يراهن قطاع التأمين على تعديل قانون التأمين الصحى الشامل للنص صراحة على دور الشركات الخاصة فى المنظومة.
كشف علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن هيئة التأمين الصحى الحكومى الشامل تدرس مقترحات القطاع للمساهمة فى المنظومة بجدية حاليًا.
وأضاف «الزهيري» أن هناك تجاوبًا من وزارة المالية فى السماح بمشاركة شركات القطاع فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل.
ولفت إلى أن أبرز المقترحات هو السماح بالتغطية المزدوجة للعميل عبر الاشتراك فى التأمين الصحى الحكومى والخاص معًا، مع استرداد الشركات جزءًا من التكلفة من هيئة «الصحى الشامل».
وأكد أن العميل يستفيد من التغطية المزدوجة عبر تخفيض قسط الوثيقة، نظرًا لتحمل هيئة التأمين الصحى الشامل جزءًا من التكلفة، مقابل حصولها على اشتراك منه.
وأشار «الزهيري» إلى أن المقترحات تشمل إصدار شركات التأمين تغطيات طبية تكميلية توفر خدمات مساعدة لمنظومة «الصحى الحكومى الشامل».
وأوضح أن الخدمات التكميلية عبارة عن إقامة العميل بغرفة منفردة فى المستشفى أو حصوله على تغطية إضافية فى الأسنان والنظارات، إلى جانب سرعة إجراء العمليات الجراحية دون التقيد بقائمة انتظار.
وأكد «الزهيري» أن المقترحات شملت إسناد مهام التسوية المالية لشركات التأمين عبر ما تمتلكه من خبرات ونظم تكنولوجية متطورة فى نشاط التعويضات، مع خصم رسوم «الصحى الحكومى الشامل» لصالح الدولة وتحويلها لها.
ولفت إلى أن هناك تعاونًا بين قطاع التأمين الخاص ومنظومة «الصحى الحكومى الشامل» فى لجنة تسعير الخدمات الطبية فى المنظومة.
واعتبر أن وجود عضو يمثل شركات التأمين فى اللجنة تأكيد على اهتمام هيئة «الصحى الشامل» بوجهة نظر القطاع الخاص.
وأشار «الزهيري» إلى انتظار القطاع كذلك لصدور قانون تنظيم التأمين الموحد، بعد إقراره فى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والذى يسمح بتأسيس شركات «طبى» متخصصة برأس مال 60 مليون جنيه، وتنظيم عمل كيانات الرعاية الصحية العاملة بنظام الطرف الثالث TPA . ولفت إلى أن هناك 4 ملايين عميل فى نشاط التأمين الطبى، تبلغ أقساطه بالسوق 4.6 مليار جنيه، وتم سداد 3.6 مليار تعويضات به خلال العام المالى 2020/2021 وفقًا لآخر احصائيات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية