كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم التواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن أزمة عرض شراء شركة إيميكس إنترناشيونال لشركة النيل لحليج الأقطان، ومن ثم التأكد من التزام الأولى بالنص فى عرض الشراء المقدم منها على سداد مبلغ تسوية أزمة بطلان خصخصة الشركة محل الاستحواذ.
يُذكر أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير فجرت مفاجأة أمس الأول – السبت- بنشرها تحذيرًا لكل الأطراف بعدم التعامل على أسهم وأصول شركة «النيل لحليج الأقطان» وعدم تنفيذ أى عروض شراء قائمة فى ظل وجود حكم قضائى ببطلان خصخصة الشركة وعودتها للدولة.
وكانت «إيميكس إنترناشيونال» قد تقدمت فى 8 سبتمبر الجارى بعرض شراء لكامل أسهم شركة النيل لحليج الأقطان بسعر 50 جنيها للسهم، بينما بلغت النسبة النهائية التى استجابت للعرض نحو %93.9 من إجمالى عدد أسهم النيل لحليج الأقطان البالغ 52.992.500 سهم.
وأقرت اللجنة الوزارية لفض المنازعات تسوية ملف أزمة بطلان خصخصة «النيل لحليج الأقطان» والصادر لها حكم نهائى فى 2013، من خلال سداد المساهمين تعويضًا للدولة بمبلغ 231 مليون جنيه مقابل الاحتفاظ بملكية الشركة.
هشام توفيق لـ«المال»: تأكدت عبر «الرقابة المالية» من التزام مقدم عرض الشراء بسداد حق الدولة
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الأزمة انتهت عقب تأكده شخصيًا من التزامات شركة إيميكس إنترناشيونال الواردة فى عرض الشراء الذى قُدم للهيئة العامة للرقابة المالية.
ومن المنتظر تنفيذ عرض الشراء خلال الجلسات المتبقية من الأسبوع الجارى، إذ ينص القانون على تنفيذ الصفقة خلال 5 أيام من تاريخ انتهاء العرض والذى انتهى فى 24 سبتمبر الجاري.
والتزم مقدم عرض الشراء –شركة إيميكس إنترناشيونال- فى الملف المقدم للهيئة العامة للرقابة المالية، بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية لشركة النيل لحليج الأقطان الخاصة بزيادة رأسمال الشركة لسداد تعويض الدولة، بواقع 5 جنيهات للسهم ليرتفع رأسمالها من 264.9 مليون جنيه إلى 529.9 مليون بزيادة قدرها 264.9 مليون وتخصص الزيادة لقدامى المساهمين كل بحسب نسبة مساهمته فى رأس المال على أن تكون الزيادة نقدا.
وتأسست إيميكس إنترناشيونال عام 1979، وهى شركة تجارية تعمل بمجال الطاقة، ويبلغ رأسمالها الحالى 100 مليون دولار، وسجلت مبيعات فى 2018 قيمتها 1.2 مليار دولار وكانت قد اشترت فندق ميريديان هليوبوليس منذ عدة أشهر بقيمة 600 مليون جنيه.