كشف الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية عن نجاح جهود التنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية في التوصل لإعفاء خدمات التمويل الاستهلاكي – سواء المقدمة من شركات أو مقدمي التمويل الاستهلاكي– من الضريبة على القيمة المضافة.
جاء ذلك في إطار سعى الهيئة لتذليل أية عقبات تواجه الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية.
وقال عزام إن الهيئة استجابت لمطلب مزاولي نشاط التمويل الاستهلاكي من الشركات ومقدمي الخدمة بمساواتهم بالشركات التي تعمل في مجال أنشطة التمويل (العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق) .
وأوضح خلال بيان صحفي، أنهُ تم إعفاء خدمات التمويل الاستهلاكي من تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها، بما سيؤثر بالتبعية على تكلفة خدمة التمويل المقدمة للمواطن المصري وتخفيف ما يتحمله من عبء مالي.
ولفت إلى أن ذلك جاء استناداً لما تقضى به المادة الثانية من أحكام القانون رقم (18) لسنة 2020 والمنظم لنشاط التمويل الاستهلاكي .
ونصت على أن الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي تُعد من الشركات التي تؤدى خدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية.
كما أشاد نائب رئيس الهيئة بسرعة استجابة مصلحة الضرائب بإضافة نشاط التمويل الاستهلاكي للأنشطة المالية غير المصرفية التي يسرى عليها الإعفاء الوارد بالبند رابعا من المادة (78) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة والصادرة بقرار وزير المالية رقم (66) لسنه 2017.
وتضم أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق وكذا نشاط متناهي الصغر، وجميعها تخضع لرقابة الهيئة حيث أن الأنشطة المالية غير المصرفية الواردة بالمادة (78) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة قد وردت على سبيل المثال لا الحصر.
ونوه عزام بأن مصلحة الضرائب المصرية أكدت للهيئة على اعتبار نشاط التمويل الاستهلاكي من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة للإعفاء من ضريبة القيمة المضافة.
وتابع: كما سيراعى اضافتها إلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة حال تعديلها.
وشدد عزام على سعى الرقابة المالية نحو تذليل أية عقبات تواجه التوسع والنمو في نشاط التمويل الاستهلاكي من خلال الاستمرارية فى عقد اللقاءات مع ممثلي النشاط.
وأوضح أن التمويل الاستهلاكي لم يمضي على تنظيمه ما يقرب من 15 شهراً فقط بصدور القانون المنظم لنشاط التمويل الاستهلاكي وخضوع مزاوليه لرقابة وإشراف الهيئة.
وأضاف أن عدد الشركات المرخصة لها بمزاولة النشاط لدى الهيئة قد بلغ 12شركه تمويل استهلاكي حتى الآن والترخيص لعدد 13مقدم خدمة.
ولفت عزام، إلى أنه وخلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 بلغ حجم التمويل الاستهلاكي الممنوح ما يقرب من 5.5 مليار جنيه لحوالي 515 ألف عميل.
والجدير بالذكر أن الهيئة قامت بإصدار النظام الأساسي للاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي.
وشكلت اللجنة التأسيسية له للمضي قدماً في إجراءات التأسيس والدعوة لأول جمعية عمومية للاتحاد وانتخاب مجلس إدارته.
وتم إصدار ثلاثة أدلة رقابية – مؤخرا – تضم القواعد والمعايير المنظمة لكل من أنشطة التمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي بغرض توفير المعلومات عن كافة القواعد والإجراءات المنظمة .
جاء ذلك بهدف التيسير على الشركات والمتعاملين، والتنسيق مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني في إطلاق مبادرة لتنشيط التمويل غير المصرفي عبر خفض تكلفة الاستعلام الائتماني مما له من مردود إيجابي على نمو تلك الأنشطة.