سجلت حصيلة الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة قفزة 325%، خلال أول شهرين من العام المالي الحالي (يوليو- أغسطس 2021)، وذلك في ضوء إلغاء الإعفاء على عوائد هذه الأوعية الاستثمارية بموجب قانونٍ صدر في مارس الماضي. وسجلت حصيلة الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة 18.750 مليار جنيه، خلال الفترة المذكورة، مقارنة بـ4.362 مليار جنيه في الفترة المناظرة من العام الماضي، وفقًا لتقريرٍ صادر عن وزارة المالية المصرية حول مؤشرات الموازنة بالفترة المذكورة.
وفي مارس الماضي صدر قانون 3 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
وتندرج الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة تحت بند الضريبة على العمليات المالية التجارية والرأسمالية بالموازنة، والتي سجلت خلال أول شهرين من العام المالي الحالي 18.899 مليون جنيه، مقارنة بـ4.543 مليار جنيه.