يترقب قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر دخول مستثمرين خليجيين جدد فى مختلف مجالاته وعلى رأسها خدمات الاتصالات والتى بات المشغلون الإقليميون يتنافسون على الاستحواذ على نصيب الأسد من حجمها مع توافر فرص نمو واعدة بالسوق فى ضوء سياسات الإصلاح الاقتصادى الذى طبقته الحكومة المصرية وعلى رأسها تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى إطار استعدادات مصر للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى.
وشهدت الفترة الماضية تهافت عدد من صناديق الاستثمار الخليجية للدخول للسوق المحلية عبر قطاع الاتصالات الأمر الذى ظهر جليا فى إجراء الصندوق السيادى القطرى مفاوضات للاستحواذ على حصة المصرية للاتصالات البالغة %45 فى فودافون مصر.
يأتى ذلك وسط توقعات بعض محللين قطاع الاتصالات للمال بدخول الصندوق السيادى الإماراتى كمنافس على حصة we فى فودافون مصر مع نظيره السيادى القطرى.
ومع اقتراب انتهاء العام الحالى، والذى وصفه البعض بأنه الأكثر قسوة، واستمرار تحقيق القطاع معدلات نموا مرتفعة، توقع بعض المتخصصين فى القطاع أن يشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استمرار تعاقب الصناديق العربية للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، معللين ذلك بأسباب محورية متعددة، فى مقدمتها ما يجنيه القطاع من أرباح بشكل سنوى، فضلا عن تنافسية أسعار الأصول المصرية، على خلفية تحريك أسعار العملات الذى يجريه الفيدرالى بشكل دورى، علاوة على أن مصر تعد سوقا مركزية تستقبل %17 من حجم البيانات عالميا.
وقال الدكتور عمرو بدوى الرئيس السابق لجهاز تنظيم الاتصالات أن قطاع الأتصالات فى مصر اصبح يحقق معدلات نمو كبيرة، وذلك بعد انتهاج الدولة خطة طموح للتحول الرقمى، والتوجه العام نحو تطوير البنية التحتية من قبل وزارة الاتصالات بكامل هيئاتها.
وشدد بدوى على ضرورة إعادة النظر بشكل مستمر فى التشريعات المنظمة لسوق الاتصالات، مما يعزز من فرص استقطاب الاستثمارات الجديدة، مؤكدا أن قطاع الاتصالات بمثابة أحد روافد الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن، وفقا لما يحققه من معدلات نمو.
وتوقع هشام العلايلى، الرئيس السابق لجهاز تنظيم الاتصالات، أن يشهد قطاع الاتصالات فى مصر توافد العديد من المستثمرين خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن ذلك مرهون بضرورة اعادة هيكلة قوانين الاستثمار، التى بدروها ستسهم فى بعث رسائل الطمأنة للمستثمرين الوافدين لقطاع الاتصالات.
وأكد العلايلى أن أحد اهم القطاعات الحيوية النشطة فى قطاع الأتصالات والتى تتسم بضخامة العائد على الأستثمار فيها، هى مراكز البيانات، مشددا على ضرورة العمل على اتاحة كافة السبل اللازمة لاستقطاب هذه النوع من الاستثمار، وفى مقدمتها اقامة منطقة حرة تخضع لقانون استثمار خاص بجانب اماكن انزال الكابلات البحرية، بهدف توفير المناخ الملائم للشركات الراغبة فى بناء مراكز بيانات لها داخل الاراضى المصرية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية لديها العديد من المقومات التى تسهم فى منحها مكانة استراتيجية تجعلها مركزا اقليميا لجذب كبرى المشروعات التكنولوجية، وفى مقدمتها انشاء مراكز البيانات، موضحا أن مصر يمر من خلالها %17 من حجم البيانات عالميا.
وفى سياق متصل توقع الدكتور حمدى الليثى، الرئيس التنفيذى لشركة ليناتل لحلول شبكات الاتصالات، أن المستثمرين الخليجيين قد يجدون فرصا واعدة بالقطاع عبر محورين سواء تدشين مشروعات جديدة او اقتناص حصص اقلية فى شركات قائمة بالقطاع.
ولفت إلى أن مصر قد بدأت فى اتخاذ خطوات متسارعة فى مشروعات التحول الرقمى، والتى ستسهم فى تغير بوصلة الاستثمارات فى القطاع خلال الفترة المقبلة، موضحا أن السوق المصرية مازالت فى حالة تأهب وحاجة لاستقبال الاستثمارات ولم تصل بعد إلى حالة التشبع.
واشار الليثى إلى أن هناك العديد من المجالات التكنولوجية التى ستشهد اقبالا من الصناديق السيادية والشركات التكنولوجية العالمية، وفى مقدمتها مشاريع البنية التحتية، ومشروعات انترنت الاشياء التى ستسهم فى تغيير جذرى خلال لقطاع الاتصالات فى مصر.
وتابع أن مشغلى المحمول الأربعة قد يصبحون محط اهتمام من قبل الكيانات العالمية والصناديق الأستثمارية، معللا ذلك بضخامة سوق المحمول فى مصر وتنامى عدد المستخدمين خلال الفترة الماضية، بجانب تحقيق تلك الشركات عوائد ضخمة فى مصر.
وتوقع أن يشهد قطاع الاتصالات فى مصر قدوم وافد جديد كشمغل خامس خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل زيادة الكم الهائل من البيانات بسبب عمليات التحول الرقمى، والتى قد تستدعى طرح رخصة الجيل الخامس، متوقعا أن يتم تفعيل العمل بها بحلول عام 2025.
وشدد الليثى على ضرورة العمل على سن تشريعات وقوانين استثمارية ثابتة، بجانب العمل على تسهيل كافة الاجراءات القانونية لبدء تدشين المشروعات التكنولوجية التى قد تشهدها مصر خلال الفترة المقبلة.
وأكد ضرورة أن تعمل السفارات والهيئات المصرية بتقديم اجندة للشركات العالمية فى الدول الأوروبية، تتضمن المجالات التكنولوجية الاكثر نشاطا والاكثر نموا فى مصر، بهدف توجيه المستثمرين فى الاتجاه الصحيح، مقترحا أن يتم تدشين مواقع رسمية تسهم فى تعزيز تلك الخطوة.
وعلى صعيد آخر، أضاف أيمن أبو هند، الشريك المؤسس ومدير الاستثمار لشركة Advisabl الأمريكية للاستثمار، انه من المرجح أن يشهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توافد مستثمرين جدد خلال الفترة المقبلة، مرجعا ذلك إلى التغيرات فى أسعار الصرف، والتى تجعل أسعار الأصول تنافسية أمام المستثمرين.
ولفت إلى أن الشركات المصرية العاملة فى قطاع الاتصالات اصبحت تحقق معدلات نمو كبيرة خلال الاعوام السابقة، مما يعزز من فرص استقطاب الاستثمارات الخليجية والعالمية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن استراتيجية الاستثمارات الخليجية قد شهدت تغييرا خلال الفترة المقبلة، والتى تمثلت فى شراء حصص فى بعض الشركات التكنولوجية المصرية، ومنها «فورى» و«إى فاينانس».
ورجح ابوهند أن تكون حصة المصرية للاتصالات فى شركة فودافون العالمية من نصيب الصندوق السيادى القطرى، والذى من المتوقع أن يكون صاحب العرض المالى الأعلى، من بين المتقدمين الذين ابدوا رغبة فى الاستحواذ على حصة الشركة.
واستبعد تنازل أيٍ من «أورنج» أو «اتصالات» عن حصص أقلية أو أغلبية لأحد المستثمرين خلال الفترة المقبلة، نظرا لما تنتهجه تلك الشركات من خطط توسعية واقليمية فى المنطقة خلال الفترة الراهنة.
وأكد أن استمرار خطة الدولة الرامية لميكنة الدولة وتعزيز الرقمنة فى كافة الخدمات، سيسهم فى استقطاب العديد من الأستثمارات الراغبة فى مشاركة الدولة المصرية فى تعزيز الدولة استكمال منظومة مصر الرقمية.
وتوقع هيثم وجيه، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، أن تشهد خريطة الاستثمار فى قطاع الاتصالات فى مصر استقبال العديد من الصناديق السيادية العربية خلال الفترة المقبلة، مرجعا ذلك لما يحققه قطاع الاتصالات من معدلات نمو تجعله محط اهتمام من قبل المستثمرين.
ولفت إلى أن الصناديق اللستثمارية ترى أن مصر من ضمن الدول التى مازالت تحتاج إلى مزيد من الأستثمارات فى قطاع الاتصالات، معللا ذلك بسبب الخطة التى تنتهجها الدولة المصرية.
وأوضح أن سعر الصرف يعد احد اهم العوامل المحورية اللاعبة فى تدفق رؤوس الأموال الخليجية للسوق المصرية، لافتا إلى أنه فى حالة تغير سعر الصرف فإن ذلك سينعكس على تنافسية سعر الأصول.
وتوقع هشام حمدى محلل الاتصالات فى بنك استثمار النعيم أن يشهد قطاع الاتصالات فى مصر استقبال وافدين جدد خلال العام المقبل، خاصة فى مجالات ابراج الأتصالات ومراكز البيانات التى بدأت تشهد رواجا كبيرا بسبب عمليات التحول الرقمى.
وأرجع حمدى السبب وراء التوجه العام للمستثمرين الاجانب فى مراكز البيانات، لما تمتلكه مصر من موقع استراتيجى، وامتلاكها أكثر من كابل بحرى، فضلا عن وجود مناخ مناسب يتيح تدشين مراكز البيانات فى مصر.
وأشار إلى أن قطاع الاتصالات فى مصر يحقق معدلات نمو كبيرة، خاصة فى ظل تنامى أعداد مستخدمى الإنترنت، موضحا أن القطاع فى مصر مازال يستوعب لاعبين جددا، خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن مشروعات التحول الرقمى التى تنتهجها الدولة حاليا، تعد العامل الأكبر لقدوم الشركات العالمية والصناديق السيادية الوافدة لمصر، موضحا أن تخارج الدولة من بعض القطاعات عزز من فرص جذب الكيانات العالمية الخاصة لسوق الاتصالات فى مصر.
يشار إلى أن وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت قد أعلن من المتوقع أن يبلغ إجمالى الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات فى جميع أنحاء العالم نحو 4.5 تريليون دولار بنهاية عام 2022، بزيادة %5 عن عام 2021.