انتهت شركة قرة إنرجى من تنفيذ كافة أعمالها بعقدى توريد مهمات وتكنولوجيات الغاز الطبيعى المضغوط، التى فازت بهما العام الماضى، وفقا لتصريحات المهندس محمد مدحت، مدير قطاع الطاقة فى الشركة، لـ«المال».
كانت «المال» قد انفردت بخبر العام الماضى يؤكد فوز شركة «قرة إنرجى»، العاملة فى حلول وتوريدات الطاقة، بعقدى توريد معدات وتقنيات الغاز المضغوط، بقيمة مليون دولار، لصالح محطتين لتموين السيارات، إحداهما تتبع شركة كارجاس، ضمن حزمة مناقصات طرحتها «الأخيرة» عام 2019.
وقال مدحت لجريدة «المال» إنه تم الانتهاء من عمليات توريد كافة المعدات والمهمات المطلوبة بحسب التعاقدات الموقعة.
وأشار إلى أنه تم افتتاح محطة جديدة، ضمن المشروع، فى العريش مؤخرا، وتشغيلها فعليا ودخلت الخدمة.
وتمثل دور «قرة إنرجى» فى مشروعات المحطات فى توريد آلات ومعدات وتكنولوجيات الغاز المضغوط الجاهزة للتركيب والتشغيل الفورى لها، وفقا لمدحت.
وتعمل «قرة إنرجى» فى نشاط حلول الطاقة والمقاولات والتوريدات، وتأسست عام 1997 برأسمال 483 مليون جنيه كشركة مساهمة مصرية.
وقال مدحت إن الشركة تدرس تنفيذ حزمة مشروعات الفترة القادمة، والتوسع مستقبلا فى هذا المجال، لا سيما مع الاهتمام الملحوظ من قبل مؤسسة الرئاسة والحكومة ببرنامج إحلال الغاز الطبيعى.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتنفيذ خطة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، والإسراع فى إنشاء مراكز جديدة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز لمواكبة الزيادة المستهدفة فى أعدادها، فضلا عن تقديم تيسيرات للمواطنين ومحفزات جديدة تشجعهم على التحويل.
وبلغ عدد السيارات العاملة بالغاز حوالى 335 ألف سيارة حتى يناير الماضى، وتستهدف الحكومة إحلال وتحويل نحو 400 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط فى الفترة من يناير 2021 حتى ختام 2023.
كما تتضمن الخطة مضاعفة عدد محطات تموين السيارات بالغاز البالغ عددها حاليا نحو 225 محطة إلى 3 أضعاف خلال الفترة المقبلة.
وأكد مدحت أن التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات يساهم فى ترشيد استهلاك البنزين والسولار وتقليص استيرادهما توفيراً للنقد الأجنبى إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى اقتصادياً من ثروات مصر من الغاز الطبيعى وتعظيم القيمة المضافة منها وكذلك الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة.
وتخطط الحكومة لتكثيف حملات التوعية والترويج لتشجيع المواطنين على التحويل، مع التنسيق بين وزارة البترول والثروة المعدنیة والبنك المركزى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير التمويل والتسهيلات المالية اللازمة لحائزى السيارات وسدادها بأقساط ميسرة.