتمويـل الأنشطة المناخيـة في البلـدان الناميـة سـيكون في صالـح العالم أجمـع.
وقالت :ليس لدينـا وقـت نضيعـه ، ولا بـد أن نكـون مسـتعدين للتحـرك الحاسم معا.
نجاح 3 بلدان بالشرق الأوسط في وضع استراتيجيات وطنية لمكافحة تغير المناخ
وكان الصندوق قد أكد في تقرير أصدره مؤخراً ، إنه بينما نجحت عدة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في وضع استراتيجيات وطنية لمكافحة تغير المناخ مثل مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة؛ لا يزال العديد من بلدان المنطقة في المراحل الأولى لوضع خطط وطنية للتكيف مع تغير المناخ.
وبحسب تقرير “آفاق” الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الصادر عن صندوق النقد ؛ من الضروري تسريع وتيرة هذه الجهود ، مضيفاً أنه من شأن التعاون الإقليمي بين البلدان دعم الجهود الوطنية الهادفة إلى التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الانبعاثات وإدارة المخاطر الانتقالية وخلق فرص الاستثمار الأخضر وتوفير فرص الوظائف.