قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن وزارته عرضت على شركة «دونج فينج» الصينية المساهمة بنسبة 20% فى رأسمال مشروع مصنع السيارات الكهربائية.
وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أن الإنفاق الاستثمارى للمشروع سيصل إلى 1.2 مليار جنيه، وسيتراوح رأس المال العامل مابين 750 إلى 800 مليون جنيه.
يشار إلى أن «النصر للسيارات» كانت قد وقعت اتفاقيتين مع شركة «دونج فينج» الصينية لإعادة تأهيل مصنع «النصر» وإنتاج أول سيارة كهربائية فى مصر، منذ عدة أسابيع، لإنتاج 25 ألف مركبة سنويا اعتبارا من 2022، ترتفع إلى 53 ألفا بعد 3 سنوات.
وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن المشروع يمثل بداية الانطلاق لشركة النصر نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر.
وأوضح أنه يأتى في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو توطين صناعة المركبات المُستخدمة للطاقة النظيفة.
من ناحية أخرى، أعلن الوزير أن دراسات جدوى مشروع تطوير بطارية النصر للكوك فى مراحله النهائية، وستقوم «القابضة المعدنية» بالإعلان عن كل تفاصيله قريبا.
وكانت وزارة قطاع الأعمال العام قد اتفقت مع شركة «فاش ماش» الأوكرانية الفائزة بعقد تطوير البطارية رقم 3 التابعة لـ«النصر للكوك» على تقييم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع فى ظل التغييرات الأخيرة التى شهدتها السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن خطة تطوير “النصر للكوك” كانت تعتمد على تكنولوجيا قديمة وأصبح الأمر مختلفاً فى ظل فقدانها عميلها الرئيسى بالسوق المحلية، مشيؤة إلى أنها تقوم بتوريد إنتاجها لشركة الحديد والصلب، ولم يعد أمامها سوى التصدير للخارج.
وتابعت الوزارة: التصدير بالتكنولوجيا والمعدات القديمة لن يحقق أى جدوى، مشيراً إلى أن الشركة تشترى الفحم من الولايات المتحدة، وتقوم بالتصدير للهند بعائد لا يذكر.
شركة التجارة ستكون مسؤولة عن بيع كل منتجات توابع «القابضة للغزل» وإصدار أوامر التشغيل
وفى سياق مواز، قال توفيق إنه سيتم الإعلان عن شركة للتجارة تتبع «القابضة للغزل والنسيج» يكون هدفها التسويق وبيع كل منتجات الشركات التابعة للقابضة محليا وعالميا، وكذلك إصدار أوامر التشغيل، لافتا إلى أنه تم الاستعانة بكوادر من القطاع الخاص لإدارة الكيان الجديد على أعلى مستوى من الكفاءة.
إنهاء كل مديونيات «البترول» و«الاستثمار القومى» باستثناء المتراكمة على «القابضة الكيماوية
وتحدث توفيق عن نجاح وزارته فى إنهاء كل المديونيات المستحقة لصالح وزارة البترول وبنك الاستثمار القومى، بقيمة 10.4 مليار جنيه، من خلال مبادلتها بأراضٍ وجارٍ الاتفاق على شكل تسوية ديون البنك لدى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وكشف الدكتور عماد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، فى تصريحات سابقة، عن مفاوضات مع بنك الاستثمار القومى لإنهاء مديونيات بقيمة 5 مليارات جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى.
وأضاف أن المفاوضات تتضمن 3 محاور، منها جزء نقدى، وآخر عبر مبادلتها بالأراضى، أو حصول «الاستثمار القومى» على حصة فى هيكل ملكية «القابضة».
وذكر أن شركته سددت خلال الفترة الماضية 837 مليون جنيه من المديونية المستحقة للبنك نقدا، وفى حال سداد 5 مليارات تكون انتهت من كامل الديون.