ارتفعت قروض شركة للتأجير التمويلى، المملوكة لبنك التنمية الصناعية والعمال، إلى 700 مليون جنيه حاليًا، مقارنة بـ 600 مليون جنيه فى مايو الماضى.
وقالت إيمان إسماعيل، رئيس مجلس المديرين بالشركة – فى تصريحات خاصة لـ«المال»- إن الشركة تعكف حاليًا على الانتهاء من توفيق أوضاعها مع ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرا إلى أن الشركة تسعى حاليا للتحول من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة.
ويعرف الفرق بين الشركة ذات المسئولية المحدودة والمساهمة، إلى أن ذات المسئولية المحدودة عبارة عن شركة تقوم بين شريكين أو أكثر على أساس الاعتبار الشخصى ويمكن للشركاء حلها إذا ما تعارضت مع الأساس القائم عليها ولا يزيد عدد الشركاء فيها عن 50 شريكا، وقد يكون غرضها ليس الربح المادى وعند تأسيسها لا يقل عدد الشركاء عن اثنين ولا يتعدى الخمسين ويقوم خبير بتقييم الخصة العينية ويكون الحد الأدنى لها لا يقل عن 25 %.
أما الشركة المساهمة يكون رأسمالها على شكل أسهم وتقوم على اعتبار وحيد وهو المال ولا يمكن حلها بوفاة الشريك أو إعلان إفلاسه ولا يوجد عدد معين من الشركاء، وعند تأسيسها لا يقل عدد المؤسسين عن 3 أشخاص ويتم إنشاء لجنة تابعة لهيئة الاستثمار لتحديد قيمة الحصة العينية شرط ألا تتجاوز %75 من قيمة رأس المال.
قاربت على الانتهاء من توفيق أوضاعها مع ضوابط الهيئة
ولفتت إيمان إسماعيل إلى أن الشركة تقدمت بأوراقها للحصول على الموافقة للتحول إلى شركة مساهمة وفى انتظار الرد، مؤكدة أن الشركة تستهدف توفيق أوضاعها بالكامل قبل نهاية الشهر المقبل على أقصى تقدير.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد مدٌ المهلة الممنوحة للشركات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم رقم (176) لسنة 2018 لتوفيق أوضاعها لمدة ستة أشهر جديدة اعتبارا من 14 فبراير 2019.
وقالت الهيئة آنذاك إنه من الضرورى الالتزام بموافاة الهيئة فى موعد أقصاه نهاية مارس 2019 بمدى رغبتها فى توفيق أوضاعها من عدمه وفقًا لقانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم رقم (176) لسنة 2018 والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن، على أن تلتزم حال إبداء رغبتها فى توفيق الأوضاع بالتقدم للهيئة ببرنامج مرفق به خطة زمنية بما اتخذته وما ستتخذه من إجراءات لتوفيق الأوضاع.
إيمان إسماعيل: نتتظر موافقة «الاستثمار» للتحول إلى شركة مساهمة
وأكدت إيمان إسماعيل أن التحول إلى شركة مساهمة لن يؤثر على أداء وعمل الشركة خلال السنوات المقبلة.
وكان بنك التنمية الصناعية قد أعلن فى يوليو 2017، إطلاق الشركة برأسمال مدفوع 175 مليون جنيه، موزعا بواقع %99.9 للبنك، والباقى لصندوق العاملين.
وحول المفاوضات مع البنوك، قالت إيمان إسماعيل إن هناك مفاوضات مع عدد من البنوك للحصول على قروض ومع صندوق “سند” الألمانى للحصول على قرض دولارى إلا أنه لم يتم الاتفاق بعد أى منها.