أكدت عزة قباري، رئيس مجلس إدارة الشركة أن الحكومة ممثلة فى شركة الوادى لتجارة وحليج الأقطان التابعة للقابضة للغزل، والتى تتبع وزارة قطاع الأعمال، حددت شروط مشاركة التجار فى المزاد العلنى لتسويق أقطان وجه قبلى لمحافظتى بنى سويف والفيوم، أهمها تقديم شركة تجارة الأقطان لخطاب صالح لـ30 نوفمبر المقبل، بقيمة 250 ألف جنيه موجه باسم شركة الوادي.
وأوضحت عزة قبارى أن 3 شركات فقط هى من تقدمت للمشاركة فعلياً فى المزاد حتى الآن، وهى الأصدقاء والإخلاص والنيل الحديثة لتجارة الأقطان، ويبلغ عدد شركات تجارة الأقطان قرابة 230 شركة تعمل فى تسويق الاٌقطان، بينهم قرابة 70 شركة مسجلين فى مظلة اتحاد مصدرى الأقطان، مؤكدة أن خطاب الضمان ليؤكد جدية التاجر، قائلة:»الكل بيدخل يتفرج ومحدش بيزايد فى المزاد».
وأعلنت وزارة قطاع الأعمال، فى بيان لها، ترسية المزاد الأول، على شركة الوادى للحليج الحكومية، بعد رفض 5 شركات خاصة، حضرت المزاد، الشراء بدعوى ارتفاع الأسعار إلى 2100 جنيه للقنطار، وبلغت الكميات فى المزاد الأول 513 قنطاراً.
أكدت عزة قباري، رئيس مجلس إدارة شركة الوادى لتجارة وحليج الأقطان، المسئولة عن تنظيم المزاد، أهمية نظام التسويق الأقطان عبر المزاد العلنى الذى يجرى تطبيقه لأول مرة هذا الموسم لأٌقطان صنف جيزة 95 لمحافظتى الفيوم وبنى سويف.
وقالت إن هدف هذا النظام هو استعادة القطن لعرشه من جديد، وأنه سيسمح بأن تكون المزايدة علنية بدلاً من المضاربات الداخلية التى كانت تتم على الأقطان فى المواسم الماضية، والتى تخفض من السعر الحقيقى للأقطان المصرية.
وعن ما إذا كان السعر الافتتاحى للمزاد يراعى به عوامل أن الأقطان المصرية المعروضة بالمزاد هى لأقطان زهر «بالبذرة» وأن السعر العالمى هو لأقطان شعر»بدون حلج ونزع البذرة» شامل سعر النقل، أوضحت عزة قبارى أن السعر الافتتاحى للقطن فى المزاد لا يقوم فقط على متوسط سعرى لأٌقطان البيما الأمريكية واندكس A، ولكن المعادلة السعرية التى يتم احتساب بها السعر الافتتاحى للمزاد، يراعى بها أن الأصناف العالمية هى لأقطان شعر «منزوعة البذرة» وليست زهر»بالبذرة» كالتى يتم تداولها فى المزاد، فيتم احتساب معدل التصافي، ويتم احتساب سعر القنطار بناء على سعر الدولار اليومى وقت انعقاد المزاد.
وأكدت قبارى أنه لولا تطبيق هذا النظام الموسم التسويقى الجارى لكان الفلاح فى مأزق محقق، حيث كان سيحصل على أٌقل سعر لأصناف أقطان وجه قبلي، حيث كانت ستصل لسعر يقارب 1500 جنيه للقنطار، حيث كان التجار يخططون لعرض سعر منخفض لتعويض خسائرهم فى الموسم الماضي، والتى وصلت بسعر القنطار لـ2500 جنيه.
وأضافت أن تطبيق هذا النظام هذا الموسم هدم مخطط بيع أقطان قبلى بسعر منخفض، مشددة على أن الحكومة لديها القدرة على شراء كامل إنتاج محافظتى المنيا وبنى سويف من الكميات التى سيجرى عليها المزاد هذا الموسم والمقدر كمياتها بما يقارب 200 ألف قنطار تقريباً، مضيفة: «الشركة القابضة للغزل مش هتتدبس فى القطن كما يروج البعض وبإمكانها شراء كامل الكمية عبر شركاتها التابعة».
أوضحت أن حجم التمويلات المطلوبة لشراء كميات الأقطان البالغة قرابة 200 ألف قنطار تقارب 110 ملايين جنيه، وأن بإمكان الشركة تدبيرها خاصة أن حصة الشركة كإحدى الشركات التجارية فى كل موسم يقارب 150 -160 ألف قنطار قطن سنوياً.
ولكن قباري، عادت لتوجه رسائلها للتجار للمشاركة فى المزاد لأهمية ذلك فى تمكين الفلاح من الحصول على سعر أعلى للقنطار قد يصل إلى 2150 جنيها للقنطار على سبيل المثال.
ولفتت إلى أن مثل هذا النظام سيدعو الفلاح لتحسين جودة محصولة، خاصة أن هناك زيادة لكل قنطار تتحسن فى رتبة الأٌقطان، وشددت على أن إحجام التجار عن المشاركة فى المزاد قد يجعل المزارعين عن الإحجام عن زراعة المحصول الموسم المقبل.
وانتقدت قباري، ما يروج له من أن هذا النظام يضر الفلاح، موضحة أنه رغم أن الفلاحين لم يتقبلوا السعر الذى بدء به المزاد ويروا أنه سعر منخفض عن الموسم الماضي، الذى وصل به سعر القنطار 2500 جنيه، إلا أن هذا النظام يمثل حماية للمزارعين وأنه إذا ما ترك السعر لتسويق التجار كان السعر سيكون منخفض للغاية.
وأشارت إلى أن حصول المزارع على %70 من ثمن المحصول عند ترسية المزاد وحصوله على الـ %30 الباقية من سعر المحصول المورد عقب المزاد بأسبوع آلية جيدة للفلاح، وليس حقيقى أن الفلاح كان يحصل على كامل سعر المحصول فورا فى المواسم الماضية.
وأضافت لدى أسماء لمزارعين لا يزالوا لم يحصول على قيمة بيع أقطانهم الموسم التسويقى الماضي.
ورغم ذلك، قالت قباري، إن تخصيص الحكومة دعماً قدره 300 جنيه للقنطار، سيخفف من كاهل شراء الشركات الحكومية لأسعار الأقطان بالسعر المعروض حالياً على المزارعين عند 2100 جنيه للقنطار، بشرط أن يخصص الدعم للأقطان التى سيتم بيعها للمغازل المحلية فقط وليس للتصدير.