بدأت شركات التأمين فى توجيه حصيلة بيع شهادات قناة السويس نحو وعاء طويل المدة ومرتفع العائد ومضمون، وهى شهادات الاستثمار البنكية.
وأكد محمد عاكف، مساعد العضو المنتدب للشئون المالية بشركة «gig» لتأمينات الحياة، أن 90 إلى 95% من الحصيلة سوف يتم توجيهه نحو شهادات الاستثمار البنكية.
وأوضح أن عائد شهادات الاستثمار التى يصدرها بنك الاستثمار القومى، ويقوم ببيعها عبر بنكى الأهلى ومصر مضمونة ومرتفعة العائد «15% حالياً»، كما أن مدتها ثلاث أو 5 سنوات، بما يسمح بحصول الشركات على عائد مرتفع لأطول فترة ممكنة، مقارنة بأذون الخزانة العامة قصيرة الأجل.
وأوضح وليد صبح، مدير عام الشئون المالية بشركة المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات – أن شركات التأمين ضخت استثمارات كبيرة فى شهادات قناة السويس منذ 5 سنوات، كونها مضمونة من الدولة وعائدها كبير وخالى من المخاطر.
وأضاف أن الشركات سوف توجه تلك الاستثمارات نحو أذون وسندات الخزانة العامة، لأن عائدها مرتفع حالياً، ومضمونة وخالية من المخاطر.
ولفت إلى أن الشركات قد توجه جزءًا من حصيلة بيع شهادات قناة السويس لشراء شهادات الاستثمار المصدرة من بنك الاستثمار القومى، والتى يتم بيعها عبر البنك الأهلى المصرى.
وأكد عثمان شحاتة، المستشار المالى لمجموعة شركات ثروة للتأمين – حياة وممتلكات – أن شركات التأمين سوف توجه حصيلة بيع شهادات مشروع قناة السويس الجديدة، نحو شراء شهادات الاستثمار بأجل 5 سنوات وعائد %15.
وأوضح أن شهادات الاستثمار تتميز بأنها معفاة من الضرائب، لذا فهى أنسب استثمار طويل ومتوسط الأجل بالنسبة لشركات التأمين فى الوقت الحالى، خاصة مع عزوف الشركات عن الاستثمار فى سوق المال بسبب تذبذب مؤشر البورصة المصرية.
كما أن الاستثمار فى العقارات لا تقبل عليه سوى شركات التأمين الحكومية، فى حين أن شهادات الاستثمار من السهل على الشركات تسييلها فى أى وقت.