نجحت شركات التأمين فى التعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والتزمت بتطبيق إجراءات الهيئة العامة للرقابة المالية سواء المتعلقة بقواعد السلامة والتباعد الاجتماعى، والعمل من المنزل أو الخاصة بمنح العملاء آجال سداد أطول للأقساط مراعاة لظروفهم وتأثر العملاء بتداعيات جائحة كورونا على أنشطتهم الاقتصادية.
والتزمت شركات التأمين المكتتبة فى التأمين الطبى بتوجيهات «الرقابة المالية» لها بتغطية علاج المصابين بفيروس كورونا من عملاء الشركات، وذلك للوقوف بجانب العملاء فى هذا الظرف الاستثنائى، كما شملت توجيهات الهيئة العديد من الإجراءات الأخرى للتيسير على الوسطاء وشركات التأمين والعملاء .
خليفة: البنية التكنولوجية ساعدت على عدم تأثر العمل بالإجراءات الاحترازية
وقال أحمد خليفة العضو المنتدب لشركة «ثروة للتأمين» إن الإجراءات التى اتخذتها «الرقابة المالية» فى مصر لمواجهة الآثار المترتبة على انتشار الأوبئة وآلية تعامل القطاع معها، تم تطبيقها بنجاح وساعدت الشركات فى التعامل مع هذه الأزمة.
وكشف أن شركته كانت من الشركات التى استعدت مبكرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، و كانت جاهزة بخطة معدة مسبقا قبل ورود خطاب وقواعد الهيئة إليها لذا كانت استجابتها سريعة لإجراءات «الرقابة المالية» .
وأوضح أن شركته أعدت خطة من أربع مراحل لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار «كورونا» وتشمل المرحلة الأولى تعقيم الشركة وتوفير أدوات تعقيم الأيدى و المكاتب و الأثاث فى كل مكان بها مع التزام جميع العاملين بارتداء الكمامات، وقياس درجة الحرارة للعاملين بالشركة والمترددين عليها، وتم تطبيق التباعد الاجتماعى وتوسيع الأماكن بين العاملين فى الشركة والمسافة بين المكاتب، أما المرحلة الثانية فكانت مع تزايد الأعداد من خلال العمل بـ %50 من قوة العاملين بالشركة، حيث عمل نصف العاملين من المكتب والنصف الثانى من المنزل وقد ساعد النظام التكنولوجى المتطور فى أن تسير دورة العمل من المنزل مثلها مثل العمل من المكتب، سواء فى عمليات إصدار الوثائق أو تسوية التعويضات.
وأضاف أنه تم تطبيق المرحلة الثالثة بعد شهر رمضان عندما دخلت مصر فى مرحلة الذروة مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، وتم العمل من خلال %25 من قوة العمل فى المكتب والباقى %75 يعملون من البيت، وزاد التباعد الاجتماعى بين الـ %25 من العاملين المتواجدين فى المكاتب، كما دعمت الشركة العاملين لاستخدام خدمة السيارات من خلال أحد مقدمى الخدمة للعاملين الذين ليس لديهم سيارات خاصة، لمنع تواجدهم فى المواصلات العامة وبالتالى تقليل فرص إصابتهم بفيروس كورونا، وتحملت الشركة هذه التكاليف عن العاملين.
ولفت إلى أنه بعد إجازة عيد الأضحى عادت الشركة إلى المرحلة الثانية عبر العمل بحوالى %50 من قوة العمل بالمكاتب والباقى من خلال العمل من المنزل، أما المرحلة الرابعة فلم نصل إليها حتى الآن ولله الحمد، والتى تتضمن توفير مقر احتياطى بديل للعمل من خلاله ويتم العمل عبر موظف واحد من كل إدارة بالشركة من المكتب، وباقى العاملين من المنزل، و ذلك فى حالة وجود إصابات بين العاملين، والشركة مستعدة لهذا السيناريو فى أى وقت ولديها مقر بديل للعمل من خلاله.
وأكد أن تلك الإجراءات لم تؤثر مطلقا على انتظام العمل بالشركة خلال الفترة الماضية، ولم يحدث أى تقصير من قبل العاملين خلال تلك الفترة سواء من خلال العمل فى المكتب أو من المنزل، واستفادت الشركة من نظامها التكنولوجى المتطور والذى سمح للعاملين بالعمل من المنزل بنفس كفاءة وسرعة العمل من المكتب، ولم يشعر العملاء بأى فرق أو تأخير بل تمت خدمتهم بنفس السرعة والكفاءة والمرونة.
وأشار إلى أن شركته لا تكتتب فى التأمين الطبى نظرا لأن شركتها الشقيقية «ثروة لتأمينات الحياة» هى من تكتتب فيه، لذا لم يتأثر نشاط التأمين الطبى فى الأولى بجائحة فيروس كورونا لأنها لا تكتتب به من الأساس.
شحاتة: الهيئة دعمت العملاء بتأجيل سداد الأقساط
من جهته، أكد جمال شحاتة رئيس قطاع الإنتاج والفروع بشركة «بيت التأمين المصرى السعودى» أن الهيئات الرقابية لعبت دورا محوريا كان له أبلغ الأثر فى مواجهة التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا ، حيث تزامن أداء كافة الأجهزة الرقابية فى آن واحد وتبارت فى أدائها متأسية بتوجهات القيادة السياسية وإرادتها القوية لتفعيل دور المؤسسات والجهات الرقابية حيال ذلك ، لافتا إلى أن دور الرقابة المالية بات مشهودا وملحوظا للقطاع بأكمله فى معالجتها لأمور شتى كادت أن تكون حجر عثرة حال عدم التصدى لها ، وكان مراعاتها لأطراف الصناعة مجتمعين (شركات/ وسطاء/ عملاء) فكانت القرارات التى تلت بعضها البعض والتى كان منها على سبيل المثال ، الذى تمثل فى إمهال العملاء مهل لسداد أقساطهم دون أن يترتب عليهم أى أعباء إضافية .
وأضاف أن إجراءات «الرقابة المالية» للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا شملت إمهال قيد وتسجيل الوسطاء لآجال إلى ما بعد انتهاء تواريخ قيدهم ، مراعاة للظروف التى حالت دون تواجد تجمعات لإجراء اختباراتهم.
وأوضح أن دور»الرقابة المالية» كان فعالا فى إلزام شركات التأمين بتغطية وعلاج المصابين بالفيروس سواء من العاملين بها أو العملاء لديها رغم ارتفاع تكلفة العلاج وكذا عدم وجود ترتيبات مسبقة سواء مع المعيدين أو شركات الرعاية ، وكان ذلك من خلال ابتكارها آليات عدة لتنفيذ ما اتخذته من قرارات وتعليمات عن طريق إتاحتها للشركات والعملاء لاستفادتهم من الخدمات المقدمة عبر الإنترنت والفيديو كونفرانس عبر التطبيقات الإلكترونية …الخ.
واعتبر أنه على الرغم من حداثة تلك الآليات والاضطرار الملح لتطبيقها فى وقت قياسى، تفاعل معها الجميع وجاءت نتائجها مبهرة، ووضعت مصر فى مصاف البلاد الرائدة فى تطبيق تلك البرامج فى ظل ظروف طبيعية وهو الأمر الذى أدى إلى مردود إيجابى على الشركات رغم مجيئه فى ظل أزمة عانى منها القطاع ، فكان التحول الرقمى والتكنولوجى أولى ثمارها وكان للتأمين الطبى بشكل خاص نصيب ألقى بظلاله على تبارى الشركات فى تقديم مزايا وخدمات تتميز بتغطيات الأوبئة بشكل منافس، حيث باتت أمام خطر مؤكد الحدوث .
وأكد «شحاته» أن الإجراءات الرقابية لم تغفل عن ظروف العملاء وتأثرهم بتداعيات الفيروس وبالتالى توقف أنشطتهم، فمنحتهم آجال لسداد أقساطهم ومديونياتهم دون تحملهم أى أعباء إضافية ، فكان فى النهاية لسان حال الأزمة «رب ضارة نافعة».
شيبة: الشركات التزمت بتحمل نفقات علاج عملائها من الفيروس
وبدوره، أكد جمال شيبة مساعد العضو المنتدب للإنتاج والفروع بشركة وثاق للتأمين التكافلى، أنه فى بداية الجائحة اتخذت «الرقابة المالية» وشركات التأمين عددا من التدابير الاحترازية والوقائية، لمنع انتشار هذا الفيروس بين العاملين بقطاع التأمين وتيسير إجراءات التعامل مع العملاء ومنها تكثيف التوعية الصحية للعاملين، ونشر إرشادات وقائية ضد الفيروس، والتوعية بكيفية التعامل السريع حال ظهور الفيروس، وكذلك تم وقف استخدام البصمة اليدوية وتشجيع العمل من المنزل وفق آلية محددة، فضلا عن تقسيم تواجد العاملين بحيث يتم العمل بنصف القوة البشرية منعا للتجمعات الكثيفة، وتقليل فرص نقل العدوى.
وأضاف أنه تم وضع خطة لاستمرار الأعمال وتقديم الخدمات لجمهور المتعاملين مع الهيئة وكذلك شركات التأمين، واستخدام مجسات لقياس درجة الحرارة لمن يترددون على الشركات والهيئة، واستخدام الكماكات والمطهرات بجانب تفعيل الاعتماد على التعامل الإلكترونى مع المتعاملين، كما ألزمت «الرقابة المالية» شركات التأمين العاملة فى السوق المصرية بمنح عملائها حملة الوثائق- مهلة إضافية بخلاف ما ورد فى وثائق التأمين لسداد أقساط التأمين وفقا لنوع وطبيعة وثائق التأمين، وبما يُمكن العملاء من الاستمرار فى الاستفادة من مزايا الحماية التأمينية التى تمنحهم إياها وثائقهم التأمينية وتعويضهم حال حدوث المخاطر المؤمن ضدها.
وأوضح أنه وفقا لتلك المبادرة تقوم شركات التأمين المرخص لها بالسوق المصرية بمنح عملائها مهلة سداد إضافية فى عدد من فروع التأمين شملت منح عملاء وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مهلة 6 أشهر إضافية لسداد أقساط التأمين الخاصة بوثائقهم بخلاف ما ورد بوثائق التأمين، بحيث يتم تأجيل تحصيل أقساط التأمين الخاصة بهم اعتبارا من بداية شهر مارس وحتى نهاية شهر سبتمبر2020 مع عدم ترتيب أى غرامات تأخير أو فوائد أو أى أعباء مالية أخرى، وكذلك منح عملاء وثائق التأمين على الحياة الفردى فترة سماح إضافية قدرها 60 يوما، ويجوز للعملاء الذين تجاوزُوا مهلة السداد وألغيت وثائقهم خلال الفترة من 1/3/2020 وحتى 30/6/2020 إعادة سريان تلك الوثائق قبل 31/12/2020 وذلك دون تحمل أى رسوم إدارية جديدة أو فوائد تأخير.
ولفت إلى أن إجراءات الهيئة تضمنت أيضا منح وثائق التأمين الطبى والسيارات مهلة سداد ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق القسط وفى حالة تجاوز فترة السداد الممنوحة وإلغاء الوثيقة يجوز أن يتم إعادة سريانها وفقا للإجراءات المتبعة بالشركات دون تحمل أى رسوم إدارية أو إصدار جديدة، ومنح عملاء وثائق تأمين الشركات (حياة جماعى وتأمينات ممتلكات) مهلة سداد ثلاثين يوما إضافية، وتوجيه عملاء شركات التأمين باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى المتاحة بشركات التأمين، والتزام شركات التأمين بسداد التعويضات المستحقة حال تحقق الخطر المغطى تأمينياً بوثائق التأمين الصادرة فى أسرع وقت ممكن عن طريق وسائل الدفع المتعددة لدى كل شركة، وبما يسهم فى تعزيز الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات التأمين.
وأشار إلى أن «الرقابة المالية» قامت باتخاذ إجراء استثنائى لرفع العبء عن كاهل عملاء الجهات الخاضعة لرقابتها والمتعاملين معها بما يسهم فى تحسين بيئة الأعمال، وبادرت بتوجيه شركات التمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم الخاضعة لرقابة الهيئة، بالقيام بتأجيل كل الاستحقاقات الائتمانية لعملائها (مؤسسات / أفراد) لمدة ستة أشهر، مع إعفائهم من غرامات التأخير التى تترتب على ذلك.
وأوضح أنه قد صدر بيان عن «الرقابة المالية» على هامش الاجتماع الذى تم عقده مع رؤساء شركات التأمين عبر آلية الفيديو كونفرنس، انطلاقاً من المسئولية المجتمعية لشركات التأمين وتفعيلاً لدورها فى تغطية المخاطر التى تواجه المجتمع فإنَّ باقى الشركات التى تستحوذ على %29 من عملاء التأمين الطبى فى السوق والتى لا تغطى وثائقهم التأمينية الأوبئة، قد أبدت مرونة كبيرة فى إعادة التغطية التأمينية لعملائها (المؤمن عليهم) ، وسداد تكاليف متطلبات التشخيص حتى يتم تحديد مدى إيجابية أو سلبية الإصابة بفيروس كورونا، مع إمكانية استفادة هؤلاء العملاء – حال رغبتهم باستكمال العلاج على نفقتهم – بأسعار شركة التأمين مع المستشفى المتعاقد معها.
وأكد أن «الرقابة المالية» عقدت اجتماعاً مع 36 من رؤساء شركات التأمين والأعضاء المنتدبين ومشاركة المستشار رضا عبدالمعطى، نائب رئيس الهيئة؛ لمناقشة مستجدات التعامل مع الظروف الحالية، ومنها موقف وثائق التأمين الطبى من تغطية نفقات العلاج من الإصابة بفيروس كورونا لحملة وثائق التأمين الطبى، مع اختلاف طبيعة التغطية من شركة لأخرى حسب شروط الوثائق والتغطيات المتاحة والتغطيات المستثناة؛ حيث يوجد تباين بين وجود وثائق تغطى تكاليف العلاج من الإصابة بالفيروس ووثائق تستثنى تلك التغطية.
ولفت إلى أن %50 من التعاقدات الطبية فى مصر تتم من خلال شركات أخرى بخلاف شركات التأمين مثل مديرى الشبكات الطبية، وشركات إدارة الرعاية الصحية (HMO)، ويستهدف قانون التأمين الموحد – الجديد- ضم تلك الكيانات لقطاع التأمين وخضوعها لرقابة وإشراف «الرقابة المالية»، موضحا أن مسئولى شركات التأمين قد رحبوا بما دار فى اجتماع الهيئة مع شركات التأمين واعتبروه خطوة إيجابية تصب فى صالح عملاء شركات التأمين بالدرجة الأولى، وتدعم منظومة الرعاية الصحية فى ظل الظروف الحالية على أثر تداعيات فيروس كورونا مما ينعكس على زيادة الثقة فى الخدمات التى توفرها شركات التأمين.
وأكد أن شركات التأمين تتحمل نفقات العلاج والتشخيص للفيروس فى ظل ارتفاع التكاليف الخاصة به بما يمثل جزءاً مهماً من المسئولية المجتمعية لها فى الوقت الحالى، ويدفع الشركات العاملة بالمنظومة الطبية للمساهمة فى تقليل بعض نفقات العلاج من الفيروس، مشيرا إلى أنه قد التزمت جميع شركات التأمين العاملة بالسوق بسداد تكاليف متطلبات التشخيص، حتى يتم تحديد مدى إيجابية أو سلبية الإصابة بفيروس كورونا على الرغم من أن هذا الإجراء سيحمل شركات التأمين تكلفة إضافية لوثائق التأمين الطبى.