كشف الدكتور شريف فتحى يوسف، العضو المنتدب لشركة “عناية” للرعاية الطبية عن إضافة المستشفيات لتحاليل إضافية وإجبارية على المرضى من عملاء شركات التأمين والرعاية الطبية، تخص فيروس كورونا قبل إجراء الفحوصات العادية لحالتهم.
وقال فتحى إن إجراء هذه التحاليل بشكل إجبارى على المريض أحدث نوعا من الارتباك، خاصة أن هناك شركات رفضت تحمل تكلفة فحوصات فيروس كورونا لعدم نص العقود الطبية على تغطية الوباء، لأن عقود إعادة التأمين استثنت ذلك صراحة فى اتفاقاتها.
وأضاف أن هناك بعض شركات التأمين والرعاية رضخت لتغطية تكاليف هذه الفحوصات، بعد التفاوض مع المستشفيات على الحصول على خصومات جيدة، لخفض النفقات الطبية عليها، وإلا تكبدت خسائر كبرى، فيما رفضت شركات أخرى تحمل تكلفة الفحوصات وحملتًها للعميل، طالما أن تغطية كورونا أو تحاليلها غير منصوص عليها فى التعاقد الطبى التابع له.
ومن جانبها، قالت فاطمة الزين، مدير تطوير الأعمال بشركة “ميدجلف” للتأمين، إن هناك زيادة متوقعة فى النفقات الطبية بسبب ما فرضه مقدمو الخدمة من تحاليل طبية، خاصة أن قلة من الشركات وافقت للاحتفاظ بعملائها وعدم فقدان هذه العقود فى التجديدات.
وأضافت الزين أن المستشفيات أصرت فى الآونة الأخيرة على هذا الإجراء لعدم وجود عزل لديها ما دفعها لاتخاذ هذه الخطوة كروتين ـ على حد وصفها ـ لتفادى أية مفاجآت تربك حساباتها.
وأكدت أن هذه الخطوة ستؤثر بالسلب على شركات الرعاية التى تتحمل الخطر وشركات التأمين التى كانت تقدم أسعارا تنافسية لاتتناسب مع الخطر المقبول فى عقودها التأمينية، وسوف تصطدم بخسائر كبيرة من جراء حرق السعر أولا ثم الموافقة على تغطية تكاليف بند غير موجود فى عقودها.
ومن جانبه، قال الدكتور جلال رشوان، العضو المنتدب لشركة “Health&Wealth” للحلول الطبية، إن مقدمى الخدمة الطبية قاموا بإرسال خطابات لشركات التأمين بشأن عمل تحاليل الدم وفحوصات طبية لأى عميل لمعرفة ما إذا كان مصابا بفيروس كورونا أم لا، لكن شركات التأمين التى تعمل بنظامى الإدارة وتحمل الخطر رفضت هذا الإجراء لارتفاع تكلفته التى تصل إلى 2500 جنيه للعميل.
وأضاف رشوان أن الشركات التى تزاول التأمين الطبى رفضت بشكل عام، بينما وافقت شركات أخرى على استحياء رغم استثناء الوباء من وثائق التأمين الطبى للحفاظ على عميلها عن طريق منحه مبلغا ماليا فى التعاقد للفحوصات أو العلاج ضد كورونا يستخدمها العميل لفترة سماح 25 يوما على سبيل المثال، ويستكمل الباقى على نفقته الشخصية. وأوضح أن انخفاض التردد على المستشفيات بصورة كبيرة خلال الآونة الأخيرة دفع بعض مقدمى الخدمة لتعويض المستهدف السنوى من الأموال فى صورة تحاليل روتينية من غير اللازم إجراؤها فى غالبية الأحيان