أكد قيادات سوق التأمين المصرية أن صناعة التأمين فى حاجة إلى أب روحى يتبنى ثورة تطوير القطاع، كما فعل البنك المركزى فى عام 2004، وقاد عملية تطوير وإعادة هيكلة القطاع المصرفى، وأشاروا إلى أن الاتحاد المصرى للتأمين يمكن أن يقوم بهذا الدور بشرط أن تكون قراراته إلزامية للشركات، وليست استشارية كما هو الوضع الآن.
وأضافوا خلال الجلسة الثانية لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السادس 2019 بعنوان «ترويض مخاطر التأمين بعد خفض الفائدة » التى تنظمه شركة «المال-GTM»، أن التحول الرقمى مهم جدًا لتطوير صناعة التأمين، وتبنى تكنولوجيا InsurTech، وتبسيط المنتجات وقنوات التواصل مع العملاء، وتصحيح صورة القطاع فى الإعلام من خلال تبنى إنتاج عمل فنى.
الحينى: انتظار خطوات أكبر وأسرع أسوة بما تم من تطوير المصارف
قال باسل الحينى، رئيس مجلس إدارة شركة «مصر القابضة للتأمين» إن البنك المركزى قاد ثورة التطوير فى القطاع المصرفى المصرى فى عام 2004، وحتى عام 2009، والتى بدأها بتطوير وإعادة هيكلة البنوك العامة، والتى تبعتها البنوك الخاصة.
وأضاف الحينى خلال الجلسة الثانية للمؤتمر، أن دور الهيئة العامة للرقابة المالية كرقيب على قطاع التأمين يختلف عن دور البنك المركزى فى تعامله مع البنوك، ممثلا دور الأب الروحى لهم، لافتًا إلى أن الاتحاد المصرى للتأمين دوره استشارى، ولا يمكنه لعب دور الأب الروحى للقطاع.
وأوضح أن دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى الإشراف والرقابة على قطاع التأمين جيد، ولكن سوق التأمين تنتظر خطوات أكبر وأسرع أسوة بما تم من تطوير للقطاع المصرفى خلال العقد الماضى، لافتًا إلى أنه ليس من السهل إضافة دور التطوير لمهام الهيئة العامة للرقابة المالية إلى جانب دورى الإشراف والرقابة على «التأمين».
وطالب شركات التأمين بصرف التعويضات بسهولة وسرعة لعملائها، وتسليط وسائل الإعلام المختلفة الضوء على القطاع، مشيرًا إلى ضرورة أن تتحرك باقى الشركات نحو التغيير والتطوير بقيادة شركات التأمين الحكومية لتكرار تجربة القطاع المصرفى.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «مصر القابضة للتأمين»، أنه رغم أهمية وجود شركة إعادة تأمين وطنية فى السوق المصرية فإن الشعار الوطنى وحده لا يكفى حتى لا تكون التجربة مؤلمة وتتعرض الشركة للتعثر، مثلما حدث فى بعض شركات إعادة التأمين الوطنية فى المنطقة العربية.
ووصف عملية الدمج التى تمت فى شركات التأمين الحكومية فى عام 2007 كانت بهدف خلق كيانات كبرى، قادرة على إثراء السوق، ولم يكن الهدف منع المنافسة بين شركات التأمين الحكومية، معتبرًا أن المنافسة بين الشركات مؤشر صحى؛ لأنها ممارسة سعرية محترفة، والشركات تختلف فيما بعضها وفقًا لحجم كل شركة وتاريخها وخبرتها، وكذلك نوعية طريقة العمل مثل التأمين التجارى والتكافلى.
واعتبر الحينى أن مساهمة القابضة للتأمين -عبر شركاتها التابعة او من خلالها كمجموعة – فى هياكل ملكية شركات تأمين جديدة في السوق، يأتي بهدف إثراء السوق وتحسينه، وهذا هو واجب الشركة القابضة التى تقود السوق، ولن تتأخر وقتما طُلب منها المساهمة بالشركات.
عبدالرسول: ضرورة إنتاج عمل سينمائى لتصحيح صورة عملنا
ومن جهته، أكد محمد مصطفى عبدالرسول، العضو المنتدب لشركة «أورينت للتأمين التكافلى»، فى مصر أن قطاع التأمين المصرى واعد، فى ظل تغير فكر العميل، وتوافر وسائل التكنولوجيا الحديثة واستخدامها بشركات التأمين، والتى قد تصلح لتسويق وثيقة تأمين المسكن بما يغير من أسلوب البيع، ومتوقعًا أن يصبح الاقتصاد المصرى من الاقتصاديات الكبرى عالميًا خلال 10-15 سنة المقبلة.
وأضاف عبدالرسول خلال الجلسة الثانية للمؤتمر، أن إجمالى مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى مازالت متدنية وأقل من %1 مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من التجارب الخارجية مثل الهند؛ خاصة فى التأمين على المحاصيل الزراعية، واستخدام تطبيقات الموبايل فى التأمين، وإدخال استخدام تكنولوجياInsurTech مثل استخدام شركات التأمين طائرات الدرونز بدون طيار، لتصوير ومعاينة المحاصيل الزراعية عند التأمين عليها.
واقترح قيام قطاع التأمين بإنتاج فيلم لتصحيح صورة سوق التأمين لدى المشاهدين أو تمويل منتجى الأفلام للقيام بذلك، نظرًا لوجود أعمال فنية تُظهر أن شركات القطاع لا تلتزم بصرف التعويضات لعملائها.
وأعرب عن أمله أن يقوم الاتحاد المصرى للتأمين بتطوير الصناعة والعمل على زيادة الوعى التأمينى، مشيرا إلى ضرورة أن تكون قرارات الاتحاد ومجالسه ولجانه الفنية إلزامية ليكون لها سلطة على شركات القطاع، لافتا إلى أن الاتحاد نظم حملة إعلانية لرفع الوعى التأمينى، وهى مناسبة لشريحة التأمين الحالية، أما الشرائح الجديدة فتحتاج إلى عمل فنى مثل الأفلام.
منير:نسبة إختراق التأمين في مصر لاتتجاوز 3% مقابل 70% في فرنسا
وبدوره، أوضح الدكتور عادل، منير رئيس الاتحاد الأفروآسيوى للتأمين وإعادة التأمين، أن هناك عدة عناصر لتحقيق تطوير فى قطاع التأمين المصرى مثل طريقة تصميم المنتجات، وإدارة التعويضات، واستخدام تطبيقات الموبايل والرقمنة، مؤكدا أن التأمينات الإلزامية لا تقود قاطرة تطوير السوق.
وأكد منير خلال الجلسة الثانية للمؤتمر، أنه لابد من ميكنة كل عمليات التأمين فى مصر، والتوسع فى الإصدار الإلكترونى، مشيرا إلى أن نسبة المؤمن عليهم فى مصر 3-5% من عدد السكان، فى حين تبلغ النسبة فى السوق الإنجليزية %70 من السكان لديهم وثائق تأمين.
ولفت إلى أن شركات التأمين المصرية تضارب فى الأسعار نظرًا لأن عائد الاستثمار كبير، فهى تعوض الخسائر الفنية من خلال عوائد استثماراتها، معتبرًا أنه لا قلق من انخفاض أسعار الفائدة ما دامت تظل فوق حاجز %10 إذ إن الخفض فى سعر الفائدة سوف ينشط الطروحات الحكومية وسوق الأوراق المالية.
وأشار إلى أن الصين أعلنت أن التأمين صناعة استراتيجية فى عام 2014، فقفز مركز الصين فى صناعة التأمين العالمية من المرتبة الخامسة إلى الثالثة، ولافتا إلى أن هيئة الرقابة على التأمين فى الهند من ضمن مهامها وفى اسمها تطوير لصناعة التأمين الهندية كصناعة استراتيجية، مطالبًا بالاستفادة من تكنولوجيا InsurTech.
واقترح أن يلعب الاتحاد المصرى للتأمين دور الأب الروحى لقطاع التأمين، نظرًا لأنه من أقوى الاتحادات المهنية؛ لأنه منشأ بقانون وعضويته إلزامية، ومطالبًا بتعظيم دور اللجان الفنية بالاتحاد لتضاهى مستوى اللجان المشكلة فى شركات التأمين، لافتًا إلى أن ثورة تطوير قطاع التأمين خافتة بعكس ثورة القطاع المصرفى الكبيرة.
عارفين: المصداقية فى صرف التعويضات للعملاء رأسمال شركات التأمين الحقيقي
ومن جانبه، كشف أحمد عارفين، العضو المنتدب لشركة «المصرية للتأمين التكافلى- ممتلكات»، أنه لابد من تسويق وبيع التأمين مثل تسويق وبيع باقى المنتجات التى يشتريها المواطن المصرى بنفس طريقة البيع السهلة والبسيطة، وعبر استخدام الوسائل التكنولوجية لتوفير الوقت والجهد على العملاء.
وأشار عارفين خلال الجلسة الثانية للمؤتمر، إلى أنه لا توجد منافسة سعرية بين شركات تأمينات الحياة؛ نظرًا لتنوع المنتجات أما فى تأمينات الممتلكات فالمنتجات متشابهة، والعميل ليس لديه تفاصيل كاملة عن التغطيات، والوسطاء لا يوصلون المعلومات كافية للعميل عن الوثيقة، لذا تحدث منافسة سعرية كبيرة بين شركات تأمينات الممتلكات.
ولفت إلى أن المصداقية فى صرف التعويضات للعملاء، خاصة فى شركات تأمين الممتلكات هو رأسمال شركة التأمين، وأن نسبة التعويضات التى لا تدفع بسيطة جدا، وفى أغلب الأحيان تكون شركة التأمين على حق؛ لأن التعويض يكون فى هذه الحالات غير مستحق للعملاء، مطالبا الاتحاد المصرى للتأمين بإطلاق منصة لعرض مشكلات العملاء على الشركات لحلها لتحسين صورة القطاع ككل، وليس كل شركة على حدة.
فتحي:قطاع التأمين يصرف مليارات الجنيهات تعويضات والعملاء لايرغبون في الإفصاح
ومن جهته، اعتبر رضا فتحى، العضو المنتدب لشركة «المهندس للتأمين»، أن صناعة التأمين لها طبيعة فنية خاصة، فهى تحتاج إلى خبرات مميزة، لذلك توجد مشكلة تواصل بين الشركات والعملاء، مطالبًا بتبسيط الوثائق، والتواصل السهل والجيد مع العملاء.
وأكد فتحى خلال الجلسة الثانية للمؤتمر، أن صناعة التأمين أهملت التأمين على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فى حين أنها تمثل %90 من النشاط الاقتصادى فى أوروبا ومصر، مؤكدا ضرورة توعية العملاء تأمينيا، سواء فى تأمينات الحياة أو الممتلكات، وتصحيح المفاهيم الخاصة بكون التأمين حلال أم حرام؛ لأن صناعة التأمين تحمى المجتمع، مثلها مثل التأمينات الاجتماعية.
وطالب العملاء بالإفصاح عن حجم التعويضات التى يحصلون عليها من شركات التأمين؛ لأن بعض العملاء يرفضون الإفصاح، نظرًا لوجود دائنين لهم، بما يظهر صورة أن قطاع التأمين لا يصرف تعويضات لعملائه، فى حين أنه يصرف مليارات الجنيهات سنويا، مشيرا إلى أن هناك حالات استثنائية تصرف فيها الشركات التعويضات للعملاء لأسباب إنسانية، وقد يكون العميل غير مستحق للتعويض.
ولفت إلى أن حجم التعويضات التى لا تدفع فى قطاع التأمين نسبتها 3 – %4 ويتم استغلال تلك النسبة البسيطة لتشويه صورة القطاع، مطالبا وسائل الإعلام بتصحيح صورة القطاع.
وأشار إلى أنه اقترح على الاتحاد المصرى للتأمين اختيار نشاط معين لتوجيه جهود شركات التأمين نحوه فى إطار مسئوليتها الاجتماعية، بما يبرز صورة القطاع ويصححها، لافتًا إلى أن هيئة الرقابة المالية أصدرت ضوابط لحماية المتعاملين فى قطاع التأمين.
خليفة: التواصل مع مؤسسات التمويل متناهى الصغر ضرورة لتقديم منتجات تناسبهم
أما أحمد خليفة، العضو المنتدب لـ«ثروة للتأمين»، أكد أن شركته اخترقت قطاع التجزئة عبر منتجات غير تقليدية فى تأمينات السيارات وغيرها؛ بهدف تبسيط الخدمة للعملاء ليحصلوا على خدمات أفضل، مضيفًا أن التحول الرقمى فى قطاع التأمين مهم وحيوى فى ظل عدم امتداد فروع التأمين إلى كل المحافظات، فتعوض ذلك عبر التكنولوجيا الحديثة.
وأضاف خليفة خلال الجلسة الثانية للمؤتمر أن عناصر نجاح أى شركة تأمين هى توافر المنتج المناسب، وترتيبات إعادة تأمين قوية، بجانب تنافسية السعر، كما يجب أن يختلف السعر وفقًا لكل منطقة جغرافية وشريحة من العملاء، حسب دخل كل عميل ليتناسب معه، كاشفًا أنه لا توجد منتجات تأمين فى السوق تناسب المشروعات متناهية الصغر.
وطالب بضرورة تواصل شركات التأمين مع مؤسسات التمويل متناهى الصغر لتقديم منتجات تناسبهم بأسعار بسيطة، وعبر الحلول والتكنولوجية المختلفة، وتصميم بسيط للمنتجات.
وأكد ضرورة أن تصبح قرارات اللجان الفنية بالاتحاد المصرى للتأمين ملزمة لشركات التأمين؛ لأنها عمل دقيق ومحترف، وتصب فى مصلحة السوق، بما ينظم السوق بشكل أفضل، نظرًا لضرورة تحسين النتائج الفنية بعد انخفاض سعر الفائدة، وعوائد استثمارات شركات التأمين، مشيرًا إلى أن شركات القطاع الحكومية يمكن أن تقود التطوير فى السوق؛ نظرا لملاءتها المالية الكبيرة وخبراتها وانتشارها الجغرافى فى كل المحافظات.
الحضور من المال:
ماهر أبو الفضل – محمد مجدى – جهاد سالم – إيمان القاضى – أحمد عاشور – الشاذلى جمعة – سمر السيد – شريف عمر – محمود جمال – أحمد على – دعاء محمود – مدحت إسماعيل – أحمد اللاهونى – أسماء السيد – منى عبد البارى – مصطفى طلعت – عصام عمارة
تصوير: محمد عبده – وليد عبد الخالق – أحمد رشدى