قال قائد الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح اليوم (الأربعاء)، إن الجيش أحبط “مؤامرة خطيرة” استهدفت منذ بداية الأزمة السياسية في البلاد. واتخذ قايد قرارا اليوم بمنع دخول الحافلات إلى العاصمة للحيلولة دون تضخيم أعداد المتظاهرين.
وأوضح قايد صالح في خطاب ألقاه امام عسكريين بالمنطقة العسكرية السادسة في أقصى جنوب البلاد، أنه منذ بداية الأزمة أدرك الجيش وجود “مؤامرة تحاك في الخفاء ضد الجزائر وشعبها، وكشفنا عن خيوطها وحيثياتها في الوقت المناسب ووضعنا استراتيجية محكمة تم تنفيذها على مراحل”.
وأضاف أن الجيش واجه هذه “المؤامرة الخطيرة التي كانت تهدف إلى تدمير بلادنا”.
إفشال مخططات دنيئة
وأكد أن الجيش تحمّل مسؤولياته في “مواجهة العصابة وإفشال مخططاتها الدنيئة” في إشارة إلى مسؤولين سياسيين وأمنيين سابقين موجودين حاليا في السجن بتهم تتعلق بالتآمر على الجيش وسلطة الدولة والفساد بينهم قائد المخابرات الأسبق الفريق محمدين مدين (1990-2015) والسابق اللواء بشير طرطاق (2015-2019) وشقيق رئيس البلاد السابق ومستشاره السعيد بوتفليقة.
وشدد على أن الجيش حافظ على مؤسسات الدولة وعلى “سيرها الحسن”.
وأعرب عن اعتقاده بأن البلد “يتجه بقوة وبثبات نحو مستقبل أفضل، مستقبل لا غموض يلوح في أفقه”.
الاستحقاق الانتخابي
ورحب قائد الجيش بإنشاء السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات وتعديل قانون الإنتخابات والدعوة لإجراء انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر المقبل.
وقال إن إجراء الانتخابات الرئاسية تعد الخطوة التي تمثل للشعب الجزائري “فرصة كبيرة من أجل تجاوز هذه المحطة المفصلية وبناء مستقبله الواعد بكل حرية ووعي”.
واعتبر أن الظروف الملائمة لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي في جو من “الثقة والشفافية قد تحققت، من خلال تشكيل السلطة الوطنية وانتخاب رئيسها وتنصيبها بكافة أعضائها الخمسين”.
حماية العملية الانتخابية
وأكد أن الجيش “سيرافق” العملية الإنتخابية القادمة من بدايتها إلى نهايتها، بحيث لم يعد هناك “مبرر لأي كان أن يبحث عن الحجج الواهية، للتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، أو عرقلة مسارها”.
وأعلن رئيس الدولة المؤقت في الجزائر عبد القادر بن صالح الأحد الماضي عن إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر المقبل، بعد فشل إجرائها لمرتين متتاليتين، في 11 إبريل وفي 4 يوليو الماضيين، بعد رفض الحراك الشعبي والمعارضة لذلك.
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي مسيرات شعبية كبيرة تطالب بتغيير النظام، ما دفع الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الى الاستقالة في الثاني من إبريل الماضي.
ويطالب الحراك الشعبي برحيل الرئيس المؤقت وحكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي كشرط لنزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة.
منع الحافلات
ومن ناحية أخرى، أمر قائد الجيش الجزائري الفريق قايد صالح، اليوم (الأربعاء) بمنع وحجز الحافلات، التي تنقل متظاهرين من مختلف محافظات البلاد إلى العاصمة للمشاركة في التظاهرات، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية.
وقال صالح أمام عسكريين بالمنطقة العسكرية السادسة في أقصى جنوب البلاد “لاحظنا ميدانيا أن هناك أطرافا من أذناب العصابة ذات النوايا السيئة تعمل على جعل من حرية التنقل ذريعة لتبرير سلوكها الخطير والمتمثل في خلق كل عوامل التشويش على راحة المواطنين”.
تضخيم الأعداد البشرية
وأوضح أن ذلك يتم “من خلال الزج الأسبوعي بعدد من المواطنين يتم جلبهم من مختلف ولايات الوطن إلى العاصمة بهدف تضخيم الأعداد البشرية في الساحات العامة التي ترفع شعارات مغرضة وغير بريئة تتبناها هذه الأطراف”.
وأوضح أن “الغرض الحقيقي من وراء كل ذلك، هو تغليط الرأي العام الوطني بهذه الأساليب المخادعة لتجعل من نفسها أبواقا ناطقة كذبا وبهتانا باسم الشعب الجزائري”.
وقال صالح “وعليه فقد أسديت تعليمات إلى الدرك الوطني، بغرض التصدي الصارم لهذه التصرفات، من خلال التطبيق الحرفي للقوانين السارية المفعول بما في ذلك توقيف العربات والحافلات المستعملة لهذه الأغراض وحجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها”.
وتشهد الجزائر كل يوم جمعة مسيرات شعبية وسط العاصمة تدعو إلى تغيير النظام يشارك فيها متظاهرون من الولايات الأخرى.
يشار إلى أن هذه المادة منقولة عن وكالة شينخوا بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال