أعلن وزير قطاع الأعمال العام د.هشام توفيق أن عملية تقييم رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة للقوابض، البالغ عددها 119 شركة، قد تنتهي بنهاية النصف الأول من العام الجاري.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المال» أن التقييم سيتضمن رؤوساء عدد من الشركات الكبرى التي تساهم فيها الوزارة بحصص كبيرة، وعددها 6 شركات تقريباً.
وأوضح أن هناك 3 لجان متخصصة تم تشكيلها لتنفيذ برنامج التقييم، وتتشكل كل لجنة من 3 أعضاء، 2 مستقلان، وثالث من الوزارة، وذلك وفقا لمعايير محددة، وآليات لقياس الكفاءة.
وأكد أن عملية التقييم تستهدف إدارة الشركات بأسلوب احترافي، وتحسين كفاءة رؤوسائها، وذلك في إطار خطة تطوير قطاع الأعمال العام، وتحديث نظم إدارته، بغرض وقف نزيف خسائر بعض شركاته، وتعظيم الاستفادة من الأصول.
كانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق من العام الحالي أنها كلفت مركز إعداد القادة التابع لها بتقييم رؤوساء مجالس الإدارات الحاليين للشركات التابعة.
استقالة 3 من رؤساء شركات تابعة
وعلمت «المال» من مصادر مطلعة أن 3 من رؤوساء شركات تابعة للكيانات القابضة قدموا استقالتهم فعليا خلال الفترة الماضية وتم قبولها، وهم: رئيس شركة دمياط لتداول الحاويات، اللواء سعد زغلول، واللواء جمال الدين أبو العزم، رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد لتداول الحاويات، واللواء مصطفى يسري، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتجارة السيارات.
وكانت الوزارة قد قررت العام الماضي تغيير 5 رؤوساء شركات قابضة، و28 عضو مجلس إدارة.
كما تم تغيير 23 رئيس شركة، و67 عضو مجلس إدارة، بهدف ضخ دماء جديدة وتحسين الأداء، بحسب بيان سابق أصدرته.
ويتبع وزارة قطاع الأعمال 8 شركات قابضة، هي: القابضة للنقل البحري والبري، ومصر القابضة للتأمين، والقابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للصناعات المعدنية، والقابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والقابضة للسياحة والفنادق.
وبلغت إيرادات نشاط الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال 102.5 مليار جنيه، وفقاً لتقرير نتائج الأعمال خلال 2017/2018، بمعدل نمو 20.8%.
وارتفع صافي الربح بنسبة 52%، ليبلغ 11.3 مليار جنيه، وبلغت الصادرات والأعمال الخارجية 16.5 مليار جنيه، بنسبة زيادة 48%.
وأظهرت نتائج الأعمال تحقيق طفرة كبيرة في الإيرادات والأرباح، وبلغ مجموع أرباح الشركات الرابحة 18.5 مليار جنيه.
بينما بلغ إجمالي خسائر الشركات الخاسرة 7.2 مليار جنيه، بصافي ربح 11.3 مليار جنيه مقارنة بنحو 7.4 مليار جنيه عن العام المالي 2016-2017، بمعدل نمو 52.2%.