دخل قرار الشركة المصرية للملاحة والتي تتخذ من الاسكندرية مقرا لها، حيز التنفيذ بعد فشل كل الجهود في استمرار الشركة، مع قرب صرف المعاش المبكر للعاملين.
وانفردت “المال” في فبراير الماضي بقرار الجمعية العمومية للشركة بتصفيتها بعد دراسة موقفها من الشركاء الثلاثة لها، وصعوبة استمرار الشركة مرة أخرى في نشاطها.
وفي هذا السياق، أشار المهندس حسن غنيم رئيس اللجنة النقابية وعضو مجلس الإدارة أن جميع المحاولات التي تمت بالتعاون مع الجهات المعنية سواء أعضاء مجلس الشعب أو نقابة العاملين بالنقل البحري باتحاد عمال مصر، باءت بالفشل.
وأضاف لـ” المال” أن القرار الخاص بالجمعية العمومية كان يمكن العدول عنه بعد أن قام العديد من العمال بتنظيم الوقفات الاحتجاجية، بالإضافة إلى وعود جهات عديدة بالتدخل لإنقاذ الشركة من التصفية، مع وجود أكثر من سيناريو لاستكمال عمل الشركة.
كما أكد قبطان وليد الكحلاوي، عضو اللجنة النقابية بالشركة أنه كان هناك أملا في استمرار الشركة خاصة بعد التقدم بالعديد من الشكاوى بالجهات المعنية على رأسها مجلس الوزراء.
وأوضح السفن التابعة للشركة ليست خردة، بل تحتاج إلى القليل من الاستثمارات حتى يمكنها العودة مرة أخرى إلى الملاحة.
وكانت هناك محاولة منذ أكثر من عامين لتأجير مقر الشركة الرئيسي الذي يقع في واجهة مدخل هيئة ميناء الإسكندرية، وذلك بمشاركة مع البنك الأهلي، إلا أنه لم يتقدم أحد للمزايد.
بدء تجميع مبلغ المعاش المبكر للعاملين من الشركاء الثلاثة
وفي سياق متصل علمت ” المال ” أن وزارة قطاع الأعمال قررت أن يتم دفع نصيب العمال من المعاش المبكر من الجهات الثلاثة التي تشارك في الشركة، وذلك بالتساوي بين تلك الأطراف بغض النظر عن نسبة مساهمة كل طرف.
ويساهم في الشركة كلا من الشركة الوطنية للملاحة بنسبة 90% والشركة القابضة للنقل البحري والبري بنسبة 8%، بينما تساهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة بنسبة 2%.
وأشارت المصادر الى أنه تم جميع المبالغ من الجهات الثلاثة ليتم البدء في صرفها خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك حسب القوانين الصادرة والمنظمة لهذا الشأن.
كما يتم حاليا النظر في حصة الغرماء بعد تنفيذ خطة تجميع لأصول الشركة والتصرف فيها خلال المرحلة المقبلة.
ومن الأصول التي تمتلكها الشركة المبنى الرئيسي لها والذي يقع في نهاية شارع النصر بمنطقة المنشية بالإسكندرية، وبمواجها باب 10 ” الباب الرئيسي لميناء الإسكندرية”، بالإضافة إلى عدة سفن والتي لم تعد تصلح للملاحة، ومنها ما تم الحجز عليه لوجود مديونيات مثل السفينة رأس محمد والتي تم الحجز عليها مؤخرا من قبل هيئة ميناء الإسكندرية.
ونظمت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة عددا من الوقفات الإحتجاجية خلال الشهر الماضي، فور قرار تصفية الشركة، إلا إنه تم إنهائها بعد إقرار وزارة قطاع الأعمال لمحضر إجتماع الجمعية العمومية وإقرار التصفية.
1.25 مليار جنيه حجم خسائر الشركة
وتعد الشركة مديونة بقرابة 1.25 مليار جنيه، منها 400 مليون للشركة القابضة للنقل البحري والبري، و400 مليون جنيه اخرى للشركة الوطنية للملاحة، بخلاف الجهات الأخرى الدائنة كالبنوك والتأمينات الاجتماعية وبعض الموانئ.
يذكر أن ” المصرية للملاحة ” إحدى شركتين حكوميتين فقط تعملان فى النقل البحري وتمتلك سفنا، إلا أنها تعاني من تعثر فى السيولة النقدية منذ النصف الأخير من عام 2008، وأعدت الشركة مذكرات لوزيري النقل والاستثمار ورئيس مجلس الوزراء منذ النصف الثانى من عام 2013 للنظر فى دعمها حتى تستمر فى أداء دورها.
وكانت تمتلك الشركة قرابة 60 سفينة إلا انها اتبعت بيع أصولها خاصة السفن التي تزيد عمرها عن 30 عاما ليصح عدد السفن بها فقط 6 سفن .
تاريخ الشركة
وتعد الشركة المصرية للملاحة البحرية امتدادا لشركة بواخر البوستة الخديوية التى أنشأها الخديوى إسماعيل عام 1873، وكانت تنقل البضائع والبريد والركاب.
وتم بيع هذه الشركة إلى الإنجليز، وفي أوائل القرن العشرين اشتراها عبود باشا ” أثرى رجال الأعمال المصريين حينها “، ليتم إعادة العلم المصرى إلى السفن التى تملكه بدلا من العلم الإنجليزى، وكانت تملك سفنا باسم الخديوى إسماعيل ومحمد على باشا والفؤادية والملك فؤاد.
ونتاج تحالف الخدويوي إسماعيل وطلعت حرب وعبود باشا، ظلت هذه الشركة مملوكة إلى عبود باشا حتى صدر قرار بتأميمها عام 1969 وأصبح اسمها الشركة المصرية للملاحة البحرية، وتم دمج معها وتحت اسمها “الإسكندرية للملاحة البحرية” التى أسسها أمين باشا سنة 1931، وشركة مصر للملاحة البحرية التى أسسها محمد طلعت حرب باشا سنة 1937 مؤسس بنك مصر.