قالت مصادر مطلعة إن البنك المركزي الأفغاني أمر البنوك بقصر صرف الحوالات على العملة المحلية فحسب؛ في أحدث خطوة للحفاظ على الدولار الأمريكي الشحيح، حسبما ذكرت وكالة رويترز. كانت حوالات العملة الصعبة مصدرًا مهمًّا للتمويل الخارجي في أفغانستان على مدى أعوام، لكن الدولار بات شحيحًا في أعقاب سيطرة طالبان على البلاد.
وتحت قيادة الحاج محمد إدريس، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، والمُوالي لطالبان، ولا يملك خبرة مالية سابقة، تحرك البنك لفرض قيود على خروج الدولار من البلاد، وسط توقف المساعدات الخارجية وإقبال بعض الأفغان على إخراج مدخراتهم من البلاد.
ومن المتوقع أن تؤدي المزيد من القيود إلى تسريع وتيرة انخفاض قيمة العملة مقابل الدولار، الأمر الذي يرفع التضخم في بلدٍ يعيش أكثر من ثلث سكانه على أقل من دولارين يوميًّا.
وكان يجري تداول الدولار الأمريكي مقابل نحو 80 أفغاني (العملة الأفغانية) قبيل سيطرة طالبان على كابول في 15 أغسطس الماضي.
وتقدِّم البنوك الأفغانية خدمات محدودة منذ إعادة فتحها في النصف الثاني من أغسطس، ويشمل ذلك فرض حد أقصى على السحب أسبوعيًّا مقداره 200 دولار، وتوفير القليل من خدمات التحويل المالي.
كانت حركة طالبان قد عيّنت محمد إدريس قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي الأفغاني، وذلك بعد ساعات من تحذير سلفه من أن البلاد، التي تمزقها الحرب، ستواجه أزمة اقتصادية.
وكتب المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، على موقع تويتر، أن إدريس “سيتولى التعامل مع القضايا المصرفية التي تلوح في الأفق ومشكلات الناس”.
ونقلت شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية عن محمد جلال، عضو اللجنة الثقافية لحركة طالبان، القول في رسالة نصية إن إدريس ترأس اللجنة الاقتصادية للحركة. ولم تتوافر على الفور سوى القليل من المعلومات عن المحافظ الجديد.
وكانت “بلومبرج” قد نقلت عن المحافظ السابق الموجود خارج البلاد أجمل أحمدي، القول إن أفغانستان بقيادة طالبان ستواجه سلسلة من الصدمات التي من المحتمل أن تؤدي إلى ضعف العملة وتسارع التضخم وفرض ضوابط على رأس المال.
وكان أحمدي، خريج جامعة هارفارد، قد فرّ من البلاد بعد مغادرة العديد من المسئولين؛ ومن بينهم الرئيس السابق أشرف غني، مع تقدم مسلحي طالبان إلى كابول في منتصف الشهر الماضي.