تقدمت لجنة التصنيع المحلى التابعة لوزارة التجارة والصناعة بمقترح، لتعديل قانون ومكوناتها، لتشمل 4 تعديلات جديدة هى (فرض ضريبة على السيارات المستوردة والمجمعة محلياً، وإقرار حزمة حوافز للمصانع، وبنود لمنتجى الكهربائية، واستبعاد الوكلاء من حوافز تصدير المكونات).
كشف مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة عن أن أبرز التعديلات المقترحة فى مشروع «الاستراتيجية « تضمنت فرض ضريبة جديدة على السيارات المستوردة والمحلية الإنتاج-تحت أى مسمى-، بنسب بين 20 إلى %30 على حسب السعات اللترية، على أن يتم إقرار حزمة من الحوافز التشجيعية للمنتجين، منها «الكهربائية».
شهد مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها العديد من التعديلات ما بين مؤيد للحوافز التصنيعية ومعارض لأسباب تتعلق بمدى النتائج النهائية المطلوبة للتعميق المحلى، لتعلن نفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة انتهت من تعديل وإضافة بعض الفصول فى مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات، على أن يتم إرسالها لمجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالى.
أوضحت الوزيرة أن التعديلات المضافة فى مشروع القانون تم الاتفاق عليها مع أكثر من جهة منوطة بالملف، وأنه تم إدخال بنود تخص السيارات الكهربائية، مشيرة إلى أن منذ توليها الوزارة قد شكلت لجنة للانتهاء من الاستراتيجية، حتى تسير الصناعة أو التجميع بما يتوافق مع المواصفات العالمية على حد تعبيرها.
قال المصدر إن اللجنة انتهت من مقترح التعديلات التى أجريت على مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات الذى يأتى فى إطار تقنين أوضاع المصنعين ومنهم منتجى «الكهربائية»، والعمل على تعميق الصناعة المحلية.
أضاف أن قطاع الاتفاقات الدولية بوزارة التجارة والصناعة يعمل على صياغة الضريبة الجديدة والحوافز لصالح المنتجين المحليين، حتى لا تتعارض من بنود الاتفاقات المبرمة مع الدول الأجنبية.
أشار إلى أنه يشترط لحصول المصنعين المحليين على الحوافز التشجيعية مجموعة من العوامل الرئيسية، منها «الإنتاج الكمى، والتعميق المحلي، والتوسع فى التصدير دون الاعتماد على السوق المحلية فقط.
أكد أنه تم إدخال مجموعة من حوافز لمنتجى السيارات الكهربائية بمختلف أنواعها، منها إعفاء المكونات ومدخلات الإنتاج المستوردة من الرسوم والضرائب الجمركية المحصلة عنها عبر الموانئ، فى إطار تشجيع المستثمرين والعمل على توطين صناعة تلك الفئة.
كانت وزارة الإنتاج الحربى أعلنت فى وقت سابق عن توقيع اتفاقية مع شركة فوتون الصينية لتصنيع 4 آلاف أتوبيس كهربائي، خلال 4 أعوام بأحد المصانع التابعة لها بداية من العام الحالى.
كشف المصدر عن أن اللجنة المشكلة من وزارة التجارة قد استبعدت مقترح إعفاء وكلاء السيارات «الوسطاء» الذين يعملون على فتح أسواق تصديرية لشركات الصناعات المغذية من الضريبة التى يتم إقرارها على المركبات.
لفت إلى أن بمجرد موافقة مجلس الوزراء على التعديلات والإضافات التى أدخلت على مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات، يرسل لمجلس النواب؛ تمهيدًا لمناقشتها وإقرارها رسميًا.